الميثاق نت -
أعلنت وزارة الداخلية في اليمن اليوم الخميس أن أجهزة الأمن شددت من إجراءات المراقبة على أسواق السلاح القديمة في البلاد ومناطق بيع السلاح التي أغلقت متاجرها العام الماضي والبالغ عددها(111) محلا.

وذكرت الوزارة في بيان بثته على موقعها الرسمي على الإنترنت بأن هذا الأجراء يهدف إلى منع تحولها إلى أسواق سوداء للاتجار بالسلاح وأن أجهزة الأمن وضعت كل تجار السلاح السابقين والذين يبلغ عددهم حوالي(250) تاجراً تحت المراقبة للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع بالسلاح.

وأضاف البيان أن:"وزارة الداخلية وضعت خطة للقضاء على هذا النوع من تجارة الموت يمتد تنفيذها إلى مختلف محافظات الجمهورية, بما في ذلك تشديد الرقابة الأمنية على السواحل اليمنية , لمنع عمليات تهريب السلاح عبر البحر إلى داخل الأراضي اليمنية".

وأكد أن هذه الإجراءات تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية, وعواصم المحافظات التي بدأت بتنفيذها في أغسطس من العام 2008 م, حيث ضبطت أجهزة الأمن منذ ذلك التاريخ وحتى شهر إبريل الجاري ما يزيد عن 600ألف قطعة سلاح مخالفة لقرار منع حمل السلاح.

وقال البيان أن الأجهزة الأمنية وفي مختلف محافظات الجمهورية قد اكتسبت خبرة وتجربة في تنفيذها لخطة منع حمل السلاح التي يجري تطويرها من عام إلى آخر, ورفدها بعناصر قوة جديدة تجعل منها عاملاً مهماً في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة والوقاية منها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة حرض الحدودية القبض على المتهم الثالث بجريمة قتل جنديين من أفراد حراسة السجن المركزي بمحافظة تعز في العاشر من شهر مارس الماضي لتسهيل فرار سجين محكوم عليه بالإعدام.