الميثاق نت -
أكد الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام حسن اللوزي إن القوات المسلحة تتجه لحسم المواجهات في محافظة صعدة ومنطقة حرف سفيان لإنهاء فتنة التخريب والإرهاب والقضاء عليها بصورة نهائية.
وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بصنعاء ردا على سؤال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حول توقعه بموعد حسم المواجهات بين الجيش وعناصر التمرد: "إن القوات المسلحة تخطو اليوم خطوات مدروسة، ونتيجة الحسم النهائي لهذه المواجهات ستتأتى في وقت قريب".
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن قرب حسم المواجهات يتأكد من خلال إحكام القوات المسلحة الحصار على هذه الجماعات ومنع وصول الإمدادات إليها.

واعتبر هذه الآلية المتبعة من قبل الجيش كفيلة بالوصول إلى نتيجة مباركة لإنهاء هذه الفتنة دون خسائر في الأرواح.

ونوه بما تضمنته توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص من حرص على أرواح المواطنين كونه يعتبر المتورطين مع عصابات التخريب والإرهاب عناصر مغرر بها فكريا وماليا وكذا عبر الإدمان على المخدرات ما يوجب الرأفة بهم.

وذكر الناطق الرسمي أن هذه المواجهات ستأخذ وقتها وحتى يتم القبض على المتمردين وقادتهم وتقديمهم للعدالة بموجب الأمر القضائي الذي صدر بهذا الشأن حتى ينالوا عقابهم الرادع.

وأشار إلى ما تقوم به عصابات التخريب من أعمال إجرامية ضد المواطنين الأبرياء واتخاذهم دروعا بشرية وأهدافا لتنفيذ هجماتهم والتمترس بمنازل أبناء المحافظة وأن من يجدونه في طريقهم يوقعون به اشد العقوبات بهدف خلق المزيد من الرعب والهلع.

وأفاد الناطق الرسمي بان محافظة صعدة تتمتع بطبيعة جغرافية صعبة توجب على الجيش التعامل وفق خطط تقتضيها متطلبات الأوضاع هناك سيما وصعدة مترامية الأطراف وتضم أكثر من أربعة آلاف قرية في 15 مديرية بمساحات شاسعة وجبال شاهقة تجعلها جماعات التخريب ساحات للكر والفر.

وبين أن الجيش لا يمكنه بسبب هذه الطبيعة الوعرة القيام بعمليات انتشار على هذه المسافة سيما وهناك كثافة سكانية وتوسع في المناطق والقرى والمدن.

وأكد وزير الإعلام فيما يتعلق بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإيراني أن هذه الزيارة أجلت وأن نشاطات الدولة مع جمهورية إيران متعددة ومرتبطة بالعلاقات الثنائية.

فيما يتعلق بانتهاج الدولة للحوار وإن كانت ما تزال متمسكة به، شدد اللوزري على تمسك الدولة بهذا النهج.

وقال: الحوار مبدأ جوهري في نهج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والنهج السياسي للحكومة اليمنية وهو قائم على الثوابت الوطنية والدستور والغايات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق نوفمبر بين الأحزاب الممثلة في السلطة التشريعية.

سبأ