الميثاق نت -
أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط حققت انجازا قياسيا في تخصيص تعهدات المانحين بمؤتمر لندن مقارنة بما انجز من تعهدات المانحين في المؤتمرات السابقة.
وقال:" استحوذت قطاعات البنية التحتية على نصيب الاسد في التخصيصات بنسبة 50 بالمائة لما تمثله من أولوية لدي الحكومة".
وأوضح الوكيل الشاطر في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحصول على مبالغ التعهدات المقدمة من قبل المانحين لليمن ليست مرهونة بتحويل بنكي الى حساب الحكومة وأنما بماراثون طويل من الاجراءات وبدورة حياة المشروع التى تستغرق جهدا ووقتا طويلا قبيل الوصول الى مرحلة التوقيع على اتفاقيات التخصيص.
فيما يلي نص الحوار:
((( لغط مثار )))
(سبأ) ثمة لغط لايزال قائما حول حقيقة ما تم انجازه من قبل الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط خلال الاعوام الثلاثة الماضية على صعيد تخصيص تعهدات مؤتمر لندن والاستفادة منها تنمويا..كيف ترد على هذه الانتقادات؟
(الشاطر) مثل هذه الإنتقادات غير موضوعية ولا تستند على الحد الأدني من الاطلاع والاحاطة بحقيقة ما تم انجازه من قبل الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط للتسريع بتخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين وتكريسها لخدمة اهداف الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الأستثماري.
(سبأ) ماذا انجزتم فعليا في تخصيص تعهدات المانحين بلندن؟
(الشاطر) بلغ حجم تعهدات المانحين المعلنة خلال مؤتمر لندن وما بعد انعقاده مبلغ خمسة مليار و500 مليون دولار اضيف اليها المبالغ التى كانت متاحة ولم تخصص ليصل حجم التعهدات الى خمسة مليارات و668 مليون
دولار وقد أثمرت الجهود المبذولة في إطار التعاون والتشاور بين وزارة التخطيط والجهات المانحة في استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات ،حيث بلغ حجم التخصيصات المنجزة بنهاية يونيو2009م نحو اربعة مليارات و479 مليون دولار ما نسبته 4ر78 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين.
وبلغ إجمالي ما تم التوقيع عليه مليارين و635 مليون دولار ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي التخصيصات..فيما تجاوز الإنفاق من المبالغ المتفق عليها 350 مليون دولار.
((( تقصير حكومي )))
(سبأ) لكن ألاترون بأن مضي ثلاث سنوات على انعقاد مؤتمر لندن في نوفمير 2006م فترة زمنية طويلة لانجاز تخصيص التعهدات اضفت موضوعية على الإنتقادات الموجهة للحكومة ممثلة بوزارة التخطيط بالتقصير والتباطؤ ؟
(الشاطر) لا ،بالمطلق لايوجد هناك اى تقصير او تباطؤ ،لكن هناك اعتقاد مغلوط لدي الكثيرين ممن يثيرون مثل هذه الانتقادات الغير موضوعية والذين يضنون بأنه بمجرد انعقاد مؤتمر المانحين وتقديمهم للتعهدات فإن المبالغ التى تضمنتها التعهدات تحول مباشرة الى حسابات الحكومة اليمنية وهذا اعتقاد غير صحيح فوزارة التخطيط لم تألوا جهدا للمضي قدماً في وضع الترتيبات الملائمة للبدء بعملية تخصيص التعهدات مع المانحين ،والتي تطلبت فترة ليست بالقصيرة ،بحكم ارتباطها بالممولين واتجاهاتهم ،ولعل من المفيد تسليط الضوء على دورة حياه المشروع ،كمدخل للتعامل مع الإجراءات والخطوات التي تحققت خلال الفترة التي أعقبت المؤتمر حتى تاريخه.
حيث يبدأ المشروع كفكرة أولية ،يتطلب تطويرها بحيث يتم التوصل إلى أهداف واضحة ومحدده ،بما في ذلك وصف للمشروع مع العناصر ،يلي ذلك إجراء دراسة أولية تتضمن الاستدلال ببيانات ومعلومات تستند إلى الواقع ما أمكن ذلك ،وعقب كل مرحلة يتم مراجعة القرار المتخذ حيال المشروع ،بما ينسجم مع نتائج الدراسة ،وفي حالة المضي قدماً في تنفيذ المشروع ،يتم التعاقد مع احد بيوت الخبرة لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع ،والتي تتضمن تحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع،ووضع التصاميم الأولية بما فيها تقدير التكاليف واقتراح خطة التمويل .
