خالد حسان -
يبدو أن أحزاب المشترك وبعد سلسلة من المواقف الضبابية وسياسة المماطلة في التعاطي مع مبادرة الحوار الوطني تسير باتجاه رفض الدخول في أي حوار إلا وفق الشروط والمطالب التي وضعتها رغم المرونة التي أبدتها السلطة لأجل إقناعها بالمشاركة في حوار تُناقش فيه كافة القضايا الخلافية بين أطراف العمل السياسي.

الجميع يعرف أن المساعي التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن انعقاد مؤتمر الحوار الوطني واجهت الكثير من التعقيدات والصعوبات والتعنتات من قبل أحزاب المشترك الأمر الذي دفع السلطة ـ ومن منطلق حرصها على خلق توافق وطني يصون وحدة وسلامة الوطن ويعمل على تسريع وتيرة التنمية الشاملة ـ دفعها إلى تأجيل الحوار أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت تبذل المزيد من المحاولات المصحوبة بتنازلات جديدة لعل وعسى تقتنع أحزاب المشترك بضرورة المشاركة، غير أن كل ذلك لم يكن ليجدي نفعاً، حيث يبدو أن أحزاب المشترك كانت قد عقدت العزم ومنذ البداية على عدم الاستجابة لدعوة الحوار، وربما أن موافقتها المبدئية للحوار في أول الأمر لم تكن سوى مبرراً لإظهار نفسها بمظهر الحريص على الوطن ووحدته ومصالحه، بينما كانت تتحين الفرصة لأي خطأً قد ترتكبه السلطة فتلقي باللوم عليها وتحملها مسئولية فشل انعقاد الحوار وبذلك تبرئ موقفها، غير أن إصرار السلطة على ضرورة الحوار وتقديمها للتنازلات تلو التنازلات من أجل انعقاده أفشل مخططات هذه الأحزاب وكشف نيتها وحقيقة أهدافها وهوسها في إنتاج وصناعة المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي وتوتير الأجواء والمناخات التي ليست في مصلحة تطوير العملية السياسية وليست في مصلحة الوطن.

حتى إذا نظرنا للمسألة من زاوية الربح والخسارة فإن هذه الأحزاب باعتبارها ذات أقلية برلمانية ستكون هي الخاسر الأكبر من رفضها اغتنام الفرصة المقدمة لها على طبق من ذهب لإشراكها في قضايا الوطن كطرف رئيسي في المعادلة السياسية رغم عدم أحقيتها بذلك، ففي حال وصول مسألة إقناع المشترك للدخول في الحوار الوطني إلى طريق مسدود فإن السلطة وبما تمتلكه من أغلبية برلمانية مريحة ستسير باتجاه ممارسة حقها الدستوري في إقرار القوانين أو تعديلات القوانين التي كانت ضمن اتفاق فبراير، ولن تستطيع هذه الأحزاب فعل أي شيء لإيقاف إقرار هذه القوانين أو التعديلات أو الطعن في مشروعيتها الدستورية.

[email protected]