الميثاق نت -
دشنت اليوم السبت وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية ومكتب منظمة اليونيسيف في اليمن مشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في الجمهورية اليمنية والذي سيجري تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام.
ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 4.2 مليون يورو بحسب بيان صحفي تلقاه المؤتمرنت ضمان الحد الأدنى من المعاملة العادلة للأطفال الذين يجدون أنفسهم في نزاع مع القانون.

وقد مول الاتحاد الأوربي المشروع بمبلغ 3.2 مليون يورو بينما أسهمت منظمة اليونيسيف ببقية المبلغ.
وفي حفل تدشين المشروع قال وزير العدل اليمني الدكتور غازي شايف الاغبري: "انه لا علاقة للأطفال بالسجون، حيث نعمل على تحسين مراكز رعاية الأحداث وغيرها من التدابير البديلة للحرمان من الحرية"، مضيفاً بان الحكومة اليمنية ملتزمة بحماية ورعاية الأطفال والذين يمثلون مستقبل اليمن.

وستتولى وزارة العدل عملية التنسيق والتنفيذ للبرنامج الذي يهدف للعمل مع جميع الجهات المعنية بهذه القضية مثل العدل والهيئات المعنية بإنفاذ القانون والشؤون الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. كما سيعمل المشروع على توفير بيئة تحمي الأطفال و تأسيس محاكم صديقة للأطفال ورفع فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمعات المحلية وزيادة مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث على جميع المستويات.

وقد أكد سفير الاتحاد الأوربي السيد ميكيليه سيرفونه دورسو أنه "لا يوجد طفل مجرم حيث أن الأطفال ضعفاء ويحتاجون لحمايتنا وعلى وجه الخصوص عندما يجدون أنفسهم في المحاكم. إذ ينبغي معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالأطفال اليمنيين إلى ارتكاب الأعمال الإجرامية ليتسنى لهم أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم من جديد."

وتعمل منظمة اليونيسف مع وزارة العدل في هذا المجال منذ وقت طويل حيث أكد الممثل المقيم للمنظمة ابدو كريمو ادجيباده بأن " المحاكم الصديقة للأطفال ورفع مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث ستسهم في تحسين بيئة الحماية التي يحتاجها الأطفال".