صنعاء الميثاق: -
تستضيف العاصمة البريطانية لندن يومي 15 و16 نوفمبر الجاري مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية، الذي يرأس وفد اليمن إليه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية، وينعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترأس جلساته الحكومة اليمنية بالمشاركة مع البنك الدولي، ويشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن دول الخليج الست وصناديق التنمية الخليجية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتعلّق اليمن الآمال الكبيرة على المؤتمر لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م، في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبين المؤشرات ان الكثير من الدول المانحة والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية ستشارك بفعالية وعلى مستوى عالٍ في المؤتمر، وستعمل على إنجاحه من خلال تعهدات والتزامات بتقديم منح وقروض ميسرة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية في اليمن.
وقد أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع المشترك الثاني مع وزير الخارجية والمغتربين اليمني على استمرار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون وعلى كافة المستويات الوزارية والفنية.
وأقر الوزراء في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع مساء الأربعاء الماضي استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين المزمع انعقاده في لندن يومي 15 و16 نوفمبر، بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمني.
واتفق وزراء خارجية الدول الست في المجلس واليمن على عرض موضوع آليات تقديم المساعدات إلى الجمهورية اليمنية، بما فيها المقترح المقدم من دولة قطر، على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي لبحثها وذلك بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وكلف الوزراء الأمين العام لمجلس التعاون بتقديم تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في هذا الشأن.
وأبدى الوزراء خلال اجتماعهم الذي استمر يوماً واحداً بصنعاء ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية، لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستساعد في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس.واطلعوا على ما قامت به اللجنة الفنية اليمنية الخليجية بشأن تنفيذ توجيهات الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية لإعداد الدراسات اللازمة، والتحضير لمؤتمر المانحين وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م.
وكان الأخ عبدالقادر باجمال رئىس مجلس الوزراء افتتح أعمال الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
وقال باجمال في كلمته ان هذا الاجتماع تعقد عليه القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني آمالاً كبيرة لما يخلقه من آفاق رحبة في عملية التكامل والاندماج بين اليمن وجيرتها في الجزيرة العربية، تلك العلاقات التي »تحدثنا عنها طويلاً فيما مضى بضرورة تحويلها من الجيرة إلى الشراكة«.
وأشار باجمال إلى أن الحكومة قامت وبالتعاون مع مجلس التعاون وأمانته العامة والتنسيق مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية بإعداد تقرير تقييم الاحتياجات من الموارد للسنوات العشر القادمة، والتي تسعى الحكومة من خلالها إلى تجاوز المعوقات الحالية وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتابع رئىس مجلس الوزراء »وتشير نتائج هذا التقييم إلى أن اليمن ستتمكن من تجاوز التحديات القائمة وخاصة تلك المتعلقة بالبنى الأساسية، وذلك إذا اتيحت لها الفرصة لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات، قدرت تكاليفه الإجمالية بمبلغ يزيد عن 48 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي يصل إلى 4 مليارات و800 مليون دولار موزعة على القطاعات المختلفة.
واعتبر الأخ عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مؤتمر المانحين سيشكل خطوة مهمة نحو توفير الاحتياجات التنموية لخطة التنمية بالجمهورية اليمنية، »وليس ذلك في حجم التعهدات المالية، والتي نأمل أن تكون سخية وشاملة، بل في عقد شراكة طويلة المدى بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة يتم من خلالها الاتفاق على تمويل التنمية في اليمن في مناخ استثماري شفاف وفعال، في ظل الإصلاحات الشاملة التي شرعت الجمهورية اليمنية في تبنيها وتطبيقها، ولذلك فإن مؤتمر المانحين لن يكون نهاية المطاف بل خطوة في بداية الطريق«.
