الميثاق نت -
استغرب الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية المزاعم القائلة أن مجلس النواب يستمد شرعيته من التوافقات السياسية مؤكداً أن اجتماعات البرلمان في إطار الدستور وقراراته شرعية نظراً لتوفر النصاب القانوني لعقد الجلسات.

واعتبر الدكتور رشاد الرصاص ما ورد على لسان قانونيون عبر مواقع صحفية بأنه لا شرعية دستورية لقرارات البرلمان مجافي للحقيقة ولا يستند لأي شرعية قانونية وربما يستمد إلى شرعية سياسية في أذهان قائليها.

مضيفاً :" لقد جافاهم الصواب في نسبة هذه الكلام إلى الناحية القانونية لأن كلمة الشرعية في لغة القانون تعني أن ما يصدر عن مؤسسات الدولة يكون وفقاً للدستور والقانون لذلك توصف القرارات بأنها قرارات شرعية أما تحول الشرعية غالى التوافق السياسي فهذا ما لم نسمع به قط.

وأكد وزير الشئون القانونيةإن اجتماعات مجلس النواب تأتي في إطار الدستور ولائحته التنفيذية الصادرة بقانون ومن حق كتل المشترك المشاركة والتصويت أو الانسحاب فهذا موقف سياسي ولا يترتب عليه أي أثر قانوني فيما يتعلق بعمل المجلس وقراراته وينطبق على هذا على أي حزب كان بما فيها الحزب الحاكم ".

موضحاً أن الدستور والقانون يشترط لصحة اجتماعات المجلس اكتمال النصاب القانوني بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية ، فلوا انسحب المؤتمر الشعبي العام وتوفر النصاب القانوني لعقد جلسة فما يصدر عن البرلمان يعتبر قرارات شرعية ، منوهاً إلى أن مبدأ الشرعية القانونية يدرس في السنوات الأولى لكليات الشريعة والقانون والحقوق ويعني بكل بساطة أن تكون القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات وفقاً للدستور والقوانين النافذة وهذا يمسى بمبدأ سيادة القانون ".

وكان قانونيون اعتبروا في تصريحات للصحوة نت جلسات مجلس النواب المنعقدة منذ السبت الماضي غير شرعية وكل ما يصدر عنها غير شرعي وغير دستوري في ظل مقاطعة كتل المشترك باعتبار أن مشروعية البرلمان الآن مستمد من التوافق السياسي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بموجب اتفاق فبراير.

* المؤتمرنت