الميثاق نت -
أعلن البنك الدولي عن إعادة النظر في سياسته بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتقييم مشاريعه في اليمن, من خلال مبادرة لزيادة الشفافية فيما يمتلكه من معلومات, استجابة للمطالب المتزايدة من قبل منظمات المجتمع المدني والإعلام لنشر هذه المعلومات .
وأوضح مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون أتنج اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية في عرض المعلومات من قبل البنك.
ونقلت"وكالة الأنباء اليمنية(سبأ" عن أتنج قوله: إن البنك يدرس بعناية الإستراتيجية الجديدة ومستويات وأنواع المعلومات، وإتاحة المجال لتلقي أية ملاحظات أو توصيات وذلك خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبلين .
إلى ذلك عقدت اليوم حلقة نقاشية نظمها مكتب البنك الدولي بصنعاء عبر الفيديو المباشر بحضور فريق من البنك ونخبة من الاقتصاديين اليمنيين وممثلي منظمات المجتمع المدني, حيث ناقشت مقترحات البنك لزيادة مستوى الشفافية والاستماع إلى أراء المشاركين في الحلقة وملاحظاتهم وما يطمح إليه الباحثون عن المعلومة.
وأوضحت مسؤول سياسة الاستثمار والعمليات بمكتب البنك في واشنطن فاديا سعادة ،أن نهج البنك الدولي الجديد يقوم على أربعة مبادئ إرشادية تتمثل باعتماد الحد الأقصى من القدرة على الوصول إلى المعلومة، وقائمة استثناءات واضحة يسهل تفسيرها، والوضوح في إجراءات معاملات طلبات المعلومات وآلية الاستئناف والطعن.
من جانبهم أشاد المشاركون في الحلقة النقاشية بأهمية المبادرة، مطالبين بمزيد من الشفافية حول المشاريع الخاصة بالبنك الدولي في اليمن، لاسيما المعلومات المتعلقة بتقييم تلك المشاريع ودراسة الجدوى، وغيرها من أنشطة البنك العلمية والبحثية.
واقترح المشاركون تقليص عدد السنوات المقترحة لرفع السرية عن فئات محددة من المعلومات من 20 سنة إلى خمس سنوات, مشددين على ضرورة إن تكون قائمة الاستثناءات واضحة، بحيث تخدم مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للناس.