عبدالملك الفهيدي -
التوجيهات الرئاسية الأخيرة إلى قيادات السلطات المحلية في المحافظات بحشد كافة القوى الوطنية في السلطة والمعارضة من أجل تحقيق اصطفاف وطني لمواجهة التحديات والأنشطة التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون ينبغي التعاطي معها بمسؤولية عالية؛ حتى نضمن نجاح الأهداف التي جاءت من أجلها من جهة، ولكونها تتعلق بمستقبل الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
التوجيهات التي بدأت تترجم في بعض المحافظات على شكل لقاءات تشاورية تمثل بداية لمرحلة انطلاق جديدة نحو مواجهة أعمال التخريب والفوضى ونشر ثقافة الكراهية من قبل بعض العناصر التي تعمل وفقاً لأجندة خارجية.
ولابد هنا من التأكيد على أن هذه التوجيهات بقدر ما يجب ترجمتها في مثل تلك اللقاءات إلا أن الأهم من ذلك ألا تقتصر مسألة خلق الاصطفاف الوطني في مواجهة ثقافة الكراهية على مجرد عقد لقاءات وإصدار بيانات الإدانة فحسب، بل يجب أن تترجم إلى آفاق أكثر شمولية.
إن على قيادات السلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب؛ من خلال تفعيل مختلف الأنشطة الثقافية والإعلامية والسياسية والدينية لمواجهة مخاطر ثقافة الكراهية والدعوات المناطقية وحشد إمكاناتها لمواجهة ثقافة الفوضى في التخريب.
ولابد من تذكير قيادات السلطات المحلية بأهمية ألا تتم عملية ترجمة التوجيهات الرئاسية بعقلية العمل الآني بل يجب أن تتم بشكل متواصل حتى لا تتحول المسألة إلى فعل ورد فعل، وبالتالي فقدان الجوهر والهدف الحقيقي الذي ترمي إليه توجيهات الرئيس حول الاصطفاف الوطني.
ومثلما تتحمل السلطات المحلية مسؤوليتها في مواجهة ثقافة الكراهية وأعمال الفوضى والتخريب التي تستهدف وحدة الوطن فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني هي الأخرى لابد أن تستشعر مسؤوليتها باعتبار ذلك واجباً وطنياً ودستورياً على الفرد والمجتمع.
إن وحدة الوطن وأمنه واستقراره مسؤولية الجميع، ولابد أن يتحول الإدراك بهذه المسؤولية إلى أفعال على أرض الواقع، وهو ما يتطلب أن نقف جميعاً في وجه أمراض المناطقية والكراهية ودعوات التشطير وأعمال الفوضى والتخريب؛ فأمن الوطن هو أمننا جميعاً، وأي تهديد لهذا الأمن هو تهديد لأمن كل مواطن في يمن الثاني والعشرين من مايو .