صنعاء-عبدالفتاح الازهري -
< هل التشريع اليمني يمتلك قوانين ونصوصاً كافية ولازمة لمواجهة مشكلات البيئة وتفرعاتها المختلفة؟؟.. كان ذلك العنوان السؤال في صدارة ما ناقشته الندوة الحوارية الوطنية الأولى حول »قانون البيئة اليمني« والتي نظمتها وزارة المياه والبيئة ونقابة المحامين فرع صنعاء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة »المكتب الاقليمي لغرب آسيا« والتي عقدت على مدى يومين تحت شعار »من أجل تفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق التشريعات البيئية«، وذلك برعاية المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة:
< كان لافتاً في هذه الندوة ما أكده الواقع وآمن عليه المشاركون من مختصين واكاديميين، وجود ٢٢ تشريعاً »نافذة« ما بين قانون ولائحة جميعها تهدف الى ايجاد بيئة نظيفة متوازنة توفر الحياة الناعمة الآمنة لكل كائن حي موجود على الأرض.. لكن عند التدقيق نجد ان البون شاسع بين النظرية والتطبيق.. بين ما هو موجود في اطابير المكاتب وما ينفذ على ارض الواقع.. ذلك أمر آخر لا يقل اهمية فرض نفسه على الندوة المتخصصة ونقاشات وحوارات المشاركين فيها.. موضوع آخر لا يقل أهمية ايضاً فرض نفسه في القاعة يتمثل في الاجابة على سؤال حول مدى ملاءمة القوانين البيئية اليمنية ومدى تنفيذها وتطبيقها مع المعايير الدولية والاقليمية؟؟
وهو سؤال عند البحث عن اجابة عليه يتبادر الى الذهن بالضرورة تقييم تجربتنا اليمنية.. مستوى النجاح أو الفشل والمعوقات الماثلة أمام هذه التجربة.
تقييم التشريعات
اجابة مباشرة تأتينا من القاضي محمد احمد الابيض رئيس محكمة المخالفات العامة بالامانة.. يقول: انه على الرغم من وجود التشريعات البيئية الاّ انه يوجد فيها بعض القصور بسبب حداثة المؤسسة التي ترعى الوضع البيئي وهي الهيئة العامة لحماية البيئة، وجهات اخرى من وزارات ومؤسسات وغيرها تحتاج جميعها ما بين فترة واخرى الى تقييم مدى تطبيق نصوص تشريعاتها وما جدواها والمعوقات التي تحيل دون تطبيقها واماكن القصور وكذلك تحديث تلك التشريعات ومنع الازدواج فيها.
وطرحت في الندوة كذلك العديد من الملاحظات على القوانين في تنوعها وارتباط تنفيذها بالعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية.
المشاركون في الندوة اكدوا على ضرورة اصدار لوائح تنفيذية وقرارات منفذة لها وتحديد طبيعة اختصاص كل جهة ادارية على وجه الدقة.. او انشاء جهة متخصصة متفرعة يختار اعضاؤها من ذوي الكفاءات الادارية والقانونية من الجهات ذات العلاقة لتنسيق وتوزيع العمل بشأن الرقابة والتفتيش والضبط للمخالفين.. كذلك تأهيل خبراء متخصصين في مجالات تقييم وتقدير التعويضات اللازمة عن الاضرار البيئية التي قد تحدث.. وتبادل المعلومات فيما بين القضاة والمختصين في الشأن البيئي وما بين الجهات ذات العلاقة بالشأن البيئي.
تطبيق التشريعات
وفي الندوة أكد المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة اهمية اعداد القوانين البيئية والتشــــــــــــريعات الخاصة بآلية تنفيذ التشريعات وتفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيق التشريعات البيئية للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي الذي تتمتع به اليمن.
وبرزت اهمية الندوة التي شارك فيها اكثر من ٠٦ متخصصاً مثلوا الجهات المختصة وذات العلاقة، في تفعيل دور السلطتين القضائية والتنفيذية في تطبيــــــــق القوانــــــين وتقييم مدى ملاءمة التشعريعات البيئية اليمنية مع التشريعات المعتمدة عالميـــــــاً وتفعيل التعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية والاقليمية والدولية في مجالات التشريع البيئي وتطويره.
وقد لامست الندوة جانباً من اهدافها، الأمر الذي عبر عنه الدكتور باسل اليوسفي نائب المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة، بانها احدى المساهمات العلمية التي يقدمها البرنامج لدعم دول المنطقة في وضع تشريعاتها وتنفيذ خططها وتقييم سياساتها الخاصة بالقوانين البيئية وبما يتواءم مع الاتفاقيات البيئية الدولية المعتمدة والمتعـــــددة الاطــــراف والمعايير القانونية الحديثة بغرض تحقيق الوقاية البيئية وحماية الانسان.
ويعتقد خبراء ومختصون شاركوا في الندوة انها ستسهم في دعم الجهود الاقليمية وتعزيز القدرات الذاتية للمنطقة في مجال تقييم مدى مواكبة تشريعاتنا الوطنية لمتطلبـــــات تنفيذ وانقاذ الاتفاقيات الدولية واعتماد آليات الامتثال ضمن احكام القوانين المرعية والتركيز على تبادل الخبرات بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمشاركة بغرض تذليل العقبات وتعزيز اوجه مجالات التعاون المشترك.
| 
قانون البيئة اليمنية في ندوة حوارية: المطالبة بقوانين وتشريعات بيئية وتفعيل السلطتين القضائية
