الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أجاب وزراء النفط والكهرباء والأشغال على مساءلات برلمانية في جلسة النواب المنعقدة اليوم الأربعاء.

وفي رده على سؤال النائب عبدالكريم جدبان أكد وزير النفط أمير العيدروس أن مشروع الغاز الطبيعي في اليمن من أفضل مشروعات التصدير في العالم من حيث فترة إنجازه وتكلفته البالغة (4) مليارات دولار ممولة خارجياً بالكامل ما يعطي مؤشراً على قدرة اليمن في استخدام التمويلات الخارجية.

وأضاف العيدروس إن اليمن بدأت تدخل أسواقاً جديدة للغاز؛ مشيراً إلى تصدير (14) شحنة لأسواق بينها الولايات المتحدة وكوريا والصين والهند.

وبالنسبة للغاز المنزلي الشحيح في الأسواق المحلية بالآونة الأخيرة. قال وزير النفط إن لدى وزارته توجهاً لحلول إستراتيجية تشمل إدخال وحدة إنتاج رابعة وخزانات وأنابيب ، فيما الحلول العاجلة تشترك فيها جهات عديدة غير شركة الغاز التابعة لوزارته.

وحول شحنة مشتقات نفطية مستوردة ظهر تلوثها قال الوزير للنائب سلطان العتواني إنه تبين عدم حدوث أضرار صحية أو بيئية نتيجة الشحنة ، مؤكداً إيقاف استيراد أي شحنة دون فحص كميتها ونوعيتها.

ورداً على اتهامات النائب محمد الحزمي لوزارة النفط بالفساد عبر صرف مكافآت بعشرات الملايين لعاملين في الوزارة دون وجه حق، قال العيدروس إن أي مصروفات تتم وفق آليات خاصة أصدر بها البرلمان قوانين من بينها الدعم المؤسسي للوزارة الذي يبدأ بالوزير وينتهي بالغفير- بحسب الوزير الذي تابع بأن هناك رقابة على المصروفات وحال اتضاح أي مخالفات فإنها تحال لنيابة الأموال العامة.

من جهته أفاد وزير الأشغال عمر الكرشمي في رده على استيضاح للنائب محمد بكير صلاح - أن طريق (الكدن – ملحان) بالمحويت طولها (26) كيلو متراً ممولة بمليونين و(900) ألف دولار من البنك الدولي الذي اعترض على تمويل (4) كيلو متر منها؛ بسبب آثار بيئية؛ مواصلاً إن وزارته تكفلت بتمويل المسافة الأخيرة.

وأجاب وزير الكهرباء عوض السقطري على استفسارات النواب محمد الحزمي، وعبده بشر، ومحمد بكير صلاح، وصالح التام، وناجي عتيق، نافياً وجود فساد مستشرٍ في وزارته حسب وصف الحزمي وأشار ذات الحين إلى حدوث أخطاء واختلالات يتم التحقيق فيها بالوزارة عبر إحالتها لهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة.

وأكد أن وزارته ملتزمة بإنزال مناقصات في مشاريعها عدا قطاع الغيار التي يخول لها القانون شراءها مباشرة. وقال إن الإعفاءات الممنوحة لشركات تتم وفقاً لشروط بعض اتفاقيات القروض.

وأكد أن وزارته تعمل بوتيرة عالية على تصحيح الاختلالات - وأرجع السقطري تعثر بعض المشروعات إلى عدم كفاية التمويل وطول الإجراءات لدى وزارة المالية عند إ جراء مناقلات.

وأشار إلى أن مناقصة محطة مأرب الغازية في مرحلتها الثانية ألغيت بسبب ارتفاع الأسعار، وسيتم إنزالها ثانية بما يتماشى مع قانون المناقصات وتوصيات المانحين.