الميثاق نت -
أقر مجلس النواب اليوم مقترحاً توفيقياً من رئيسه يحيى الراعي يقضي بإعطاء لجنة خاصة درست حسابات الدولة مهلة شهر تستخلص خلالها من الحسابات الختامية لـ2005-2006-2007م أسماء متورطين في مخالفات أوردتها تقارير اللجنة تمهيدا لإعلانها وإحالتها إلى القضاء وذلك بالتنسيق مع الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ورد على انتقادات لعدم تنفيذ جهات حكومية لتوصيات برلمانية بتحميل مجلس النواب مسؤولية الخلل في متابعة التوصيات ودعا هيئة مكافحة الفساد إلى أداء دورها في إحالة أشخاص مخالفين للقضاء بدل البحث عن إقرارات الذمة المالية للنواب معربا عن استعداده في الحين نفسه تقديم إقرار ذمته المالية .
وفي السياق وافق النواب في جلسه غاب عنها رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني على حسابات الدولة للعام 2006م بعد أن كان مقترح الأخير حظي أمس بإجماع أعضاء المجلس على ربط التصويت على حسابات 2006م بإعلان اللجنة البرلمانية الخاصة أسماء مرتكبي مخالفات تضمنتها تقريرها .
وكانت الجلسة بدأت بتأكيد نواب من مختلف الكتل البرلمانية على ضرورة ربط الموافقة على حسابات الدولة بالأسماء في مقابل حذر آخرون من تشويه سمعه موظفين عموميين من المحتمل تبرئة القضاء لهم وفي ظل ذلك ظهر تيار ثالث في قاعة البرلمان بينهم النواب علي العمراني ، وعبد الرزاق الهجري، وعبد الكريم شيبان ، محمد الحزمي ،دعا إلى إعلان هيئات ومناصب حكومية ضالعة في قضايا فساد ذكرتها تقارير الحسابات الختامية دون تحديد أسماء أشخاص.
إلى ما سبق واصل النواب استماعهم لتقرير اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للدولة لسنة 2007م .