الميثاق نت -
استغرقت المادة (8) من مشروع قانون مكافحة الفساد معظم جلستي الأمس واليوم ليخرج البرلمان في النهاية للتصويت على أن يضطلع مجلس الشورى بتقديم بيانات عن 30 شخصية بدلاً عن 25 بحسب تقرير تكميلي عن ذات المادة قدم اليوم يزكي مجلس النواب بالاقتراع السري 11 منهم عوضا عن 9 كما في التقرير ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم كأعضاء في مجلس أمناء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وبذلك يكون البرلمان قد تجاوز ما اعتبره نواب العمود الفقري في المشروع لارتباطه بتشكيل الهيئة المناط بها تفعيل القانون.
من جهة أخرى أقر النواب استدعاء وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى الأربعاء القادم إثر حضور رئيس الجهاز اليوم وتحميله المالية مسؤولية تأخير الحسابات المالية للدولة وقال رئيس الجهاز د. عبدالله السنفي أن الجهاز تسلم الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام الماضي 2005م في 28 من أكتوبر الفائت خلافاً لقانون الجهاز الذي يعطيه مدة ثلاثة أشهر لإعداد تقريره بشأن الحسابات من تاريخ تسلمها من وزارة المالية المفترض فيها تقديم الحسابات للجهاز خلال النصف الأول من هذا العام. مشيراً الى وجود إشكالية قانونية في إلزام قانون الجهاز تقديم الجهاز لتقريره حول حسابات الدولة في مدة لا تتعدى التسعة الأشهر التالية لعام تنفيذ الموازنة فيما القانون المالي لا يوجب على وزارة المالية تسليم الحسابات للجهاز خلال مدة محددة مع إلزام لائحة البرلمان في ذات الوقت أن ترفع المالية حسابات الدولة تزامنا مع تقرير الجهاز بخصوصها.
غير أن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان سلطان البركاني نفى أن يكون هناك تضارب في النصوص القانونية منوها الى أن جهاز الرقابة شارك في صياغة بند اللائحة الموجب تقديم الحسابات مع تقرير الجهاز ودعا الى أن يعيد الجهاز النظر في أدائه ودوره لا في القوانين وهو ما أيده النائب صخر الوجيه، وعلي العمراني الذي أضاف أن أي قانون يوضع للجمهورية اليمنية ويكون ملزما للجميع وليس لوزارة او جهة دون أخرى مؤكدا أن الإشكالية ليست قانونية بل عملية تتعلق بتأخر وزارة المالية عن تسليم الحسابات الختامية في الوقت المحدد.
المؤتمر نت