الميثاق نت -
جدد رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" طارق الشامي حرص المؤتمر على الإسراع في الحوار،متهماً أحزاب المشترك بالمماطلة ومحاولة تعطيل بنود اتفاق فبراير .
وقال الشامي :إن من يعمل على المماطلة وتعطيل الحوار هو من يضع شروطاً للجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 23 فبرارير2009م والذي تم على أساسه التمديد لمجلس النواب الحالي لعامين وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في 27 ابريل 2009م .
وأضاف:من يعمل على تعطيل الحوار هو من يحاول استغلال ضيق المدة المتبقية من العامين للضغط والابتزاز وافتعال الأزمات .
وأكد الشامي أن المؤتمر الشعبي العام لن يرضخ لعملية الابتزاز والضغوط وسيعود إلى جماهير الشعب التي منحته ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية (النيابية والرئاسية والمحلية) وقال:فالشعب هو مصدر السلطات ومالكها ،والمؤتمر الشعبي العام هو من قدم التنازلات لأجل الطن ومن اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وذًكر رئيس إعلامية المؤتمر قيادات المشترك بالوضع السيئ الذي كانت تمر به أحزابها خلال عملية التحضير لإجراء الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في 27 ابريل 2009م .
ونقل موقع "المؤتمر نت" عن الشامي قوله: نحن في المؤتمر الشعبي العام كنا قد تجاوزنا مرحلة المناكفة والتأزيم التي مارسها المشترك وذلك في سبيل الحرص على تحقيق الشراكة وتحمل كافة القوى السياسية مسؤوليتها تجاه الوطن .
لكن الشامي في المقابل أكد أن المؤتمر لن يسمح للمشترك بابتزازه وقال :لن نسمح في المؤتمر لمن استهووا ممارسة الابتزاز السياسي من قيادات المشترك بجر البلاد إلى أزمة دستورية والتهديد بافتعال الأزمات وإثارة الفتنة في بقية المحافظات بعد أن فشلوا في تحقيق مخططاتهم في بعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية .
وقال رئيس إعلامية المؤتمر :إن جماهير الشعب اليمني قادرة على التفريق بين من يحاول إثارة القلاقل والفتن ودعم أعمال التخريب والقتل والتقطع ونهب الممتلكات الخاصة والعامة ،والإساءة للوحدة الوطنية وإثارة الكراهية والممارسات التي تعيق عملية التنمية والإصلاحات ،وبين من يعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وفرض هيبة وسيادة الدستور والقانون .
وأبدى الشامي استغرابه من تناقض البيانات والمواقف التي تصدر عن المشترك والتي تحمل السلطة المسؤولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع والقبض على المتسببين في الإخلال بذلك ،في الوقت الذي تطالب فيه الإفراج عن الخارجين عن الدستور والقانون ومثيري الشغب والمتهمين بجرائم القتل وقطاع الطرق ودعاة الانفصال وناهبي الممتلكات،وتعتبرها شرطاً للجلوس على طاولة الحوار .
واستهجن رئيس إعلامية المؤتمر مزايدة المشترك المستمرة في الحديث عن حرية الصحافة ،متسائلاً كيف يتحدثون عن صحف موقوفة ونحن نقرأ تصريحاتهم في تلك الصحف التي تصدر في مواعيدها في إطار الالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات النافذ ،مضيفاً :أما الصحف التي ترى أنها غير قادرة على الالتزام بالقانون وفضلت عدم الصدور فذلك شان يخصها .
وجدد الشامي حرص المؤتمر الشعبي العام على الإسراع في الجلوس على طاولة الحوار وفقاً لما تم الاتفاق عليه ،ومشاركة كافة القوى السياسية بحيث تكون طاولة الحوار هي الإطار الذي تطرح عليه كافة القضايا التي تهم الوطن وتنميته واستقراره .