ناصر العطار -
شهدت وتشهد الساحة حالة من التجاذبات والمد والجزر حول الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.. وفي كل مشهد من مسرحية الحوار يبدأ بنقاط وبنود محددة حول مواضيع متصلة بالنظام الانتخابي والنظام السياسي في الظاهر، وفي الباطن ينتهي بإملاء شروط وبنود جديدة لا تمت بأية صلة للحياة السياسية أو البنود التي بُـدئ بها الحوار.
والجديد في المشهد الراهن والذي كان أبناء الشعب قد اعتقدوا بنجاحه دون اعتراض العوائق والعقبات التي رافقت سير أعمال الحوارات في المشاهد السابقة كون بنوده قد وضعت وسُبقت بوثيقة الاتفاق الموقع عليها والمقدمة من الأحزاب بطلب رسمي ودستوري الى هيئة رئاسة مجلس النواب واستكملت إجراءات إقرارها وإعلانها للشعب يوم 23 فبراير 2009م وذلك ما ظن بها خيراً ومع كل ذلك فقد بدأت حوارات هذا المشهد لتنتهي منذ الوهلة الأولى »كالمولود الذي تستهل حياته بـ»العطس« بعد الولادة ثم يموت ويكتسب حقوقاً في الميراث.. الخ«.
ومن يتابع تلك البداية وبالقراءة العابرة أو الاستماع للخطاب الاعلامي للأحزاب والذي توجهه للرأي العام من خلال البيانات والرسائل والتصريحات والمقابلات الاعلامية بمختلف الوسائل سيجد وبما لا يدع أي ريب للتصديق أن أحزاب اللقاء المشترك حسنة النية وجادة وصادقة مع نفسها ومع الشعب، ومع المؤتمر الشعبي العام الطرف الموقع معها في الاتفاقات والحوارات والتي تسعى دوماً للضغط عليه بشتى الوسائل والطرق ليصبح مطية وسلماً تصعد عليه أحزاب المشترك لمصادرة حق الشعب وإرادته الحرة في حكم نفسه بنفسه وفرض واقع لا يعترف من خلاله بالنهج الديمقراطي وبنتائج صناديق الانتخابات كأساس لتولي مقاليد الحكم.. وهذه النية السيئة المبيتة لتلك الأحزاب والمتنفذين بها.. والتي تستشف وتتضح جلياً في نهاية كل مشهد ومن ذلك افشال اعمال الحوارات التي تمت خلال عامي 2007م وحتى أغسطس 2008م، بعد جهود مضنية أفضت الى الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة وأفشلت على مرأى ومسمع من قبة البرلمان.. وبالمثل افشلت الحوارات والاتفاقات السابقة رغم وضوح وقطعية بنودها واستيفاء كافة الطرق والوسائل الدستورية إلاّ أن المواقف الرافضة والنوايا المبيتة والسلوك الاجرامي بحق الشعب قد أفضت الى حرب صيف 1994م، وغيرها من المواقف.
وما يهمنا هنا هو التطرق الى الأوضاع والحياة السياسية في ظل مواصلة المواقف التي تخطط لها وتنفذها أحزاب المشترك والتي الى جانب مخالفتها الواضحة لكل بنود الاتفاق مع المؤتمر وعدم اتصالها بما يمكن اعتباره في اطار الأنشطة السياسية للأحزاب في اطار أي نظام، كون واقع وفحوى الشروط الجديدة والتي تملى من وقت لآخر تنصب على تشجيع ومساندة المتآمرين على الوطن والخارجين على الدستور والثوابت الوطنية وترك من عاد ليمارس إجرامه بالدعوة للانفصال والتشرذم للجسد الواحد اليمن الأرض والانسان رغم أن الشعب قد وقف بحزم ضد أولئك المجرمين حتى دحرهم وخلَّص المجتمع من شرورهم بانتصار ثورتي »26 سبتمبر و14 أكتوبر« المجيدتين، ولكن بدأت المخططات والمؤامرات تحاك من جديد بإعلان الإمامة من بعض كهوف جبال صعدة، والاستعمار بإثارة الشعارات العنصرية والطائفية والمناطقية وبث ثقافة الكراهية والعنف كإرهاصات يظن العملاء والحاقدون أنها وسائل ناجحة لإجبار الشعب واخضاعه للاستسلام والقبول بالعودة الى الماضي البغيض، وهذه هي مطامع وأهداف المتربصين بالوطن يضاف إليها مطامع أحزاب اللقاء المشترك.. وهذا ما يرفضه العقل والمنطق فالشعب يقظ وحليم ومشهود له بالحكمة والايمان من رسول البشرية وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد »صلى الله عليه وآله وسلم«، ومواقفه الإنسانية والاسلامية والاجتماعية على مر العصور، شاهدة بذلك وبصماتها واضحة على صروح ومآثر الحضارات الانسانية التي شيدت في كافة أرجاء المعمورة.
