الميثاق نت -
أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة طلب أمانة العاصمة بإضافة رسوم على فواتير استهلاك الهاتف النقال في اجتماعها أمس الأربعاء إضافة الرسوم المطلوبة على ضريبة المبيعات على أن تحصل معها مركزيا ويتم إعادة توزيعها على وحدات السلطة المحلية.

وناقشت اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو رأس الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة لذلك ورأت ضرورة استيعاب تلك الرسوم كضريبة تجبى لصالح وحدات السلطة المحلية في عموم محافظات الجمهورية مركزياً شريطة أن يتم إعادة توزيعها على تلك الوحدات بصورة مباشرة ووفقاً لآليات ومعايير محددة تضعها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارتي المالية والشئون القانونية.

وقررت اللجنة في الاجتماع الذي حضره وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الاكوع ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد الرصاص والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري رفع هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء لإقراره بصورة نهائية واستكمال كافة الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.

وكانت اللجنة قد وقفت أمام المقترحات والبدائل المرفوعة من الفريق الفني المتخصص والذي خلص إلى أفضلية إضافة تلك الرسوم وجبايتها مع ضريبة المبيعات على جميع فواتير استهلاك الهاتف النقال كمورد مالي يعود لصالح تنمية المحافظات والمديريات أسوة بما هو معمول به حالياً بالنسبة لفواتير الهاتف الثابت.

* سبأ