وأشار الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين إلى أن انعقاد الاجتماع المشترك الثاني في صنعاء يمثل منعطفاً مهماً وارتقاء بعلاقة الجمهورية اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إرادتها السياسية في دعم برنامج اليمن التنموي بكل جوانبه وبما يؤهله للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون، كما أن هذا الاجتماع سيكون بداية لصوغ علاقات تقود الجزيرة العربية لتشكيل تجمع سياسي واقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
وأكد أن هذا اللقاء الأخوي يعكس »التزامنا السياسي لتحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول المجموعة والخطوة الأولى على الطريق التي ستفضي إلى الوحدة السياسية طال أو قصر أمدها، فهي حتمية في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تفرض علينا تحدياتها ومخاطرها«.
وقال الأخ محمد بن حسين الشعالي وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الاجتماع يأتي استكمالاً لمقررات الاجتماع الأول، ويهدف بشكل خاص إلى بحث خطة العمل المقترحة والتي تتضمن الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة من 2006 إلى 2015م، وآليات تنفيذها وعلاقتها الإنمائية والاقتصادية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون.
وتابع الوزير الإماراتي »خاصة ونحن على أبواب مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن يومي 15 و16 نوفمبر الحالي، آملين أن يلبي هذا المؤتمر طموحات هذه الخطة في دفع عملية التقدم والاسهام في النهوض بالتنمية المستديمة في اليمن الشقيق«.
وأعلن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر أن دولة قطر ستساهم مادياً وسياسياً وخاصة مادياً بشكل كبير في الصندوق المقترح لدعم اليمن، وقال إن ذلك يأتي »إيماناً منا بأن هذا الصندوق سيكون بداية مهمة للتعاون اليمني مع دول مجلس التعاون«.
وأكد أن الاجتماع يشكل نقطة تحول في علاقات مجلس التعاون باليمن، وان دل هذا على شيء ليدل على »حرصنا في دولة قطر وفي مجلس التعاون على تطوير هذه العلاقات للوصول إلى نوع من التكامل مع الجمهورية اليمنية الشقيقة«.
وعبر الدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن أمله الكبير جداً في ظل التزام وتضافر جهود دول مجلس التعاون والمانحين الدوليين والمنظمات الدولية، أن ينجح مؤتمر المانحين الدوليين المزمع عقده في منتصف شهر نوفمبر الحالي في لندن، بتحقيق الأهداف المرجوة لدعم مسيرة التنمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن وأشقائه دول مجلس التعاون.
وقال الوزير السعودي »تأمل المملكة العربية السعودية وبحكم روابط الأخوة والدين والتاريخ المشترك مع اليمن الشقيق ان تسعى دولنا كافة إلى بذل كل ما يمكن بذله سواءً في إطار الجهود المطلوبة أو الموارد اللازمة من أجل النهوض بالاقتصاد اليمني ليتواكب مع اقتصاديات دول المنطقة، حيث أن مردود ذلك لايعود بالنفع على اليمن وحده ولكن على المنطقة بكاملها«.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بدورها تؤكد على التزامها التام بهذا الأمر على أنها لن تألو جهداً في المساهمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الأخ بدر مشاري الحميضي وزير المالية بدولة الكويت على دعم الكويت جهود التنمية في الجمهورية اليمنية وان وجود دول المجلس مع اليمن في هذا الجهد ليس للدعم السياسي فقط وإنما الدعم المالي أيضاً.
وقال إن دولة الكويت ستكون وكما كانت في السابق داعمة للشعب اليمني وسيكون لها دور ملموس في مؤتمر المانحين.
وتابع الوزير الكويت »ولابد لنا أن نأخذ في الاعتبار القدرة الاستيعابية والفترة الزمنية وان بلداننا لن تدخر وسعاً، ولن نناقش هذا في إطار مجلس التعاون فقط بل مع الدول والمنظمات المانحة، ولابد أن تتقدم ببرنامج واقعي قابل للتنفيذ«.
| 
فرص گبيرة لنجاح مؤتمر المانحين في لندن..التزام خليجي بدعم اليمن وحشد التمويل التنموي لها
