كتب/ رئيس التحرير -
< علَّق الشيخ سلطان البركاني -الأمين العام المساعد- على توقيع اتفاق فبراير مع أحزاب المشترك بقوله: »لقد قبل المؤتمر بتأجيل الانتخابات النيابية، وهو يتجرع العلقم«.
اليوم ها هو يُراد للشعب أن يتجرع السم الزعاف بعد إعلان أحزاب المشترك رفض الحوار مع المؤتمر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في فبراير الماضي.. وهذا التطور يجعل اعضاء المؤتمر وأنصاره لا يخشون من مرارة العلقم الذي تجرعوه بالأمس أمام هذا الحنث العظيم.. بالتأكيد الفخ الذي نصبته أحزاب المشترك لضرب الديمقراطية جر التجربة كأسيرة داخل قفص تطوقها سهام وحراب الشموليين من كل مكان. وما كان هذا المشهد التراجيدي سيحدث لولا المواقف العفوية المفرطة للأصدقاء المهتمين بالشأن الديمقراطي في بلادنا.
اليوم لا مكان لتوصيات الاتحاد الأوروبي ولا لملاحظات ونصائح المعهد الديمقراطي أو منظمة »إيفس« ولا غيرهم، والذين نعتقد أنهم أصيبوا بصدمة جعلتهم في حالة ذهول وغير قادرين على التعليق بعد أن تأكد لهم مصداقية المؤتمر وأن أحزاب المشترك فعلاً لا تريد اصلاح النظام الانتخابي ولا اعادة وضع سجل انتخابي جديد، ولا تقاسم لجنة الانتخابات ولا غير ذلك من المزاعم التي تم الترويج لها.. بل إن الأحزاب الشمولية تعمل بحماس وعبر شتى السبل بهدف شنق الديمقراطية كقضية مقدسة لها.
للأسف لقد قادنا المثاليون الديمقراطيون الى هكذا مأزق.. ودائماً اللعب مع الشموليين والمستبدين والتحاور المفرط مع أعداء الديمقراطية، يقود الى اغلاق صناديق الانتخابات ويهيئ بيئة للفتن والصراع الذي يفتح أبواب المقابر وصالات المآتم.. ومع ذلك نقول: إن الذين يعتقدون أنهم سيقرأون الفاتحة على روح الديمقراطية خلال عامي التمديد فهم واهمون جداً، لأن أهدافهم ستسقط تحت أقدام الشعب المدافع عن نهجه الديمقراطي والتعددية السياسية.
إذاً على المؤتمر الشعبي العام أن يطرح بدائله على الشعب في أقرب وقت والبدء بترجمتها على الواقع باعتباره الحزب الذي نال ثقة جماهير الشعب في الانتخابات الأخيرة الرئاسية والنيابية والمحلية.
أعتقد أن الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ستكون هي الحل لتجاوز الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجهها البلاد، حيث ستحقق هذه الانتخابات العديد من الأهداف والغايات والمكاسب الوطنية ومن أبرزها:
أن اجراء انتخابات نيابية مبكرة ستكون بمثابة ترجمة حقيقية لمبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر الشعبي العام التي دعا فيها الى التصالح والتسامح وإجراء حوار وطني شامل لتجاوز التحديات التي يواجهها الوطن.
> إن الانتخابات المبكرة ستتيح الفرصة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الفاعلة في الساحة لنيل ثقة الشعب والدفاع عن قضايا المواطنين من داخل سلطة الشعب »البرلمان«.. وسيصبح بإمكان قيادات ميليشيات ما يسمى بالحراك أو العصابات التابعة لـ»الحوثي« أن تخوض المعترك الانتخابي وتثبت أنها فعلاً ديمقراطية وتعمل بصدق على معالجة قضايا المواطنين تحت قبة البرلمان أو من خلال السلطة التنفيذية اذا فرضوا أنفسهم لتشكيل حكومة ائتلافية.