وبهدف البدء في إجراءات التمويل فإنة يتطلب على الأقل لدى ـ بعض المانحين ـ توفر دراسة أولية للمشروع ،إن لم تتوفر دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية التي يتطلب توفرها من قبل اغلب المانحين ،وعند الحصول على الموافقة المبدئية من الممول للمضي في التمويل ، يتم إيفاد بعثة من الممول للبلاد لتقييم المشروع ،ومن ثم تقديم التقرير إلى اجتماع مجلس الإدارة،و الذي يتطلب فترة زمنية لانعقاد الاجتماع ،ناهيك عن الإجراءات الدستورية اللازمة،عقب التوقيع على اتفاقية التمويل لإعلان نفاذ اتفاقية التمويل،في حالة كان التمويل قرض، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من عام ونصف ،خاصة إذا كان إعلان النفاذ مرتبط باستصدار قوانين وتشريعات ،وللمضي قدماً في إجراءات التنفيذ،بدءاً بإنشاء وحدة تنفيذ للمشروع ،واختيار وتعيين الكادر الخاص بها ،ومباشرة العمل بعد توفير المتطلبات المادية والمالية للوحدة ،ومن ثم البدء بإجراءات اختيار وتعيين الاستشاري لانجاز الدراسات والتصاميم التفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها اللجنة العليا للمناقصات ,والممول ،والتي تتطلب فترة زمنية قد تمتد في بعض الحالات إلى أكثر من عام ونصف.

وبعد التعاقد مع الاستشاري لانجاز الدراسات والتصاميم التي تستغرق فترة زمنية وعند انتهاء أعمال الدراسات والتصاميم ،وإعداد وثائق المناقصات ،واعتمادها ،يتم البدء في اجراءت التأهيل المسبق للمقاولين ،ومن ثم طرح وثائق المناقصات على الشركات التي سبق تأهيلها ،ومن ثم تلقي العروض والتحليل والبت ،والتعاقد، الأمر الذي يتطلب فترة زمنية لاتقل كحد أدنى عن ثمانية شهور وبمقارنة وثائق مشاريع البرنامج الاستثماري المقدمة للمؤتمر بما سبق ،يتضح حجم الصعوبات التي واجهت الحكومة للمضي قدماً في عملية التنفيذ ،ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بالممولين ،والتي من أهمها طول فترة التخصيص ،وتأخر التوقيع على
اتفاقيات التمويل ،إضافة إلى اتجاهات و آلية عمل الممولين والتي لابد من التعامل معها.
((( نصيب الأسد )))
(سبأ) ماذا عن حجم التخصيصات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية ،خاصة أن ثمة انتقادات للحكومة في ان بعض القطاعات استحوذت على الجزء الأكبر من المبالغ على حساب القطاعات ذات الأولوية؟
(الشاطر) قطاعات البنية التحتية ممثلة بالكهرباء والطاقة والطرق والمياه والصرف الصحي حضيت بنصيب الاسد في التخصيصات ايضا على ما تم توقيعة من تلك التخصيصات على الرغم من اعتراض العديد من المانحين التقليديين على هذه القطاعات لكنها تمثل بالنسبة للحكومة اولوية لذا تم اقناع المانحين باهمية منحها المبالغ الكافية ،يأتي بعد ذلك شبكة الأمان الأجتماعي والتنمية البشرية التى تمثل القطاعات الحيوية الفاعلة في مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاساسية للمناطق المحرومة وقد حضيت قطاعات البنية التحتية بـ 50 بالمائة من التخصيصات و30 بالمائة من التخصيصات لقطاعي التنمية البشرية وشبكة الأمان الأجتماعي وهي من أكبر الأوعية الأستيعابية المتميزة بجودة الاداء وسرعة التنفيذ كما حضيت القطاعات الانتاجية والحكم الجيد والاصلاحات المؤسسية بـ 40 بالمائة من التخصيصات .
