گتب‮/‬‮ ‬جمال‮ ‬مجاهد -
تعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م وبرنامجها الاستثماري، الوثيقة الرئيسية التي ستعرض على مؤتمر المانحين في لندن الذي يعقد منتصف نوفمبر الجاري، والذي يسعى لحشد التمويل لعملية التنمية في اليمن.
وقدرت الخطة الخمسية حجم الاستثمارات بحوالي 25 مليار دولار، وقدمت الوزارات والأجهزة الحكومية طلب تمويل 180 مشروعاً استثمارياً جديداً بتكلفة قدرها 16.5 مليار دولار، إضافة إلى عدد من المشروعات قيد التنفيذ بتكلفة 9.2 مليار دولار.
وحدد البرنامج الاستثماري العام للخطة، الذي حصلت عليه "الميثاق"، على ضوء المعايير والأسس الفنية والاقتصادية أولويات المشاريع لتشمل 81 مشروعاً جديداً بتكلفة قدرها 10.2 مليار دولار، وعدداً من المشروعات جاري التنفيذ لها، المؤكد تمويلها محلياً أو خارجياً بتكلفة‮ ‬إجمالية‮ ‬6‭.‬7‮ ‬مليار‮ ‬دولار‮.‬
وأشار البرنامج الاستثماري إلى أن الرؤية الاستراتيجية لليمن هدفت إلى نقل اليمن إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، وأن تقرير احتياجات أهداف التنمية الألفية قدر حجم الاستثمارات المطلوبة بمقدار 49 مليار دولار عن فترة عشر سنوات.
أسس‮ ‬استراتيجية
وحددت الخطة الخمسية الثالثة الأسس الاستراتيجية لإعداد البرنامج الاستثماري العام في مواصلة الجهود في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، والسعي التدريجي إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية القابلة للنضوب، والتركيز على تنمية وتفعيل مصادر النمو غير التقليدية وتعظيم المزايا التي تتمتع بها القطاعات الواعدة. بالإضافة إلى دعم الانفتاح على الخارج وتقوية القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والنهوض بالتصدير، وتعزيز التوجه السائد في تخلي الدولة عن التدخل المباشر في قطاعات إنتاج السلع والخدمات.
معايير‮ ‬اختيار‮ ‬المشروعات
وتتضمن معايير اختيار البرامج والمشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والواعدة، ومكافحة الفقر في المناطق المختلفة، وعدالة التوزيع على مستوى المحافظات استناداً إلى حجم السكان ومستويات التنمية والفقر. إلى جانب زيادة الالتحاق بالتعليم وبالذات في صفوف الإناث، وزيادة الطاقة الاستيعابية في التعليم التقني والفني والمهني، وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة فرص الحصول على الحماية الاجتماعية.
كما‮ ‬تشمل‮ ‬رفع‮ ‬نسبة‮ ‬التغطية‮ ‬من‮ ‬خدمات‮ ‬البنى‮ ‬التحتية،‮ ‬ومراعاة‮ ‬الإمكانات‮ ‬والقدرات‮ ‬الفنية‮ ‬والبشرية‮ ‬والإدارية‮ ‬للجهة‮ ‬المنفذة‮ ‬للمشاريع،‮ ‬والرجوع‮ ‬إلى‮ ‬دراسات‮ ‬الجدوى‮ ‬للمشاريع‮.‬
القطاعات‮ ‬ذات‮ ‬الأولوية
وتتمثل القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الاستثماري في قطاعات البنية الأساسية "الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والاتصالات والمطارات والبيئة"، وقطاعات تنمية الموارد البشرية "التعليم العام الأساسي والثانوي والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والصحة وتمكين المرأة"، وقطاعات الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، والقطاعات الإنتاجية الواعدة "الزراعة والأسماك والغاز والمعادن والصناعة والسياحة"، وتعزيز الحكم الجيد "تحديث الخدمة المدنية وتعزيز مؤسسات السلطة القضائية وأجهزة الرقابة والمحاسبة والأمن واللامركزية‮ ‬الإدارية‮".‬
ووفقاً للبرنامج الاستثماري فإن التكلفة الإجمالية لمشاريع البرنامج الجديدة تبلغ 16 ملياراً و848 مليون دولار، منها تمويل حكومي بمبلغ 6 مليارات و857 مليون دولار، وتمويل أجنبي بمبلغ مليار و811 مليون دولار، وتمويل ذاتي بمبلغ مليار و282 مليون دولار، وقرض محلي بمبلغ‮ ‬61‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮. ‬بينما‮ ‬تصل‮ ‬الفجوة‮ ‬التمويلية‮ ‬إلى‮ ‬6‮ ‬مليارات‮ ‬و837‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وتقدر‮ ‬نسبة‮ ‬الفجوة‮ ‬إلى‮ ‬الناتج‮ ‬المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬بـ‮ ‬5‭.‬5٪‮.‬
