الميثاق نت -
تبدأ غد السبت في العاصمة السعودية الرياض اجتماعات فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية بمشاركة واسعة لمسؤولي وممثلي صناديق التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

وسيدشن فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية جلسات أعمال اليوم الأول من الاجتماعات باستعراض سير التقدم المحرز في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006م وما نفذ من مشاريع تنموية خلال الأربع السنوات الماضية, حيث سيتم استعراض تقرير خاص اعد بالشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التنمية الدولية ويتناول الوضع الحالي لتخصيص التعهدات وسير العمل في تنفيذ المشاريع .

وستقدم الحكومة اليمنية في جلسات اليوم الأول تقريرين تفصيليين حول طبيعة مستجدات التطورات الاقتصادية في اليمن وسير التقدم المحرز في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات .

وسيناقش فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية جملة من الموضوعات المتصلة بتحديد العقبات والصعوبات التي تعترض التنفيذ والتخصيص للتعهدات وبلورة المقترحات لتسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة .

وفي اليوم الثاني-الاحد- من جلسات أعمال الاجتماع لمناقشة القضايا المتصلة بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للأعوام 2011م -2015م حيث سيتم عرض خمسة تقارير أعدت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمات الأمم المتحدة تشمل عرضا للتقدم المحرز في تحديد أهداف التنمية في اليمن للفترة (2011 - 2015) وما انجز على صعيد إعداد خطة التنمية الرابعة والتقدم المحرز في إعداد البرنامج الاستثماري العام للفترة (2011 - 2015) وما انجز على صعيد تصميم المشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف الخطة وآليات التنسيق بين اليمن والجهات المانحة، التنسيق بين الجهات المانحة .


وسيقف فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع خلال الاجتماع, أمام عدد من الوثائق والتقارير المعدة من قبل الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجتمع المانحين.


حيث من المقرر أن تعرض الحكومة اليمنية على مجتمع المانحين أربع وثائق تتعلق الأولي باستخدام الموارد وتعزيز الطاقة الاستيعابية للتعهدات والتي ستشمل طرح عدة بدائل لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتدفق المساعدات ومن بينها مقترحات بتعزيز وحدات التنفيذ القائمة وإنشاء وحدات تنفيذ جديدة ووحدات تنفيذ دولية إلى جانب اعتماد آلية انشاء صناديق متعددة التمويلات والدعم المباشر للموزانة العامة كآلية جديدة لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

فيما ستتضمن الوثيقة الثانية عرضا تفصيليا لمستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه اليمن والتي من أبرزها الانعكاسات السلبية لمشكلة الكثافة السكانية في اليمن على فرص التعليم والصحة والحصول على الخدمات العامة ومشكلة شحة المياه والاستنزاف للموارد المائية الشحيحة في اليمن وكذا التحديات التي تواجه اليمن على صعيد الحاجة لتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الإعتماد على سلعة النفط إلى جانب مجمل التحديات الأمنية المؤثرة على استقرار البلاد .



وتستعرض الوثيقة الثالثة المقدمة من الحكومة اليمنية مقررات مصفوفة الإصلاحات المحدثة للأعوام " 2009م -2010م " والتى تتضمن خمسة محاور تشمل تطوير النظام القضائي بكل مكوناته وهيئاته ومواصلة تحديث الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، والإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الحكم الجيد، والمشاركة السياسية والتنمية الديمقراطية والحقوق والحريات العامة إلى جانب تقديم تقرير مفصل حول أولويات الإصلاحات للفترة " 2011م -2015م .

في حين تتناول الوثيقة الرابعة رؤية الحكومة اليمنية لاستيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية وفق دراسة اعدت مسبقا تشمل استيعاب العمالة الماهرة وتخصص " كوته " لهذه العمالة في الأسواق الخليجية كمدخل رئيسي لتحقيق غاية اندماج اليمن اقتصاديا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ستقدم الحكومة تقريرا يتضمن الاتجاهات العامة للخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الاستثماري التابع لها والتى تتضمن سيناريوهات نمو اقتصادي طموحة تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ومكافحة البطالة واتخاذ إجراءات ومعالجات فاعلة على صعيد مكافحة الفقر .

وستتخلل جلسات أعمال الاجتماع استعراض ورقة عمل خاصة اعدتها الحكومة اليمنية تتمحور حول عرض طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه اليمن وتأثيرات هذه التحديات على استقرار اليمن وبخاصة ما يتعلق بالخطر الذي تمثله تهديدات تنظيم القاعدة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وتداعيات ارتفاع وتيرة جرائم القرصنة في البحر العربي وخليج عدن وتأثير ذلك على أمن وسلامة الملاحة البحرية وغيرها من القضايا ذات الطابع الأمني .

كما يناقش الاجتماع القضايا المتصلة بآليات تأسيس مجموعة أصدقاء اليمن وإنشاء صندوق التنمية التابع لهذه المجموعة .

سبأ