علي عمر الصيعري -
يذهب البعض من أحزاب المعارضة والمفكرين والكتّاب الذين يسيرون في فلكهم إلى اعتبار قضية صعدة أزمة سياسية بين السلطة وجماعة التمرد الحوثي، بل يـذهب بعضهم بعيداً فيلقي باللائمة على النظام السياسي الحاكم، ويحمّله تفاقم هذه الأزمة وتصعيدها..
في الوقت الذي يدركون جيداً أنها قضية وطنية بحتة بدأت بفتنة مذهبية، ثم تطورت إلى تمرد وخروج على سلطة الدولة والدستور والنظام والقانون، ومن ثم تحولت إلى إرهاب وتخريب مقصود بعد فشلها في التحول إلى قضية سياسية، غير أنهم سرعان ما يغضّون الطرف عن ذلك.
ويريد هؤلاء من وراء تحويلها إلى قضية سياسية استخدامها ورقة ضغط على السلطة وحكومة الحزب الحاكم يجنون من ورائها مصالح حزبية آنية عندما يشترطون على السلطة والحزب الحاكم حل هذه الأزمة كمدخل للجلوس على طاولة الحوار الوطني الذي لم يشمل هذه الورقة في اتفاق فبراير 2009م مع ممثلي الأحزاب في البرلمان والذين يعرفون بأنهم أطراف الحوار الوطني المكرس لإنجاز أجندة الإعداد للانتخابات البرلمانية المؤجلة بطلب منهم إن لم نقل بسببهم.
كما يعتقد البعض بأن تسييس قضية صعدة سيفتح المجال أمام تدخلات القوى الخارجية لاسيما تلك التي دعمت وتدعم عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية لمآرب سياسية هي جزء من أجندة سياستها الخارجية في إيجاد موطئ قدم لها في اليمن، وبالتالي تسنح الفرصة لهؤلاء للوصول إلى سدة الحكم بإغراق النظام السياسي في أزمات يصعب الخروج منها.
وهذا أسوأ وأخبث ما تفكر فيه بعض أحزاب المعارضة من مغامرات لا تتورع عن المضي قدماً في المجازفة بسيادة الوطن وعزته وكرامته، ولو وصل الأمر بها إلى النيل من هذه السيادة الوطنية على يد القوى المتربصة بالوطن، وهذه قمة التراجيديا.
فلو افترضنا أنهم نجحوا في صبغ فتنة الحوثي بالطابع السياسي الذي يتيح لهم موقف المتفرج تارة، والمحايد تارة أخرى، والمشارك في إيجاد الحلول التي يدعمونها؛ فإنهم لن يسمحوا بحلحلة هذه الأزمة، وهم يراهنون عليها في تقويض النظام وانهياره ليصلوا على أنقاضه إلى سدة الحكم.
وإلا لما استمرت هذه الفتنة أكثر من خمس سنوات استنفدت معها الدولة كافة أساليب التعقل وضبط النفس والعفو والتسامح مع تلك العناصر الإرهابية، وآخرها الوساطة القطرية عام 2007م، ثم انسحابها في نوفمبر من ذات العام بسبب تعنت المتمردين، لتستأنف عودتها في التوسط الذي أفضى إلى اتفاق الدوحة في يناير 2008م، وبعدها نتفاجأ بخرقها من قبل عناصر التمرد للمرة الخامسة في إبريل من ذات العام، مما يدعو إلى الشكوك في أسباب تجدد هذا التمرد ومصادر دعمه.
وعلينا أن نكون واضحين إذا أردنا حسم هذه القضية بصدق نوايا أن نتعامل معها أولاً وقبل كل شيء بأنها قضية وطنية تمس السيادة الوطنية والشرعية الدستورية من قبل عناصر إرهابية متمردة وخارجة عن النظام والقانون، بل متآمرة مع قوى خارجية متربصة بالوطن للنيل من سيادته واستقلاله وعزته وكرامته وأمنه واستقراره.
وبخلاف ذلك فإن قضية هذه العناصر المارقة سوف تستفحل، ولن تنتهي إلا بما لا تحمد عقباه!!.