الميثاق نت -
قال وزير العدل الدكتور غازي الأغبري ان قضايا الأموال العامة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر لعام الجاري بلغت 1086 قضية، مشيرا إلى إن ما تم إعادته من أموال إلى خزينة الدولة أثناء التحقيق مبلغ مليار و 65 مليون و 568 ألف و 600 ريال و 900 ألف دولار في حين بلغت المبالغ التي تم إعادتها أثناء المحاكمة وبعد انتهاء المحاكمة 185 مليون و 537 ألف و 550 ريال . مؤكدا ان هذه الأرقام تدحض ما يتناقله البعض بان قضايا الأموال العامة تنتهي بأدراج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا يتم إحالتها للقضاء.
كما كشف وزير العدل في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير معارف أعضاء النيابة العامة بالمهام الأساسية أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة عن مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يبدأ مجلس القضاء الاعلى مطلع ديسمبر القادم بدراسته ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتعزيز استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
مؤكدا ان اليمن تشهد حالياً عملية تطوير في تشريعاتها القائمة وإصدار تشريعات جديدة , مثل قانون مكافحة الفساد وقانون المناقصات والمزايدات .
موضحا أن عملية تطوير وتحديث السلطة القضائية تسيرعبر عدة مسارات أبرزها الاهتمام بالعنصر البشري بتدريبه وتأهيله باعتباره محور الإصلاحات سواء من خلال الكوادر التي يتم إعدادها في المعهد العالي للقضاء او الدورات التدريبية في الخارج للاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
سبتمبر نت