الميثاق نت -
أكدت ندوة مناقشة المواد القانونية المتعين تعديلها في قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد إلغاء عقوبات النشر والإخطار بدلاً من نظام الترخيص للمطبوعات وتحرير ملكية وسائل الإعلام
وطالب البيان الختامي الصادر عن الندوة اليوم بعدن بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المرتكبة بواسطة المطبوعات، واعتماد مبدأ العقوبات البديلة والتوسع في مبدأ وقف التنفيذ، والتدرج في العقوبات، باعتبار أن الدول الديمقراطية لم تعد تأخذ بالعقوبات السالبة للحرية في قضايا المطبوعات بشكل عام.
مؤكدين على أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا تكتمل إلا بضمان حق الوصول إلى المعلومات، وكذلك تعديل أي تشريع أو نص تشريعي يتناقص مع مبدأ شخصية العقوبة.
وأوصت الندوة التي شارك فيها ممثلون عن نقابة الصحفيين اليمنيين ورؤساء تحرير عدد من الصحف وبرلمانيون وخبراء قانونيين بمبادرة من مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن (CDFJ) وبالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) في اليمن ومجلس الأبحاث والتبادل الدولي (IREX) بضرورة اعتماد قانون ا لصحافة والمطبوعات قانونا وحيدا لتنظيم مهنة الصحافة وعدم الإحالة على أية قوانين أخرى في شأن تنظيم مهنة الصحافة.
معتبرةً أن أخلاقيات المهنة ومعايير وقواعد والسلوك الصحفي أمر يعود إلى الصحافيين أنفسهم، ولا ينبغي أن ينظمه التشريع، إنما يتعين أن يتم ذلك عبر آليات التنظيم الذاتي للصحافيين والإعلاميين.
وذكر البيان ان المجتمعين فوضوا نقابة الصحافيين بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة من الخبراء تضم صحفيين وبرلمانيين وقانونيين تتولى وضع تصور لمسودة مشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر، يتفق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، والمبادئ التي جرى الاتفاق عليها في هذا اللقاء وضمان تبني المسودة.
وكان المشاركون ناقشوا على مدى يومين مواد قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990تم والمحددات التي طرحتها نقابة الصحافيين في اليمن لتعديله، وعدداً من أوراق العمل من بينها ورقة مقدمة من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية في مجال حريات التعبير مقارنة بالوضع في اليمن.
المؤتمر نت