ويبلغ إجمالي الإنفاق على البرنامج الاستثماري العام 2007-2010 حوالي 12 ملياراً و600 مليون دولار، يتوزع على قطاعات البنية التحتية 6 مليارات و153 مليون دولار وبنسبة 49٪، وتنمية الموارد البشرية ملياران و584 مليون دولار وبنسبة 20٪، والقطاعات الإنتاجية مليار و525‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬12٪،‮ ‬وشبكة‮ ‬الأمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬مليار‮ ‬و128‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬9٪،‮ ‬والحكم‮ ‬الجيد‮ ‬616‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪،‮ ‬والخدمات‮ ‬الحكومية593‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪‮.‬
أما إجمالي الإنفاق على المشاريع ذات الفجوة التمويلية 2007 - 2010 فيقدر بحوالي 8 مليارات و371 مليون دولار، يتوزع على قطاعات البنية التحتية 3 مليارات و993 مليون دولار وبنسبة 48٪، وتنمية الموارد البشرية ملياران و179 مليون دولار وبنسبة 26٪، والقطاعات الإنتاجية‮ ‬مليار‮ ‬و202‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬14٪،‮ ‬وشبكة‮ ‬الأمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬560‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬7٪،‮ ‬والحكم‮ ‬الجيد‮ ‬436‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮ ‬وبنسبة‮ ‬5٪‮.‬
ويحتوى البرنامج الاستثماري على 81 دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع بتكلفة 9 مليارات و838 مليون دولار، وتتوزع هذه الدراسات على قطاع الطرق 24 دراسة لمشاريع بتكلفة 3 مليارات و642 مليون دولار، وقطاع الطاقة 22 دراسة لمشاريع بتكلفة مليار و470 مليون دولار, وقطاع المياه والصرف الصحي 11 دراسة لمشاريع بتكلفة 543 مليون دولار، والتعليم 8 دراسات لمشاريع بتكلفة مليار و269 مليون دولار، والزراعة 8 دراسات لمشاريع بتكلفة 701 مليون دولار. إلى جانب قطاع النقل 4 دراسات لمشاريع بتكلفة 330 مليون دولار، والأسماك دراستان لمشاريع بتكلفة‮ ‬26‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬والنفط‮ ‬والمعادن‮ ‬دراستان‮ ‬لمشاريع‮ ‬بتكلفة‮ ‬340‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وشبكة‮ ‬الأمان‮ ‬الاجتماعي‮ ‬دراستان‮ ‬لمشاريع‮ ‬بتكلفة‮ ‬مليار‮ ‬و427‮ ‬مليون‮ ‬دولار،‮ ‬وتحسين‮ ‬المدن‮ ‬دراستان‮ ‬لمشاريع‮ ‬بتكلفة‮ ‬90‮ ‬مليون‮ ‬دولار‮.‬
الفجوة‮ ‬التمويلية
وأكد البرنامج الاستثماري العام أن الفجوة التمويلية الإجمالية تبلغ 7.8 مليار دولار منها مليار دولار تعهدات والتزامات خارجية مبرمجة غير مؤكدة مع عدد من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية العربية والإقليمية والدولية، و5.5 مليار دولار المبلغ المطلوب توافره خلال‮ ‬السنوات‮ ‬الأربع‮ ‬القادمة‮ ‬2007‮-‬2010م،‮ ‬و1‭.‬3‮ ‬مليار‮ ‬دولار‮ ‬يشمل‮ ‬الإنفاق‮ ‬المتوقع‮ ‬على‮ ‬المشاريع‮ ‬بعد‮ ‬انتهاء‮ ‬فترة‮ ‬الخطة‮.‬
وبرر البرنامج الاستثماري العام تمويل الفجوة برؤية اليمن 2025 الداعية إلى نقل اليمن إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، وتحقيق أهداف الألفية الذي يتطلب 5 مليارات دولار سنوياً في المتوسط، والبرنامج الاستثماري العام في إطار الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م الذي لا يتجاوز 12.6 مليار دولار أو متوسط 3 مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى أن المساعدات التي تتلقاها اليمن حالياً لا تتجاوز 20 دولاراً للفرد الواحد في المتوسط " بلغت 13 دولاراً عام 2005" مقارنة بمتوسط 33.4 دولاراً للدول النامية.وتتضمن مبررات تمويل الفجوة كذلك الموازنة العامة "التمويل الحكومي" المرهونة بتقلبات أسعار النفط مع تراجع محتمل لإنتاج النفط في اليمن بمتوسط 4.8٪ سنوياً، وتسريع تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية معززة بمصفوفة الحكم الجيد، وتنامي القدرات الاستيعابية لليمن لحسن إدارة واستغلال‮ ‬المساعدات‮ ‬وتنفيذ‮ ‬المشاريع،‮ ‬وإنجاز‮ ‬الكثير‮ ‬من‮ ‬دراسات‮ ‬الجدوى‮ ‬الاقتصادية‮ ‬اللازمة‮ ‬لتقييم‮ ‬المشاريع‮.‬
تحسين‮ ‬تنفيذ‮ ‬المشاريع
واقترح البرنامج آلية لتحسين تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً، وتشمل توجيه المساعدات لإدارتها من قبل بعض المشاريع المشهود لها بنجاحها مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وبرنامج الطرق الريفية، واستخدام أسلوب "تسليم مفتاح" في تنفيذ المشاريع وبخاصة في المشاريع الإنشائية، وتوجيه المساعدات عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لخبراته المتراكمة في توجيه المساعدات والإشراف عليها، فضلاً عن تعزيز قدرات وحدات إدارات المشاريع، وإنشاء مكاتب لعدد من المانحين للإشراف على المشاريع التي تموّل من قبلهم‮.‬