الميثاق نت -
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي للمعارضة اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، جرى فيه بحث التطورات على الساحة الوطنية والقضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتصلة بالحوار الوطني في ضوء الدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية لكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن تحت قبة مجلس الشورى، للوقوف أمام التحديدات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن، وفي مقدمتها أعمال التمرد والتخريب في محافظة صعدة، والأعمال التخريبية الخارجة على النظام والقانون في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية، والأنشطة الإرهابية لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية وغيرها من القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت سقف الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والجمهورية والوحدة.

كما اطلع الاجتماع على آخر المستجدات المتصلة باتفاق فبراير 2009م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والمتضمن أجندة التمديد لمجلس النواب وانجاز التعديلات الدستورية باتجاه تطوير النظام السياسي والانتخابي والتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات، وإصلاح النظام الانتخابي وتطوير اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة تشكيلها.

كما ناقش الاجتماع القضايا المتصلة بتعزيز جوانب التنسيق والتحالف بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي للمعارضة ولما يخدم مصلحة الوطن.

وقد أكد الاجتماع على أهمية المضي في عملية الحوار كأسلوب حضاري وديمقراطي لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن، مع التأكيد على ضرورة شموليته وتمثيله لكافة قوى المجتمع وفئاته وشرائحه ومكونات المجتمع المدني، وعقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى ولما من شأنه خلق اصطفافاً وطنياً واسعاً لمواجهة كافة التحديات.

كما أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي، ويعزز من التلاحم الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية ولما يحقق المصلحة الوطنية.

بالإضافة إلى الاصطفاف لمواجهة النعرات المناطقية والعرقية، ومواجهة التطرف والعنف والإرهاب، ونزعات التخريب والفوضى، التي أضرت كثيراً بمصلحة الوطن والمواطن وباللحمة الوطنية والوئام الاجتماعي.
واشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من أجل تطوير بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق السلام والتنمية الشاملة.

ونوه الاجتماع بالدور التاريخي للقيادة السياسية في الحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الوطن ونهجه الديمقراطي، كما اشاد الاجتماع بالتفاعل الشعبي الواسع مع عملية الحوار الوطني والحرص على نجاحه وإفشال كافة المخططات الهادفة لعرقلته وإضعافه، وأن أي محاوله لفرض شروط تعجيزية أمام الحوار إنما هي محاولة تبريرية للهروب من الحوار وإعاقته.

وأشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع، منوهاً بالتضحيات الغالية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء في مواجهة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب، والذود عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته.

وعبر الاجتماع عن رفضه لأي عمل غير مشروع خارج الدستور والنظام والقانون والمؤسسات والمنظومة الديمقراطية ، كما يدين الجنوح إلى أعمال الفوضى والعنف وبث الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع وخلق الأزمات باعتبار ذلك يمثل خيارات مدمرة تضر بالوطن ومصالح المواطنين والسلم الاجتماعي، وتتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي التعددي المدني.

هذا وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخد إزائها العديد من القرارات والمتصلة بتوحيد المواقف وتعزيز التحالف الوطني القائم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي للمعارضة، لإنجاح المهام الماثلة أمامهم وإقرار خطة التحرك السياسي والإعلامي المشترك. ولما فيه تحقيق مصلحة الوطن.