> إن إجراء الانتخابات النيابية المبكرة ستضع نهاية لأعمال التخريب وأساليب العنف المجرمة لأن نتائج الانتخابات ستقضي على كل المزاعم التي تروج لها العناصر المأزومة اليوم في بعض المناطق.
> ستجسد الانتخابات المبكرة معركة تغيير ديمقراطي حقيقية.. وكل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير السلمي ستخوض هذه المعركة بشرف ومسئولية وطنية وستسخّر كل امكاناتها وقدراتها في صنع التغيير المنشود ووحدهم الادعياء سيظلون يغردون خارج السرب.
> ستكون الانتخابات المبكرة معركة ديمقراطية حاسمة وفاصلة لأبناء شعبنا الذين سيقفون صفاً واحداً لاسقاط المشاريع التآمرية للانفصاليين والإماميين والأجندة الخارجية التي تستهدف بلادنا من خلال المرتزقة والطابورالخامس.
> إجراء الانتخابات المبكرة ستكون هي الخيار السليم والصحيح والأفضل لتنقية الاجواء السياسية للحوار السياسي حول الكثير من القضايا الوطنية الملحة.
> الانتخابات المبكرة ستعطي فرصة لدخول لاعبين سياسيين جدد الى البرلمان وبالتأكيد ستكون هناك خارطة سياسية جديدة للأحزاب داخل البرلمان.
سيتم وقف الخسائر المالية الباهظة التي تخسرها الدولة بسبب أزمات الحوار المفتعلة والتي لا نهاية لها.. وتوجيه تلك الأموال لخدمة التنمية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة.
{ إن انتخاب الشعب لممثليه الى البرلمان سيسهم بشكل كبير في القضاء على كل التوترات المفتعلة اليوم، ويفرض الخيار الديمقراطي واقعاً ملزماً للجميع حيث ستكون الانتخابات استفتاء شعبياً لرفض اعمال العنف وأساليب القوة التي تحاول بعض القوى فرضها كثقافة في تحدِّ صارخ للدستور والقوانين.
هذه بعض المكاسب.. وهناك الكثير من الايجابيات الاخرى يمكن تحقيقها في حال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
لكن هذا لا يعني أن طريق الديمقراطية مفروشة بالورود، بل إن الطريق شائكة ومحفوفة بالمخاطر والخسائر أيضاً.. وهنا لابد على المؤتمر الشعبي العام أن يتخذ قرارات جريئة وشجاعة لأن قبوله بأية مماطلة جديدة في تحاوره مع المشترك يعني خلق المزيد من حالة الاحباط بين اعضائه وانصاره، خصوصاً وأن الحوادث الأخيرة وخاصة أعمال الشغب والتخريب بدأت تفرز جماعةً صامتةً وانتهازيين ويخطبون بذلك ودّ الانفصاليين والإماميين.
كما أن عرقلة مشاريع التنمية في بعض المناطق وإثارة ثقافة الكراهية وتركيز الانفصاليين وفرق الموت التابعة للحوثي على قتل أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين المساكين.. كلها اعمال مخططة تحاول خلق حالة من التذمر والاستياء من المؤتمر وحكومته.
والأمر نفسه بالنسبة للمستثمرين والمقاولين الذين يجدون أموالهم واستثماراتهم مهددة، وقد لا يراهنون على المؤتمر مستقبلاً اذا ظل الوضع هكذا.
إذاً لابد من اجراءات عاجلة يتخذها المؤتمر.. لتجاوز التحديات التي تواجهها البلاد.
أجزم أن أية خيارات ديمقراطية بديلة ستظل أفضل من عودة الحوار غير المجدي مع المشترك.
ولابد هنا من الاشارة الى أن السيناريو الأوروبي لمراقبة الانتخابات يجب أن يكتبوه من الآن على ضوء هذه التطورات التي صنعها المشترك.
الانتخابات البرلمانية المبگرة هي الحل..!!
