الميثاق نت -
أكدت الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ( الحاكم في اليمن ) اكتمال التحضيرات اللازمة وانتهاء كافة اللجان التحضيرية من مهامها للإعداد لأعمال الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام والمقر بدء أعمالها بعد غد الثلاثاء، وكذا اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية والمقر أن يبدأ غداً الاثنين بمشاركة أكثر من ألف عضو في عموم محافظات الجمهورية، في حين قدر عدد أعضاء المؤتمر العام السابع في دورته الثانية بأكثر من (6) آلاف عضو منهم نسبة (15%) من النساء.
وأوضح عبدالرحمن جحاف – نائب رئيس الدائرة التنظيمية عضو اللجنة الدائمة – أن (7) لجان بدأت اليوم الأحد بمقر معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء استقبال وصرف البطائق لأعضاء اللجنة الدائمة، في حين تبدأ صباح غدٍ أكثر من (20) لجنة أخرى باستقبال وصرف البطائق لأعضاء المؤتمر العام، وذلك بساحة قاعة (22) مايو بمدينة الثورة الرياضية.
مشيراً -بشأن التطور الملحوظ في نوعية وشكل بطاقة أعضاء المؤتمر العام -إلى أن تحضير الأعضاء سيكون آلياً عبر (5) أجهزة ومن خلال تمرير البطاقة الممغنطة عبر الجهاز عند دخول القاعة وذلك بدلاً عن التحضير في الكشوفات.
وقال جحاف في حديث للمؤتمرنت إن الأمانة العامة تعمل ليل نهار كلجان متخصصة تنبثق عنها فرق عمل ميدانية متعددة لإنجاز المهام الموكلة بها والخاصة بالإعداد والتحضير للمؤتمر العام وفقاً لتوجهات رئيس المؤتمر واللجنة العامة.
وفيما يتعلق بالقضايا التنظيمية -والتي من المقرر أن يقف المؤتمر العام أمامها - توقع نائب رئيس الدائرة التنظيمية، أن يخرج المؤتمر العام بقرارات هامة لتفعيل العمل التنظيمي المؤسسي الحزبي داخل هياكل وقطاعات المؤتمر المختلفة.
مشيراً إلى عدد من القضايا التنظيمية قال إن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع ستناقشها وستكون منطلقاً للعمل التنظيمي خلال العامين القادمين وبما يتواكب مع حساسية وأهمية القضايا المطروحة، على الساحة وعلاقة المؤتمر بشركاء العمل السياسي.

وأوضح أن حساسية المرحلة تفرض وضع أجندة حاسمة للتعاطي مع مهام المرحلة القادمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ كون المؤتمر الشعبي العام برئاسة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحمل على عاتقه هم الوطن كل الوطن، وليس التنظيم فقط.

منوهاً إلى أن تقرير الأمين العام سوف يتطرق لكافة المستجدات السياسية التي طرأت على الساحة؛ سواءً فيما يتعلق بنتائج الحوار مع الأحزاب السياسية أو محاولات المساس بالوحدة.

وذكر نائب رئيس الدائرة التنظيمية في حديث لـ"المؤتمر نت" أن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام ستقف أمام العديد من القضايا السياسية الوطنية الاقتصادية وعلى رأسها ما يجري من بعض العناصر الخارجة عن القانون في بعض المحافظات الجنوبية من اعتداءات وأعمال شغب وإقلاق للسكينة العامة.

متوقعاً خروج الدورة بقرارات هامة تخدم وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتعزز ثقافة المحبة والود والتآزر وتكامل الجهود الرسمية والشعبية لإيجاد الحلول الناجحة لمختلف الإشكاليات التي تعاني منها اليمن.

وقال: الكل يعلم بأن الهم الاقتصادي والأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على بلدان غنية، فما بالك باليمن، ذات الموارد المحدودة و الكثافة السكانية الهائلة.

منوهاً -في هذا الصدد -إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية ورفع الحس الوطني بأن الأمن الاستقرار والحفاظ على الوحدة هو المدخل الحقيقي للاستقرار الاقتصادي والمعيشي والتنمية.