أحمد غيلان -
بالأمس تم تأجيل الانتخابات من آجل الحوار حول تسوية أرضية الملعب السياسي ، واليوم ظهرت لنا ذرائع أخرى لتأجيل الحوار وربط إجرائه بذريعة جديدة اسمها ((تهيئة المناخ السياسي))
وما أدراك ما هي عناصر تهيئة المناخ ...!
إخواننا في المشترك يطالبون بإطلاق سراح المضبوطين على ذمة أعمال الفوضى و الشغب والتخريب من صعدة إلى عدن ... وقد يكون لهذا المطلب مبرر منطقي يمكن الحاقة بالحملات التحريضية على العنف والتخريب تحت يافطة التعبير عن الرأي ليس بالقول والمسيرات ، بل بالعنف والأحجار والبنادق والحرائق ...
وإخواننا في المشترك يطالبون بمشاركة قوى الخروج على القانون من الحوثي إلى حراك الغرض ... ولا نستبعد رغبتهم في إدخال تنظيمات الجهاد ضد مصالح الوطن والشركات الاستثمارية والهيئات الديبلوماسية .. وليس في هذا شئ من الغرابة إذا علمنا أن كثيراً من أعمال التخريب والإجرام التي شهدتها مناطق عديدة من الوطن كثيراً ما كانت تقابل إما بصمت إخواننا في المشترك وهو الصمت الذي قد يكون علامته لما هو أكثر من الرضا.. وإمّا بحملات تسرد للمجرمين مبررات إجرامهم لتحمل السلطة والحزب الحاكم مسئولية جرائم المجرمين ...
وعلى أيََّة حال ليس ثمة ما يمنع أو يخيف من إطلاق سراح من تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية تخريبية بضمانات كافية تتوافق مع القانون النافذ ، وليس ثمة ما يقلق من مشاركة كل الأطراف في حوار وطني شامل وصادق ، بمن في ذلك قيادات جماعة الحوثي وقيادات ما يسمى الحراك ، وليس جديداً على وطننا أن يشهد حواراَ سياسيَا وطنياً يشمل كل من لديه القدرة على الفعل والحركة حتى وإن كان ذلك الفعل وكانت تلك الحركة خارج القانون.
فكلنا يتذكر لجان الحوار التي أخمدت السنة الفوضى واللهب منذ أواخر السبعينات وحتى مطلع الثمانينات وعندما خلصت تلك الجهود إلى ميلاد المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي للجميع ،ووجد معه الميثاق الوطني كأول وثيقة وطنية تجمع عليها كل التيارات السياسية في اليمن .

وكلَنا يتذكر الحوارات التي أجريت مع مجموعة من الشباب الذين تم ضبطهم متورطين بالانخراط في جماعات وتنظيمات تمارس أنشطة خارج القانون ومحظورة وتخطيط لإعمال إجرامية على نحو ما حدث مع بعض عناصر تنظيم القاعدة وبعض عناصر جماعة الحوثي ...
لكن ما يطلبه إخواننا في المشترك اليوم هو تمثيل أجنحة الاجرام والتخريب والفوضى ودعاوى التمزيق والطائفيين والمناطقيين والانفصال ... وليس في ذلك أيضاً ما يضير أو يخيف – إذا كان إخواننا في المشترك لديهم إستعداد لتسمية من يمثل هذه الأجنحة أولاً وتقديم أدلة إستعداد هؤلاء لضبط أنصارهم عن ممارسة أعمال الفوضى قبل موعد بدء الحوار وطوال فترته ، ومن ثم الإلتزام بنتائج الحوار ، وقبل كل هذا الاتفاق على رؤية عامة تجعل من الحوار عملية وطنية لمعالجة ما تشهده البلاد من إختلالات وفي إطار من الإلتزام بالدستور والقوانين النافذة وثوابت الوطن ، وتحت سقف النظام الجمهوري والوطن الواحد الذي يتسع للجميع ... فهل لدى إخواننا في المشترك تصؤّر لحوار يستوعب مطالبهم دون أن يتجاوز ما يُجمع عليه شعب اليمن ..؟؟

أم أن هذه المطالب التي إستجدت اليوم هي الصورة الجديدة للعقدة التي يحبذونها أمام المنشار دوماً..؟!

وليس جديداً الحديث على شراكة وطنية في الثروة والسلطة والمصالح ووو ... إلخ من مفردات الغنيمة التي يبحث عنها الجميع بطرائق لا تتسق مع الخيارات القانونية المتاحة ... وهي الخيارات التي هرب منها المشترك عندما رفض الانتخابات في موعدها .. لكن الجديد الذي لا جديد فيه على محاولة خرق القانون والإخلال بالديمقراطية التي إختارها شعبنا نظاماً ومنهاجاَ، هو المجاهرة بطلبات الاقتسام والحوار تحت سقائف أخرى غير سقف الوطن الواحد وربًّنا يستر ..؟!