الميثاق نت -
احال مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى مجلسي النواب والشورى للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه .
وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها في وقت متأخر من يوم امس السبت برئاسة عبد القادر با جمال رئيس المجلس , مشروع القانون بعد مناقشته بصورة مستفيضة من قبل اعضاء المجلس , حيث ينص مشروع القانون على انشاء هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات , تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلالها المالي والاداري , وتخضع لاشراف رئيس الجمهورية وتتولى الرقابة على اعمال المناقصات والمزايدات بشكل عام , وكذا دراسة التقاريرالمرفوعة اليها من لجان المناقصات العامة في كافة الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون حول انشطة المناقصات والمزايدات بالاضافة إلى تكليف فرق متخصصة بالنزول الى مختلف تلك الجهات للتحقق من صحة الشكاوى والتظلمات المقدمة بشأن المناقصات والمزايدات .
كما ينص مشروع القانون على انشاء لجنة مستلقة تسمى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تتمتع هي الاخرى بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلالها المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء لتتولى اقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها قبل طرحها للمنافسة العامة .
ويهدف مشروع القانون عموما الى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المنا قصات والمزايدات من خلال تأكيد النزاهة والشفافية وضبط وتحديد الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب , بما في ذلك تعزيز الكفاءة الاقتصادية واجراءات التحكيم والمحاسبة والرقابة وتأكيد دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الاموال العامة في هذه العملية حيث ينظم مشروع القانون كافة الاجراءات المنظمة للمناقصات والمزايدات بدءاً من مرحلة الاعداد والتهيئة والاعلان والتحليل الفني وصولا الى الموافقة والمتابعة والتقييم الميداني والتأكد من سلامة عملية التنفيذ .
سبأنت