الميثاق نت -
قال وكيل مصلحة خفر السواحل العقيد علي محمد الصبحي أن جميع الموانئ اليمنية ملتزمة بالقوانين المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق المواني التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية في لندن ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2004م . وأكد وكيل مصلحة خفر السواحل أن المصلحة التي أنشئت في أواخر عام 2002م " اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية وتأمين المنشئات الحيوية والاستراتيجية المنتشرة على الشريط الساحلي خاصة الموانئ التي استعادت عافيتها كسابق عهدها قبل استهداف المدمرة الأمريكية كول في 2000م وناقلة النفط الفرنسية لمبيرج في 2002م ". وأضاف العقيد الصبحي أن مصلحة خفر السواحل أنشأت مراكز رقابية ومعلوماتية تحتوي على أرصفة ومباني إدارية وسكنية ومعدات حماية وتأمين وزوارق مختلفة الأحجام على طول الشريط الساحلي الذي يمتد لأكثر من 2300 كم , منوها إلى أن هناك مراكز رقابية قيد الإنشاء سينتهي العمل فيها نهاية العام الجاري وهي في الصليف والمخاء وخور العميرة في محافظة لحج وشقرة في محافظة أبين . وقال وكيل مصلحة خفر السواحل أن المصلحة تسلمت المهام الأمنية في الموانئ الرئيسية مثل ميناء الحديدة وميناء الصليف على البحر الأحمر وميناء عدن بشقيه ميناء الزيت وميناء الحاويات , موضحا أن المصلحة ركزت في السابق على قطاع خليج عدن الذي يمتد من المخاء وحتى أحور في محافظة أبين وبعد استكمال قطاع البحر الأحمر من ميدي إلى المخاء , ستركز المصلحة جهودها على القطاع الشرقي في بحر العرب. وقال أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة , بريطانيا , فرنسا وايطاليا تدعم باستمرار مصلحة خفر السواحل , معتبرا أن الدعم إما في المعدات والتدريب أو في الجانب التدريبي فقط . وأشار العقيد الصبحي إلى أن المصلحة تلقت مؤخرا منظومة اتصالات حديثة تغطي مساحة الساحل اليمني وأن هناك مشروع بدعم إيطالي يبدأ تنفيذه بداية العام القادم لمراقبة الساحل اليمني من الخوخة وحتى شقرة محافظة أبين . وكيل مصلحة خفر السواحل أعتبر أن المصلحة تواجه بعض الصعوبات نتيجة لقلة إمكانياتها مقارنة بطول الشريط الساحلي اليمني , مشيرا إلى أن من أبرز هذه الصعوبات الهجرة الغير مشروعة من دول القرن الأفريقي عن طريق الصومال إلى اليمن , مؤكدا أن المصلحة استطاعت الحد من هذه الظاهرة في الأماكن التي تتواجد فيها , وأن هذه الظاهرة تتركز حاليا في القطاع الشرقي في بحر العرب .. وقال أن الاصطياد غير المشروع في المياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية مشكلة أخرى , منوها إلى أن المحصلة تضبط زوارق وسفن أجنبية تصطاد في المياه اليمنية , " لكننا نواجه صعوبة في الأماكن البعيدة والتي لم تتم السيطرة عليها بعد ". وأضاف العقيد الصبحي أن التهريب أحد الصعوبات التي تواجهها المصلحة التي تضبط باستمرار مواد مهربة سواء من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج , موضحا أن أن معظم المواد المهربة إلى الداخل هي أدوية وفي حالات نادرة مخدرات وتكون اليمن مجرد ممر لهذه السلعة إلى بلدان مجاورة , في حين أن الوقود والمشتقات النفطية أبرز المواد المهربة من الداخل إلى الخارج , مؤكدا أن المصلحة تبذل قصارى جهدها من خلال الإمكانيات المتوفرة لها للقضاء على مثل هذه العمليات الضارة بالاقتصاد الوطني . المصدر: سبأ نت