الميثاق نت -
وافق مجلس النواب اليوم على مقترح النائب نبيل باشا بإحالة مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى لجنتي الشؤون المالية والخدمات لدراستها واعداد تقرير للمجلس خلال أسبوع حسب تكليف نائب رئيس البرلمان يحي الراعي.

أتى ذلك على أثر مناقشة مبدأيه للمشروع أكد فيها رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري علي ضرورة توضيح بعض النصوص الواردة في القانون مركز على المواد المتعلقة بالإجراءات المطلوبة بالمناقصات العامة والمحدودة والسقوف المالية والتدرج الذي قال أنه سيسبب طولاً في زمن الإجراءات إلى جوار ملاحظته ضياع الكثير من المناقصات في مقاولات الباطن ما يستدعي وضع هذا الموضوع في القانون الجديد للمناقصات مع أعمال الفحص والاستلام.
وبخصوص الهيئة العليا لمراقبة المناقصات والمزايدات المنشأة بموجب هذا القانون أشار السقطري أنها بحاجة لنصوص تعطيها صلاحيات كافية تمكنها من محاسبة المخالفين.

من جهته قال النائب عبد الكريم شيبان أن مشروع القانون فيه الكثير من الضبابية علاوة على أستثناء الكثير من المؤسسات واقتصار على القطاعات الخدمية دون الإنتاجية التي ألزمها المشروع بأعداد لوائح خاصة لمجلس الوزراء وليس للبرلمان للموافقة عليها ، غير أن هيئة مراقبة المناقصات يرشح أعضاؤها من مجلس الشورى متسائلاً عن إخراج مجلس النواب من المشاركة في تشكيل هكذا هيئة ، وأنتقد شيبان أستثناء قطاع القروض والهبات من الخضوع للقانون الجديد.

وفي الوقت الذي أقفل البرلمان مناقشة موضوع النائب أحمد سيف حاشد كما كان مقرراً واصل مداولاته حول مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
المصدر: المؤتمرنت