الميثاق نت -
جددت وزارة الداخلية في اليمن مطالبتها مجلس النواب بالإسراع في إقرار مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح لمساعدة الحكومه والاحهزة الامنية على الحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح في المجتمع اليمني.

ولا يزال هذا القانون حبيس في أدراج البرلمان منذ عدة سنوات ولم يقدم الا نقاش بعد بسبب اعتراض الكثير من النواب عليها.

وقالت قيادة وزارة الداخلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الانترنت اليوم الخميس أن الأجهزة الامنية وفي إطار تنفيذها لقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية ضبطت 342.624 قطعة سلاح مخالفة وقامت بإغلاق 268 محل بيع للسلاح بالإضافة الى ضبط 304 شخصا من المتاجرين بالأسلحة.

وأوضح البيان أن قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمه وعواصم المحافظات أسهم في انحسار المظاهر المسلحة في مختلف المحافظات وانخفاض معدلات السطو على الأراضي وإطلاق النار في الأعراس وساهم في انخفاض معدلات الجرائم التي ترتكب بواسطة الأسلحة النارية بنسبة 21%.

وأضافت وزارة الداخلية في البيان قائلة:"أن المجتمع اليمني مهيأ للتعامل مع قانون السلاح الذي تقدمت به الحكومه الي المجلس وقد أكد ذلك من خلال التفافه حول قرار منع حمل السلاح في المدن اليمنية والذي بدأت الأجهزة الامنية بتنفيذه في العام 2007م".

وأكدت بان جهود وزارة الداخلية والأجهزة الامنية التابعة لها في مكافحة ظاهرة حمل السلاح في المدن اليمنية لن تكتمل الا بإقرار مشروع قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح معتبرة القانون بأنه ضمانه قانونية لعدم عودة المظاهر المسلحة الي المدن اليمنية.

وتابعت:"إن إقرار القانون من قبل مجلس النواب سيسهم في خلق مناخات مناسبة لجذب الاستثمار والمستثمرين الي اليمن ودوران عجلة التنمية علي أراضيها".