الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء سقطرى الموقع بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 17 نوفمبر 2009م، بمبلغ وقدره 11 مليون و800 ألف دينار كويتي ما يعادل حوالي 41 مليون دولار.

ووجه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية وشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية .

ويتكون المشروع الذي تساهم الحكومة فيه بمبلغ 10 ملايين دولار ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2013م، من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والاعمال الهندسية اللازمة لتشييد
كاسري امواج وارصفة وأعمال الحماية البحرية ومباني الخدمات المساعدة ، اضافة الى توريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الارشاد والمساعدات الملاحية واجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق وغير ذلك من الاعمال الاستشارية والمؤسسية.

ويهدف المشروع الى تعزيز الجهود القائمة لتنمية ارخبيل سقطرى وخدمة التوجهات السياحية الرامية الى النهوض بالواقع السياحي له، بالارتكاز على مراعاة الجوانب البيئية وصونها وحمايتها.

واطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن وضع اليمن في التقارير الدولية للعام 2009 م ووجه بهذا الخصوص الوزراء بدراسة المؤشرات الواردة في تلك التقارير وابداء الملاحظات حولها في اتجاه تعزيز المؤشرات الايجابية واقتراح السياسات والاجراءات للتغلب على التحديات والمعوقات التي تعمل على تدني المستوى في بعض تلك المؤشرات الواردة في التقرير، وبحيث يناقش المجلس الملاحظات والمقترحات التي سيتم التوصل اليها في اجتماعة بعد اسبوعين.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشأن معالجة الاختلالات والصعوبات التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب تحصيل المديونية.

واقر بهذا الخصوص مصفوفة آلية العمل لتحصيل المديونية المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى كبار المستهلكين والمنشأت الخاصة ومديونيات كبار الشخصيات والمديونيات المستعصية ومديونية القطاع المنزلي.

واكد على المؤسسة تنفيذ الالية وبحيث يتم توجيه انذارات لكبار المستهلكين والتشهير بمن يتخلف عن السداد منهم وفصل التيار الكهربائي عنهم واحالة مديونياتهم الى النيابة العامة.

ووجه المجلس وزارة المالية والبنك المركزي اليمني تسديد مديونية دواوين عام الوزارات والمؤسسات والهيئات حتى نهاية العام الحالي وتحويل سدادها مركزياً ابتداء من عام 2010م .

وشدد المجلس على وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء تعزيز اجراءتها لتخفيض الفاقد الفني من الكهرباء ومعالجة الاسباب التي تؤدي بصورة مباشرة الى ارتفاع حجم الفاقد عن النسبة المتعارف عليها دوليا.

وصادق المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي المتضمن نتائج اعمال الدورة الثانية للجنة الوزارية اليمنية الاماراتية المشتركة التي عقدت في العاصمة ابو ظبي خلال الفترة من 14 ـ 17ديسمبر الجاري.

وضم التقرير محضر اجتماع الدورة اضافة الى وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمال الدورة الثانية والمتمثلة في 8 مذكرات تفاهم للتعاون في المجالات السياسية والمالية والثروة السمكية والاشغال العامة والطرق والاسكان وتنمية الصادرات وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والقطاع الخاص الى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة المشتركة، اضافة الى بروتوكول للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي للأعوام 2010ـ 2014م .

وثمن المجلس النتائج الطبية التي خرجت بها الدورة الثانية للجنة المشتركة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية الإماراتية وتأكيد العمل المؤسسي لتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
ووجه المجلس الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولا بأول .