(سبأ) ما حجم التخصيصيات أو المبالغ التى كرست للقطاعات التنموية المختلفة تفصيلا ؟
(الشاطر) إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الأشغال العامة والطرق من تعهدات المانحين بلغ مليار و289 مليون و200 الف دولار بما في ذلك ما تم اضافته لمعالجة اضرار السيول كما تم تخصيص 600 مليون دولار من تعهدات المانحين لشبكة الأمان الأجتماعي التى تستهدف مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الاساسية التعليمية والصحية والطرق من تعهدات المانحين..فيما خصص لقطاع الصحة العامة والسكان من التعهدات 457 مليون و750 الف دولار كما تم تخصيص 280 مليون و260 الف دولار لقطاع الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية
و382 مليون 710 الاف دولار لقطاع المياه والبيئة و603 ملايين و500 الف دولار لقطاع الكهرباء والطاقة و 125 مليون و400 الف دولار لقطاع التربية والتعليم.
كما بلغ إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني من تعهدات المانحين 133 مليون دولار وخصص 185 مليون دولار لقطاع التعليم العالي و226 مليون دولار لقطاع النقل و41 مليون و500 الف دولار لقطاع الثروة السمكية و178 مليون و350 الف دولار لقطاع الزراعة والري.
((( عدالة توزيع التخصيصات )))
(سبأ) فيما يخص شبكة الأمان الاجتماعي..ماذا عما اثير حول أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بالتخصيص للصندوق الأجتماعي للتنمية دون مشروع الاشغال العامة رغم انهما يتنافسان في حصد اشادة واعجاب المانحين؟
(الشاطر) هذا كلام غير صحيح ،ومرودود على من يردده ،فشبكة الامان الاجتماعي ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتمية ومشروع الاشغال العامة ومشروع الطرق الريفية وصندوق الضمان الاجتماعي من المؤسسات والبرامج
التى عادة ما يطالب مجلس النواب بدعمها لأنها تلامس احتياجات الناس والمناطق الفقيرة وتتميز بأن آليات التنفيذ فيها سريعة وجودة أعمالها كبيرة كما أن معظم المانحين التقليديين دائما ما يوجهوا المبالغ الممنوحة لليمن عبر هذه المؤسسات ومثلما يتميز الصندوق الأجتماعي بجودة اداءه ،ايضا مشروع الأشغال العامة والطرق الريفية يتميزان بجودة الأداء والقدرة الاستيعابية الجيدة.
(سبأ) لكن هناك فعليا من يحمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسئولية عدم تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين بلندن ؟
(الشاطر) ينحصر دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقديم فكرة المشروع الى الجهات المانحة ومتابعة استكمال اعداد الدراسات الاولية والمشاركة مع الجهات المانحة في الاعداد للمشروع ثم التوقيع على أتفاقية القرض او المنحة وهذا يمثل 90 بالمائة من الجهد الذي تبذلة الوزارة للحصول على التمويلات المطلوبة لتنفيذ المشاريع وللاسف تظل العملية معكوسة فبدلا من أن يكون دور وزارة التخطيط في المتابعة اقل، اصبحت المتابعة تستغرق 90 بالمائة من الوقت والجهد وزارة التخطيط ليست مسئولة عن التنفيذ وانما الحصول على التمويل ومتابعة وتقييم الاداء والتنفيذ والتنسيق مع المانحين.
(سبأ) مالذي بادرت الى تنفيذه الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط لتحسين فاعلية التنسيق مع المانحين بهدف تنفيذ نتائج مؤتمر لندن،وإبرازها إلى حيز الوجود؟
(الشاطر) تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات ،سواءً على مستوى جميع الشركاء والمانحين أو على المستوى الثنائي وخلال الثلاث السنوات الماضية تم عقد خمسة اجتماعات للمولين عرض خلالها عدد من مشاريع البرنامج الاستثماري والخطة التمويلية لها ،كما قام الممولون بإعلان مساهمتهم في التمويل الى جانب عقد تسعة اجتماعات للجنة الفنية اليمنية- الخليجية ،للمتابعة والتنسيق بين الجانبين وانعقاد ثلاثة لقاءات تشاوريه مع شركاء التنمية ،لمتابعة سير تنفيذ نتائج مؤتمر لندن.
وقد تم لأول مرة إتباع احدث الممارسات العالمية بهذا الشأن والمتمثلة بوثيقة الالتزامات ،والتي حددت التزامات اليمن ،وشركاء التنمية بوضوح وفي اعتقادي أن هذه الجهود أثمرت بالمضي قدماً في إجراءات تخصيص تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن ،والتوقيع على اتفاقيات التمويل، والبدء في إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع ،كما تم البدء بتنفيذ عدد من تلك المشاريع وما تم الحصول علية حتى تاريخه من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن يعتبر قياسياً بالمقارنة مع ما تم الحصول علية من تعهدات المانحين في المؤتمرات السابقة.