الميثاق نت -
خصّصت الحكومة 826 مليار و319 مليوناً و370 ألف ريال لمشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2010، بزيادة عن مخصّصات البرنامج الاستثماري لعام 2009 بمبلغ 153 مليار و299 مليوناً و701 ألف ريال وبنسبة 22%.

وأظهر البرنامج الاستثماري لعام 2010 الصادر حديثاً عن قطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ينفرد به "المؤتمر نت" أن المخصّصات توزّعت على قطاعات الجهاز الإداري للدولة بمبلغ 305 مليارات و870 مليوناً و735 ألف ريال، والوحدات الاقتصادية بمبلغ 410 مليارات و921 مليوناً و116 ألف ريال، والموازنات المستقلة والصناديق بمبلغ 47 مليار و342 مليوناً و180 ألف ريال، والسلطة المحلية بمبلغ 62 مليار و185 مليوناً و339 ألف ريال.

واحتلت قطاعات البنية التحتية الأهمية النسبية العليا وبمبلغ 510 مليارات و268 مليوناً و491 ألف ريال وبنسبة 61.8% من إجمالي مخصّصات البرنامج الاستثماري لعام 2010، تلتها قطاعات الخدمات والإدارة الحكومية بمبلغ 147 مليار و97 مليوناً و266 ألف ريال وبنسبة 17.8%، ثم قطاعات التنمية البشرية بمبلغ 112 مليار و695 مليوناً و570 ألف ريال وبنسبة 13.6%، فالقطاعات الإنتاجية بمبلغ 56 مليار و302 مليوناً و243 ألف ريال وبنسبة 6.8%.

واستحوذت الصناديق الخاصة والموازنات المستقلّة على مبلغ 47 مليار و342 مليوناً و180 ألف ريال وبنسبة 5.7% من إجمالي البرنامج الاستثماري لعام 2010، أما مشاريع السلطة المحلية في مختلف القطاعات فحصلت في موازنة عام 2010 على مبلغ 62 مليار و185 مليوناً و339 ألف ريال وبنسبة 7.5%.

وأشارت المذكّرة الإيضاحية للبرنامج الاستثماري لعام 2010 إلى أن مخصّصات مشاريع البرنامج الاستثماري أتت في نظرتيها القصيرة والمتوسطة المدى بأقل وأكثر في الإجمالي العام عند إجراء المقارنة التفصيلية على مستوى الجهات وتظهر الزيادة من خلال الاهتمام بقطاعات البنية التحتية وخاصة قطاع الكهرباء، إلا أن تلك المخصّصات جاءت شاملة للحتميات والالتزامات.

ولفتت المذكّرة إلى مواصلة اهتمام الحكومة بتعزيز القدرات والإمكانيات للسلطتين المركزية والمحلية في ضوء الموارد المتاحة، على نحو يعكس ما تضمّنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإستراتيجية الحكم المحلي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والبرنامج العام للحكومة.

وأوضحت المذكّرة أن اليمن لم تكن بمنأى عن المتغيّرات التي كان لها العديد من المظاهر السلبية على اقتصاديات العالم والمنطقة، وأهمها الأزمات المالية والكوارث الطبيعية التي كان لها آثارها السلبية على مجمل مؤشرات وقطاعات الاقتصاد المحلي.

ونوّهت إلى أن العام 2009 ونهاية عام 2008 شهدت العديد من المتغيّرات التي لا زال لمعظمها انعكاسات حتى الآن والتي قد تمتد آثارها إلى آجال مستقبلية على مسائل عدة.