عبدالله الصعفاني -
عطفاً على نقطة أمس الأول وفاصلته أتوجس خيفة من معنى التبعية الوظيفية للمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية..
} «455» مسؤولاً متخلفاً من المحسوبين على وزارة العدل.. يعني 455 من العاملين في سلك القضاء يرفضون التعاطي مع توجهات إلقام الفاسدين أول الأحجار.. عندما يكون هذا الموقف - لنسميه إلى الآن الموقف السلبي - صادر عن عاملين تحت قبة «العدل أساس الحكم..» وحيث الميزان فهي أم الكوارث.
} وعندما يرفض 394 مسؤولاً من العاملين في الإدارة المحلية مجرد تعبئة استمارة الإقرار بالذمّة المالية فإن الموقف يجعل تحت مفردات الحكم المحلي.. السلطة المحلية.. واسع الصلاحيات.. كامل الصلاحيات.. ألف خط أحمر قاني وألف علامة استفهام.. خاصة عندما يسبق اسم المتخلف لقب «المحافظ».. محافظ المحافظة حالياً.. محافظ اللواء سابقاً.
} «ومش ممكن».. 329 متخلفاً عن الإقرار بالذمة المالية جميعهم من وزارة الدفاع وبينهم قادة مناطق.. قادة ألوية ومديرو دوائر عسكرية.. هذه أيضاً خالة الكوارث، لاحظوا أن جميع المتخلفين ينتمون إلى جهات المفروض أنها «حاميها».
} ومع تحفظي على أن تسير الهيئة العامة لمكافحة الفساد على منهج وزارة الكهرباء في تخويفنا بنشر أسماء الكبار ممن لايسددون الفواتير على حبل غسيل الصحف.. وهي تهديدات سامجة ومقليّة غير قابلة للهضم حتى مع مشروب الطاقة.
} وأسأل.. هل لوزراء العدل والإدارة المحلية والدفاع دور معاون كأن تطلب وزاراتهم كشف المتخلفين عن تنفيذ طلب الهيئة، وتقول لكل منهم إمّا تسلموا استمارات الإقرار وإلاّ فإننا كوزراء سنزعل منكم ونخاصمكم بأن نرقد أسبوعاًً كاملاً بدون عشاء.