المؤتمر يجدد دعوة المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير ويحمله مسؤولية نتائج تهربه من التنفيذ

 جدد المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن "تمسكه المبدئي بالحوار ،معتبراً أن الحوار قيمة حضارية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة.

كما جدد المؤتمر الشعبي العام في رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك تمسك المؤتمر بما تم الاتفاق عليه في 23 فبراير 2009م.

ورغم إشارة رسالة المؤتمر إلى أن ورقة المشترك التي تسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م كانت بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهه لأحد، ولم تذيل بأي توقيع ، إلا إن المؤتمر قال انه سيتجاوز الخوض في التفاصيل أو الوقوف عند العبارات التي لا تساعد على التقدم في الحوار .

 وجدد المؤتمر في رسالته دعوة أحزاب المشترك للحوار المباشر والمسئول حول بنود اتفاق فبراير الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، مشدداً على أن ذلك" الأمر يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م".

 واعتبر المؤتمر هروب المشترك من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة للطرفين والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي،،محملاً أحزاب المشترك مسؤولية ما يترتب على ذلك" وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع".

 رسالة المؤتمر الموجهة إلى المشترك أشارت إلى المقترحات التي كان عرضها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب الأول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام صباح يوم 13 مارس 2010م، كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك..

 وتضمنت المقترحات التي عرضها الرئيس على قيادات المشترك أربع نقاط -حسب رسالة المؤتمر- هي : أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم،وأن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م،وان تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف،فيما نصت الفقرة الأخيرة على انه :"من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين".

 وفيما عبر المؤتمر في رسالته عن أسفه لتجاهل قيادات المشترك للمقترحات التي عرضها الرئيس عليهم وتعاملوا معها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد ، إلا أن المؤتمر اعتبر مقترحات الرئيس بأنها فرصة جديدة قد أتيحت لجميع الأطراف للوصول لاتفاق،مؤكداً أن المقترحات الرئاسية تحقق قدراً كبيراً من التوازن بين طرفي الحوار (المؤتمر والمشترك) وتعكس حرص الرئيس على جمع كافة أطراف الحوار على طاولة واحدة لتنفيذ اتفاق فبراير.

 وأكد المؤتمر تمسكه بالمقترحات والأفكار الرئاسية وقال المؤتمر في رسالته لأحزاب المشترك:" ونرى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما كُنًّا قد اتفقنا عليه،و لم يحل دون التوقيع عليه سوى إصراركم على إنابة اللجنة التحضيرية عنكم عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية.

وذًّكرت رسالة المؤتمر أحزاب المشترك بمشروع الاتفاق،مؤكدة استعداد المؤتمر التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عادت أحزاب المشترك إلى جادة الصواب، وقررت ممارسة دورها السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتها الوطنية...

 وخاطب المؤتمر قيادات المشترك في رسالته بالقول :وعما ذكرتموه بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين كما تزعمون في ورقتكم فإننا نؤكد التزامنا بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة.

 ودعا المؤتمر في ختام رسالته المشترك إلى الالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها. 

نص رسالة المؤتمر الشعبي العام الى احزاب المشترك