الميثاق نت -
تنفّذ الحكومة برنامجاً لاستقطاب الكفاءات المؤهّلة لشغل الوظائف الحكومية بتكلفة 450 ألف دولار وذلك ضمن الأولوية الأولى من الأولويات العشر للحكومة التي وجّه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها في العامين 2010 و2011 من خلال مكتب تنفيذي وزاري للأولويات يرأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر ولجنة فنية يرأسها أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة.

وكشفت مصادر حكومية مطلّعة عن أن التكلفة التقديرية المخصّصة للمتطلبات الفنية والمالية لإعداد البرنامج الحكومي تتوزّع على تشخيص الوضع الراهن من خلال عدد من الدراسات بتكلفة 275 ألف دولار، والتصوّرات المطلوب اعتمادها بهدف استقطاب 100 من الكفاءات المؤهّلة وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة بتكلفة 165 ألف دولار، وإعداد السياسات والآليات والخطط المطلوبة للانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المفترض لاستقطاب الكفاءات بتكلفة 10 آلاف دولار.

وأفادت المصادر أن شركة "كيمونكس" الدولية الأمريكية سوف تساعد الحكومة اليمنية في تنفيذ الأولوية الأولى المتمثّلة في برنامج استقطاب الكفاءات المؤهّلة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيما ستقوم شركة "ماكنزي" الدولية الأمريكية بوضع الدراسات الفنية الاستشارية للأولويات التسع الأخرى والمشاركة في الأعمال التنفيذية لثلاث من تلك الأولويات.

وقالت المصادر إن أساس البرنامج الحكومي الجديد هو إيجاد بيئة عمل جاذبة لعملية الاستقطاب تمكّن من اجتذاب الكفاءات المؤهّلة من داخل الأجهزة الحكومية ومن خارجها، بحيث يبنى على أفضل المعايير الدولية والتي تتأسّس على الشفافية والتنافسية، كما أن مؤشرات نجاحه تتمثّل في ضمان الاستمرارية لعلمية اجتذاب الكفاءات اليمنية في الداخل والخارج.

وأوضحت المصادر أن إعداد البرنامج وتحديد السياسات المطلوب اعتمادها للوصول إلى خلق بيئة جاذبة تمكّن من تحقيق عملية الاستقطاب للكفاءات بمستوى يحقّق النتائج المرجوّة لتحسّن أداء الجهاز الحكومي لتحقيق أهداف التنمية، سيتم من خلال التركيز على المورد البشري واعتباره العنصر الحاسم والأهم في تحقيقها.

ووفقاً لذات المصادر فإن "كفاءات السياسات التي يفترض أن يتضمّنها برنامج الحكومة لا يجب أن تقتصر على أخذ أفضل ما توصّلت إليها الإدارة من ممارسات لدى الدول المتقدّمة والتي حقّقت نجاحاً متميّزاً في هذا المجال، وإنما لا بد أن تتوفّر كافة المقوّمات الكفيلة بنجاح تلك السياسات عند تطبيقها في مختلف الأجهزة الحكومية، والتي تأتي من تقييم السياسات الحالية ومعرفة جوانب القوة والضعف في البيئة الداخلية للاستفادة من نقاط القوة ومعالجة جوانب الضعف لضمان كفاءة تنفيذ السياسات المقرّة، وكذا التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية على السياسات التي سيتم اعتمادها والفرص التي يمكن الاستفادة منها لدعم عملية التنفيذ".

واعتبرت المصادر أن ذلك "يشكّل أهم مداخل تحديد السياسات التي يتوفّر لها المتطلبات اللازمة لتنفيذها، والتي يمكن الوصول إليها من خلال إتّباع منهجية سليمة تعتمد الأسلوب العلمي".

* عن المؤتمرنت