الميثاق نت -
أحال مجلس النواب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2005م , إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس وعضوية لجنة الشئون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير عن نتائج ذلك إلى المجلس .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس , إلى مذكرة الحكومة التفسيرية بهذا الشأن ، والتي تضمنت بعض ملامح ومؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م ومنها : استمرار الحكومة في الوفاء بالتزامها من حيث تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة لمجلس النواب سنويا .

وأشارت إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م للسلطتين المركزية والمحلية المعروض أمام المجلس يعد رابع حساب ختامي للسلطة المحلية للاعوام 2002ـ 2005م كما يعتبر ثالث حساب ختامي للسلطة المحلية لكل محافظة وعلي مستوى كل مديرية من المديريات البالغة 355 مديرية ومركز .
وبينت المذكرة تفاصيل الانفاق الفعلي والمحصل الفعلي للأنواع والبنود والفصول والأبواب لكل جهاز تنفيذي في كل مديرية وكذا المشاريع المنفذة والحسابات الوسيطة الرئيسية والمساعدة المدينة والدائنة والحسابات النظامية والرقابية والاحصائية (عمليات وارصدة) ومرفقات الحسابات الختامية من جرد للاصول والمخازن والسيارات .
كما اشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية الى ان الحساب الختامي للسلطة المحلية يعكس مؤشرات كثيرة لعل اهمها هو تعزيز تطبيق اللامركزية المالية والادارية ومدى نجاح اوجه التعاون والتنسيق فيما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية وخاصة في مجال الاعداد والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية ، وكذا اوجه الدعم الفني والمادي المقدم لها ، كما يعتبر بمثابة الاساس لنظام معلوماتي في المجال المالي وقاعدة بيانات تساعد معدي الخطط والبرامج والموازنات في السلطة المحلية للاعداد على اسس علمية دقيقة تستند الى بيانات ومعطيات ومؤشرات فعلية وواقعية.
كما أسفر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2005م عن عجز فعلي بلغ 8ر38 مليار ريال بنقص عن العجز المقدر بالموازنة بمبلغ 8ر35 مليار ريال وبنسبة 48 بالمائة رغم استيعاب 2ر451 مليار ريال كاعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة.
كما اوضحت المذكرة التفسيرية ان الحسابات الختامية المعروضة تتضمن كل من الايرادات والنفقات الفعلية على مستوى القطاعات والجهات والابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات الرئيسية لكل وحدة من الوحدات التي تضمنتها هذه الموازنات مقارنة بالتقديرات لعام 2005م والفعلي للسنتين الماليتين 2003 و 2004، ومرفق بها مشاريع قوانين ربط هذه الحسابات الختامية للسنة المالية 2005م ومذكراتها التفسيرية .
وقد لخصت المذكرة التفسيرية للحكومة النتائج الاجمالية التي اسفرت عنها الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2005م .
وفي ختام ذلك اعربت الحكومة عن تقديرها لقيام مجلس النواب بمناقشة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنوات 1995 و1996و1997 و 2002م والمصادقة عليها وصدور قوانين للربط للحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط ) والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنوات المالية المذكورة مع استعداد الحكومة لتقديم اية بيانات يطلبها المجلس والرد على اية ملاحظات او استفسارات بشأنها .
وطالب المجلس في ذات الوقت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقديم تقرير عن الحسابات الختامية سالفة الذكر استنادا الى المواد والاجراءات المحددة في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب .
الى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد واحكام مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير شئون مجلسي النواب والشورى
المصدر: سبأنت