علي مطهر العثربي -
إن مواجهة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب تتطلب فرض هيبة الدولة وسلطاتها وسيادة الدستور والقانون في كل شبر من أرض الوطن التي يمكن أن يستغلها المتمردون والإرهابيون.
بمعنى أكثر تحديداً ينبغي على الدولة أن تتواجد في تلك المناطق بكل أجهزتها وخدماتها مهما كلفها الثمن، لأن تواجد الدولة في مثل هذه المواقع النائية من محافظات الأطراف يوفر عليها الكثير من الأعباء المادية والبشرية، ويؤمن مسار التنمية، ويمكن الدولة من سرعة القضاء على أية خلايا نائمة، لأن تواجد أجهزة الدولة يوفر المعلومات اللوجيستية اللازمة لملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن.
ولئن كانت القوات المسلحة والأمن تبذل الغالي والنفيس في سبيل تأمين الحياة للناس كافة في مختلف ربوع الوطن اليمني الكبير؛ فإن الواجب يحتم على الحكومة إيجاد استراتيجية وطنية لبسط الأمن الشامل، وتواجد مختلف أجهزة الدولة وبشكل فعّال يشعر المواطن بذلك الوجود المكثف لأجهزة الدولة المختلفة بالأمن والأمان.
وينبغي أن يرافق ذلك التواجد حراك توعوي لتبصير الناس بخطورة الإرهاب والتمرد وسبيل مواجهة مثل هذه التحديات لتأمين التنمية الشاملة في مثل تلك المناطق النائىة.
كما ينبغي على الأجهزة الضبطية أن تكون متواجدة في مثل هذه المواقع، وأن يتم اختيار أكثر العناصر كفاءة وخبرة وولاءً لقدسية الوطن؛ باعتبار أن تواجد هذه الأجهزة سيوفر على المواطن العناء، ويمنع وقوعه في شباك هيمنة العناصر الانتهازية التي تتعسف المواطن وتمتهن آدميته في غياب أجهزة الدولة، وعدم سيطرة الدستور والقانون على تصرفات الانتهازيين.
إن الفعل الوطني القوي الذي ينبغي أن يسود هو قوة السيطرة وفرض هيبة الدولة لمنع أي فعل لا يتفق مع الدستور والقانون.
ومتى ما تواجد هذا الفعل الوطني القوي في كل أجزاء الوطن؛ فإنه دون أدنى شك سيقطع الطريق على عناصر الإرهاب والتمرد.
ويقف في وجه العناصر الانتهازية والتسلطية التي تستغل غياب أجهزة الدولة وتفرض جورها وإرهابها وجبروتها على المواطن، فتعتدي على عرضه وتنهب ماله دون أن يقدر المواطن الوصول إلى الدولة.
فهل تدرك الحكومة هذه القضية وتعمل على تواجد أجهزتها في كل مكان، رغم أنني على يقين أن درس محافظة صعدة والمناطق النائية قد كلف الدولة الكثير، وكان بالإمكان تجنب ذلك بأقل كلفة في حالة تواجد أجهزة الدولة وفرض سلطاتها؟!.
فلنستفد من الدرس!!.