الميثاق نت -
كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم السبت عن تراجع إرباح المودعين لدى البنوك الإسلامية في اليمن العام الماضي وبنسب متفاوته، رغم ارتفاع معدلات الإيداع في البنوك إلى ترليون و345 مليار ريال بزيادة 110 مليار ريال عن عام 2008م وبمعدل نمو 9 بالمائة.

وأوضح المركز الذي يتخذ من العاصمة صنعاء مقرا في بيان اليوم السبت أن بنك سبأ الإسلامي كان الأكثر تراجعا حيث تراجعت إرباح الودائع بالريال اليمني لمدة عام بنسبة 3 بالمائة مقارنة بـ5ر1 بالمائة في البنك الاسلامي و4ر1 بالمائة في بنك التضامن الإسلامي.

وتراجعت إرباح الودائع الدائمة بالريال بنسبة 2 بالمائة في بنكي سبأ والإسلامي و بنسبة 3ر1 بالمائة في بنك التضامن..فيما تراجعت إرباح المودعين على ودائع الدولار لمدة عام بنسبة 5ر0 بالمائة في بنك التضامن و9ر0 بالمائة في البنك الإسلامي اليمني وحافظ بنك سبأ على ذات النسبة من أرباح المودعين بالدولار لمدة عام بنسبة 5ر5 بالمائة.

وعزا المركز ذلك التراجع في الإرباح إلى ضعف الجانب الاستثماري لدى البنوك الإسلامية، وإعتمادها على تمويلات التجارة واستثمار أموالها خارج اليمن ما جعلها عرضة للتأثر بالأزمة المالية العالمية.


وقال المركز":كان يفترض أن تستفيد البنوك الإسلامية من الأزمة ، وارتفاع أسهم الثقة فيها مقارنة بما تعرضت له البنوك التقليدية".

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى تشكيل مجلس للرقابة على البنوك الاسلامية يتمتع بالاستقلالية بحيث يجمع نخبة من الممثلين عن البنك المركزي والعلماء والخبراء الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني المعنية في هذا المجال لمراقبة مدى التزام البنوك بمبادئها الأساسية، والتحقق من الإرباح المعلنة ونسبها.

كما طالب بالرقابة على حجم التمويلات التي تمنحها البنوك لبعض المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات بنسبة إرباح متدنية، ومعرفة حجم الاستثمارات الخارجية للبنوك لحماية حقوق المودعين.

وأكد المركز ضرورة مسائلة البنوك الإسلامية عن نسبة المضاربة التي تحددها البنوك لنفسها من إجمالي الإرباح الموزعة للمودعين، لان ذلك من أهم المعايير لتقييم أداء المصرف الإسلامي وكذا مسائلتها عن أنفاق الأموال المتحصلة وفيها شبهة الربا كالفوائد على الاحتياطي الإلزامي.

وأشار المركز في بلاغه الصحفي إلى احتفاظه بجداول توزيع الإرباح الخاصة بالبنوك للعامين الماضيين لمن يطلبها.