فلا يمكن أن يصدق لما يقال أو يروج لثقافة العنف والكراهية أن تقضي على أواصر الحب والإخاء والتكامل الاجتماعي والاقتصادي بين ابناء الشعب ولم يُثَرْ أو يسمع بأي خلاف قد نشب تحت هذه الافكار والمسميات.
واخيراً ما نود أن تعيه جيداً أحزاب المشترك أن الشعب لن يسمح لها بالنيل من وحدته وأمنه واستقراره والتربع على مقاليد حكم وتسيير شئونه دون الرجوع للانتخابات ونتائج الصندوق مهما كانت طرق ووسائل التجهيل والاستخفاف وقلب الحقائق والموازين التي تمارس بحقه.
وطالما قد تراجعت أحزاب اللقاء المشترك عن البنود التي بموجبها أُجّلت الانتخابات النيابية، فإن الحقوق الدستورية الأصيلة تستوجب الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة عن الموعد المؤجل الى 27 أبريل 2011م، وأن صاحب الحق في الدعوة لهذه الانتخابات وفقاً لأحكام الدستور هو رئيس الجمهورية وأن المؤتمر الشعبي العام ملتزم السير بخطط جادة لإجراء الاستحقاق الدستوري للشعب باعتباره من نال ثقة الشعب التي بموجبها تولى مقاليد حكم البلاد، وليست الأحزاب الأخرى.. ولا يوجد أي مبرر أو مكاسب قد يقال ستحقق للشعب كنتائج لأعمال الحوارات حتى ولو كانت جادة »لأن النظام السياسي والنظام الانتخابي المعمول بهما في الواقع من أنجع الأنظمة المطبقة عالمياً وفي الدول الديمقراطية المتطورة والناشئة«
ووفقاً للدراسات والبحوث التي نفذت على الأنظمة الانتخابية المطبقة في أكثر من »220« دولة يتضح أن النظام الذي تنهجه اليمن وهو نظام الفائز الأول في أكثر من 60٪ من تلك الدول والتي تطبق بشكل كامل أو بشكل مختلط مع نظام آخر باعتباره يوفر ضمانات ومميزات للناخب بسهولته ويتيح للمستقلين حق الترشيح ويؤدي الى كبح جماح الأحزاب المتطرفة وتشكيل حكومات مستقرة ومعارضة قوية.. الخ.. كما أن النظام السياسي يعد من الأنظمة الناجحة كونه مختلطاً بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي بأخذ ما هو جيد ومتلائم مع واقع الشعب.
فانتخاب رئيس الجمهورية يتم من قبل الشعب مباشرة وبالحصول على الأغلبية المطلقة النصف + 1 من الاصوات وضمان مبدأ استقلال السلطات مع ايجاد العلاقة اللازمة بينها بما يمكنها من السير بنجاح في تنفيذ المهام.
وأن النظام الاداري للسلطة التنفيذية يسير وفقاً للامركزية الكاملة بانتخاب المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات وتوليها العديد من المهام في مختلف شئون الحياة تخطيطاً وتنفيذاً وأن الاعمال المركزية مناطة بالحكومة التي تخضع لرقابة مجلس النواب وحقه في الاستجواب وحجب الثقة والمصادقة على الموازنات والخطط والبرامج والحسابات الختامية لكافة أعمال الدولة.
وهذا مطبق في أغلب دول العالم وما هو كفيل بتجنب الوقوع في الازمات التي عانت منها الشعوب التي تأخذ بأنظمة أخرى ومن ذلك الأزمات المتكررة في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات في لبنان والعراق وغيرها.{
❊ رئيس الدائرة القانونية
البديل المطلوب بعد تعليق المشترك للحوار
