الميثاق نت/ جميل الجعدبي -
كشف وزير الكهرباء في اليمن المهندس عوض السقطري استحداث وزارته لإدارة خاصة وغرفة عمليات لمتابعة وتحصيل وجدولة مديونياتها من قيمة التيار الكهربائي لدى كبار المستهلكين، وكذا تثبيت نحو (3) آلاف موظف من متعاقديها.

وفي الندوة النقاشية التي أدارها الشيخ ياسر العواضي – عضو اللجنة العامة - نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام – وأقيمت أمس الثلاثاء بمنتدى "الميثاق" قال السقطري إن وزارته أحالت أكثر من (100) قضية -كدفعة أولى- إلى النيابة العامة لمقاضاة مستهلكين للكهرباء بينهم شخصيات اجتماعية ومؤسسات حكومية وعلى ذمتهم مبالغ مالية باهظة منذ سنوات صعب على الوزارة تحصيلها معتبراً الإجراء القضائي الذي لجأت إليه الوزارة جزءاً من الإصلاحات التي تنفذها وزارته.

وأشار إلى توجه لرفع مهنية مؤسسة الكهرباء ومنح المهندسين أولوية التوظيف، مؤكداً تثبيت ثلاثة آلاف متعاقد، وقال إنهم سيدشنون قريباً تجربة نظام إعادة التيار بنظام الشحن عن طريق بيع كروت شحن كهربائية كتجربة أولى بـ(100) عداد في أحد أحياء أمانة العاصمة.

وتطرق الوزير السقطري إلى جملة من المعوقات والمشاكل التي يواجهها قطاع الكهرباء في اليمن منذ سنوات والتي منها محدودية القدرة التوليدية لمواجهة وتغطية التوسع غير العادي في الطلب على الكهرباء خلال العشر السنوات الماضية، أو الإجراءات المتعلقة بالمناقصات أو توفير الغاز ونقل المحطات والخطوط ، مستعرضاً كذلك خطط وزارته لتقوية المشاريع وتأهيل الشبكات وتوليد طاقة جديدة لتغطية الفجوة الحاصلة.

وتوقع وزير الكهرباء تحسن وضع الكهرباء مع نهاية العام الجاري 2010م وخفض العجز إلى نحو (150) ميجاوات من اجمالي حجم الطاقة المفترضة والتي تصل إلى (1200) ميجاوات موضحاً أن إدخال المولد الثالث لمحطة مأرب (1) وتشغيله في أبريل القادم سوف يرفع الطاقة المنتجة من المحطة إلى (340) ميجاوات تضاف إلى الطاقة المتوفرة (600) ميجا وات والمشتراه (100)ميجاوات ومع إضافة مأرب (2) ومأرب (3) قال إن وضع الكهرباء سيكون حينها أفضل بكثير.

ولفت الوزير السقطري إلى اعتراضات عديدة لخطوط النقل من قبل الأهالي وكذا مشكلة المحولات مع الشركة الإيرانية، وأشار إلى احتياج وزارته لنشر مفاهيم توعوية تشجع على الإصلاحات وحماية المنشآت وتدعو المجتمع للتفاعل الإيجابي مع المشاريع، وقال " نشعر إن بعض الأعمال غير منطقية.. حينما يقف الناس حجر عثرة أمام مشاريع تخدمهم".

الندوة التي اقامتها صحيفة (الميثاق) وموقع ( المؤتمرنت) ناقشت أوضاع الكهرباء بشفافية وشارك فيها رئيس دائرة الخدمات بالمؤتمر الشعبي العام عبد الحميد راجح ، وعبد القوي الشميري – رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث السياسية، كما أثرت بالمداخلات من قبل رئيسا وأعضاء هيئة تحرير صحيفة "الميثاق" وموقع "المؤتمرنت".

تفاصيل الندوة تنشرها صحيفة (الميثاق) في عددها الاثنين القادم..