عبدالقيوم علاو -
لكل دولة الحق القانوني، والدستوري في حماية أراضيها، ومواطنيها إذا تعرضوا للخطر، والجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة بموجب الدستور {مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.}
ولا يحق لأي كائن كان التدخل في شئونها الداخلية ومن حقها بسط سلطتها على كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة في معالجة أوضاعها وتأديب الخارجين على القانون بكافة الوسائل المتاحة لها وإخضاع المتمردين لسلطة القانون المعمول به في البلاد، وليس من حق أي جهة أو شخص الإدعاء بالوصاية على المواطنين أو أي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية فالوصاية الكاملة دستورياً هي للدولة فقط وللجيش والسلطات الأمنية الحق في متابعة المجرمين ومحاربة الجريمة قبل وقوعها وبعد وقوعها في متابعة المجرم وإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول بحقه كلمتها وهذا ما ورد في دستور الجمهورية اليمنية { مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.} وانطلاقاً من هذا المفهوم الوطني والدستوري والقانوني نقول: لمن يثير الشكوك والإشاعات المغرضة داخل الوطن وخارجه عن دور القوات المسلحة والأمن اليمنية إن ما تقوم به هذه القوات هو من صميم واجبها الدستوري والقانوني في حماية الأرض والعرض ومواجهتها للتمرد الحوثي في صعده وللمخربين والإرهابيين في المحافظات الأخرى هو من اجل اليمن ومواطنيها ووئد الإرهاب وأعوانه أينما كانوا فالتجاهل والتساهل مع هذه الفئات المارقة من روافض الأمة وإرهابيو العصر لم يعد ينفع وكما يقولون إن أخر العلاج هو الكي بالنار فهذا العلاج هو الأنفع لمن عجز الأطباء عن علاجه ومن هنا أقول: يجب على كل مواطن يمني ومواطنة يمنية أن يكون في صف القوات المسلحة والأمن اليمنية ومحاربة التطرف والغلو والعنصرية والمناطقية بكل أشكالها وأنواعها وضرب بيد من حديد وقطع الأيدي والرقاب للخارجين عن القانون والدستور سواء كانوا من فئة الحوثيين أو من الحراك القاعدي أو أي مخرب للوطن ومنجزاته وتنميته، فالعبث بالأمن وتحدي الدولة والاستهتار بالدستور والقوانين النافذة والدعوات العنصرية والمناطقية والمذهبية تعد تحدياً وخرقاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية الذي نص في فقرته { مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدونا عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون}و محافظة صعده جزء مهم من أراضي الجمهورية اليمنية، ومن حق الدولة حماية مواطنيها وبسط هيبتها على كل ذرة تراب من أراضيها وعلى المتمردين والإرهابيين وقطاع الطرق أن يفهموا أن الدولة ليست واهية ولا ضعيفة كما يتوهمون بل هي قوية بقواتها المسلحة وبجيش الجمهورية اليمنية القادر على دك معاقل الإرهابيين والمخربين وقطاع الطرق في صعده وفي كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية البرية والبحرية والجوية ، وبما أن الحوثيين قد أرادوها حرباً لا هوادة فيها فعليهم أن يتحملوا مسئولية قرارهم الأهوج في تحدي الدولة ومخالفة القوانين المعمول بها في البلاد وعلى القيادة السياسية أن تجعل هذه الفئة عبرة لمن تسول له نفسه المساس بوحدة أراضي الجمهورية اليمنية وألا تتهاون في القضاء على بؤر الفتنة والتخريب في صعده وفي بقية المحافظات اليمنية وعليها الابتعاد عن نظرية العفو العام فدماء اليمنيين من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين ليست هدراً ولا عبثاً يلهوا بها متى رغبوا بذلك، لركونهم بأنهم سوف ينالوا العفو العام في نهاية اللعبة.............!!
عن "سبتمبر نت"