الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
ناقش أقل من عشرين نائباً تبقوا لنهاية جلسة اليوم الاثنين تفعيل أداء مجلس النواب في اليمن خلال العامين القادمين.

وتضمن تقرير أعدته لجنة خاصة، التأكيد على وضع آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ توصيات البرلمان للحكومة التي يكرر نواب انتقاداتهم لها بسبب ما يعتبرونه تنصلاً من تنفيذ بعض التوصيات النيابية.

وشدد التقرير على دعوة الأحزاب الموقعة على طلب تعديل الدستور بتمديد فترة البرلمان الحالي لسنتين إضافيتين لمراعاة الوقت اللازم لإنجاز تعديلات للدستور وقانون الانتخابات تشمل إصلاحات سياسية بينها نظام القائمة النسبية، وكما ورد في اتفاق فبراير العام الماضي.

وفي الصدد كرر النائب علي العنسي طلبه من رئاسة البرلمان دعوة أمناء عموم الأحزاب لمناقشة تعثر اتفاق فبراير.

ورد نائب رئيس البرلمان رئيس جلسة اليوم حمير الأحمر بالتنويه أن وثائق اتفاق فبراير مذيلة بتوقيعات رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان وليس أمناء عموم الأحزاب.

وفيما قاطعه أمين عام الوحدوي النائب سلطان العتواني بالقول إن اتفاق فبراير تم خارج البرلمان، وصف الأحمر تلك الاتفاقات بالمنزلية في حين أن الاتفاق الحزبي هو ما تم تحت قبة البرلمان، وعلى ضوئه تم التمديد للنواب الحاليين.

وفي الاتجاه أشار النائب محمد قاسم النقيب إلى أنه ليس من اختصاص مجلس النواب دعوة أمناء عموم الأحزاب، مؤكداً أن هذا الأمر من اختصاصات رئيس الجمهورية.

كما أقر مجلس النواب اليوم الاثنين تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول وفاة مواطن في أحد سجون محافظة عدن، في ضوء الطلب الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس.