صنعاء - جمال مجاهد -
أرجع الأخ جلال يعقوب الوكيل المساعد في المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عدم تقدم الحكومة اليمنية رسمياً بطلب إعادة التأهيل إلى مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، برغبتها في الانتهاء أولاً من إجراءات الأجندة الوطنية للإصلاحات، والتي تسير وفق جدول زمني محدد. ولفت يعقوب في تصريحات لـ "الميثاق نت" إلى أنه لم يتبق من تلك الإجراءات إلا المصادقة على قانوني مكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية، من قبل مجلس النواب في دورة انعقاده الجديدة. وقال الوكيل المساعد إن مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية لن يبت في موضوع تأهيل اليمن ما لم تطلب اليمن ذلك رسمياً، واليمن لم تقم بذلك بعد. ووصف يعقوب التقرير الصادر عن مؤسسة تحدي الألفية مؤخراً بأنه عبارة عن سرد للمؤشرات التي تأخذها المؤسسة في الحسبان أثناء اتخاذها لقراراتها حول تأهل الدول، وليست هي القرارات نفسها. وأكد أن جميع هذه المؤشرات مستقاة من مؤسسات بحثية ومنظمات مختلفة، والمؤشرات في أغلبها لا تعبر عن الوضع الحالي للدول المذكورة وذلك بسبب طبيعة عمل تلك المؤسسات وكيفية كتابة تقاريرها ومواعيد نشرها. وقال جلال يعقوب إن مؤسسة التراث، وهي إحدى المؤسسات المهمة المرتبطة بالحزب الجمهوري والتي يعتبر تقريرها السنوي مصدراً أساسياً لمؤشرات مؤسسة تحدي الألفية، تقوم بإصدار تقريرها في شهر يناير من كل عام، وتقريرها الذي سوف يصدر في يناير 2007 سوف يعكس ما تم في اليمن من تطورات حتى يونيو 2006، أي أن ما تم بعد ذلك التاريخ كالانتخابات الرئاسية والمحلية، وكذا الحراك في مواضيع الإصلاحات سوف يعكس في تقريرها الذي سوف يصدر في يناير 2008، وأن هذا التقرير بدوره لن يستوعب إلا في مؤشرات عام 2009 لمؤسسة تحدي الألفية. واعتبر أن المؤشرات التي تنشرها مؤسسة تحدي الألفية هي غير ملزمة لها بالضرورة، كما أن قرارات المؤسسة حول تأهل الدول من عدمه تصدر عن مجلس إدارة المؤسسة ولا يحددها التقرير المشار إليه.. وأضاف أن اجتماع المجلس لهذه الدورة لم ينعقد بعد، ومن المقرر أن ينعقد في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر نوفمبر أو قد يختلف ذلك الموعد قليلاً بسبب الانتخابات النيابية الأمريكية في 7 نوفمبر 2006. وكانت المؤسسة قد أعلنت في أحدث تقاريرها عن نقل اليمن من الدول المحرومة من الدعم إلى مستوى الدول المرشحة للتأهل للحصول على معوناتها، ولكن غير المؤهلة بالفعل لعام 2007. وبحسب تقييم المؤسسة فإن اليمن لن يكون بإمكانها تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأمريكية للسنة المالية 2007 من صندوق تحدي الألفية. وقالت مؤسسة تحدي الألفية في تقريرها إن اليمن رشحت بالفعل لتلقي مساعدات اقتصادية ومالية أمريكية للسنة المالية 2007. وكان السيد نبيل خوري القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء نفى في تصريحات له، أن يكون هناك قرار جديد صدر من صندوق حساب الألفية بشأن مساعدة اليمن، لأن "اليمن لم يتقدم مجدداً بطلب الانضمام منذ تعليق الألفية قبوله في نوفمبر 2005". وقال خوري إنه "وبناءً على تعليق اليمن العام الماضي كانت هناك مباحثات مع قيادة الألفية الأمريكية ووزارة التخطيط اليمنية والسفارة الأمريكية في صنعاء على كيفية تصحيح بعض الأمور، وأهمها تنفيذ إصلاحات تخول اليمن رفع مركزها في الترتيبات العالمية "المؤشرات" ومن ثم إعادة الطلب مجدداً". وأكد خوري أن وفد اليمن الذي رأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وزار واشنطن في رمضان الماضي- بحث موضوع الألفية ومشاركة أمريكا في مؤتمر الدول المانحة في لندن. مشيراً إلى أن اليمن وهيئة الألفية قد "اتفقا على تأجيل طلب إعادة الانضمام قبل نوفمبر حتى يتم إنجاز معطيات فنية قالت الحكومة اليمنية انها في طور الإنجاز". وقال خوري إن مجلس إدارة الألفية ينعقد دورياً كل عام في 8 نوفمبر للنظر في وضع الدول الأعضاء والتي تطلب العضوية، ولكنه لا يناقش وضع أي دول لا تطلب رسمياً الانضمام إليه. وتابع "وخلال مباحثات واشنطن الأخيرة قدر المختصون الإصلاحات التي طبقت في اليمن في الأشهر الماضية، وكان هناك اعتراف بجدية الإرادة السياسية التي أظهرها الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة بالنسبة للإصلاحات، وفي نفس الوقت كان هناك نقاش تقني محدد بالنسبة للإصلاحات التي اعتمدتها اليمن، والتي أنجزت الحكومة الكثير منها وبقي لها بعض المطالب الفنية كالتصديق على قانون مكافحة الفساد المحال إلى مجلس النواب من الحكومة وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات". وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بصنعاء إنه وحتى تنجز الحكومة اليمنية هذه المعطيات الفنية فإن هيئة الألفية اتفقت معها على استعدادها لعقد اجتماع خاص باليمن في فبراير أو بعده، وأن ملف اليمن لن يناقش في اجتماع 8 نوفمبر القادم إلا إذا قررت وزارة التخطيط اليمنية طلب العضوية قبل اجتماع مجلس إدارة الألفية. | 
الوكيل المساعد في المكتب الفني بوزارة التخطيط: اليمن ستتقدم بطلب رسمي لمؤسسة تحدي الألفية بعد إقرار قانوني مكافحة الفساد والمزايدات والمناقصات
