الميثاق نت - كتب/ شوقي شاهر : -
حيث يوجد الإسمنت توجد الحضارة والنمو والبناء"، هذه مقولة تثبت مصداقيتها في عصرنا الحاضر باستمرار. ومن أجل هكذا عامل حضاري فقد أختتمت الثلاثاء الفائت ورشة العمل التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك خلال يومي 5- 6 سبتمبر الجاري والتي نظمت تحت عنوان "مستقبل صناعة الأسمنت وآليات تطوير جودتها وتحقيق الإكتفاء الذاتي ".
ورشة العمل مثلت اهمية كبيرة من حيث المكان والزمان فبلادنا باتت موعودة بتحقيق المزيد من التقدم لاسيما في المجال العمراني وعلى صعيد بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية، ولأجل مثل هكذا هدف فقد كان لابد من ان تجتمع جميع الأطراف المعنية بتطوير وتجويد صناعة الأسمنت من القطاع الحكومي ممثلاً بمكتب الرؤية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية اليمنية لحماية المستهلك والقطاع الخاص ممثلاً بمصانع الاسمنت والخرسانات الجاهزه والمعامل والمختبرات والاختصاصيين في هذا الجانب، تحت سقف واحد لمناقشة واقع ومستقبل هذه الصناعه الإستراتيجية في بلادنا وكيفية الوصول إلى آليات عمل لتطويرها وتجويدها وصولا نحو تحقيق الهدف الاكبر والمتمثل بتحقيق الإكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت.
ولذلك فقد كان مثل عقد هذا اللقاء"ورشة العمل"، والذي سبقه عقد عددٍ من اللقاءات التشاورية، فرصة سانحة أمام تلك الأطراف ذات العلاقة للخروج بتوصيات ورؤىً تمثل خطوة ونقلةً نوعيةً على صعيد هذه الصناعة الإستراتيجيةِ والتنمويةِ ذات البُعدين النهضوي والحضاري.
ولعله من الاهمية بمكان الإشارة هنا إلى حجم الفجوة بين ما ينتجه اليمن من مادة الإسمنت والتي تبلغ حوالي 7-6مليون، وبين الورادات من هذه المادة التي تبلغ حوالي 5مليون طن سنويا وهو ما يشير إلى الحاجة الماسة لإنشاء المزيد من مصانع الإسمنت وإضافة خطوط انتاجية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وفي الاطار فإن هناك عدد من التحديات التي تبرز بمرور الوقت أمام مثل هكذا منتج وتتمثل في:
- كفاءة الطاقة المستخدمة
- نوعية الأفران المستقبلية لعملية الإحراق الكلنكر
- جودة ومتانة وقوة المنتجات الإسمنتية.
- الإنبعاثات في العملية التشغيلية في مصانع الاسمنت.
- الوقود كبديل مناسب من حيث:
- التكلفة
-ظروف تشغيلية مناسبة
- الجودة
* المخرجات:
لقد كان للنقاش المستفيض الذي تخللته جلسات ورشة العمل هذه واوراق العمل التي بلغ عددها 7 أوراق تمت قراءتها والتعقيب عليها على مدى يومين دوراً رئيسيا في ان يخرج المشاركون بجملة من التوصيات التي يمكن من خلالها تحقيق الاهداف الإستراتيجية والتنموية لصناعة الإسمنت في بلادنا والتي كان من أبرزها:
-تفعيل قنوات الإتصال والشراكة بين الجهات ذات العلاقة لتحديد الأدوار والمسؤوليات.
- تفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية بشكل دوري على مستوردي ومنتجي الإسمنت والمعامل والمطاحن كل فيما يخصه.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع الحالي للمطاحن ومعامل الإسمنت.
- العمل على إصدار كود البناء الوطني من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.
- تعمل الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على إعداد دليل إرشادي بإجراءات الرقابة الدورية والفنية على الإسمنت ومنتجات الاسمنت.
- منع الإعلانات المضللة لمنتجات الإسمنت
-تنفيذ حملة توعوية تثقيفية للقطاعات المستهدفة.
- إعادة النظر في السياسة الإستثمارية للتوسع في صناعة الإسمنت والإلتزام بالمعايير الفنية والبيئية.
- تأسيس إتحاد منتجي الإسمنت.
- منح الحكومة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت المرونة الكاملة للعمل وفقاً لآلية السوق لتتوافق مع حجم ونشاط صناعة الإسمنت، وبما يؤدي إلى استمرارية الإنتاج وعدم التأثير على العرض في السوق".
الجلسة الختاميه:
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، قد أكد خلال ترأسه الجلسة الختامية على أهمية تظافر الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك.
واعتبر أن هناك مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.. مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل للرقابة على المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
ودعا إلى معالجة أي قصور من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والجهات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد الجنيد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في خدمة المجتمع ورفع الوعي لتجنب السلع المغشوشة والضارة وكذا توجيه مسارات المنتجين والمصنعين.. مؤكداً دعم الحكومة لجهود حماية المستهلك.
وفي الجلسة التي عقدت بحضور وكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق خالد باشماخ، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الإسمنت قاسم الوادعي، إلى حرص المؤسسة على تصنيع مادة الإسمنت في المصانع التابعة لها وفق أعلى درجات المواصفات.
وحث على الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الجانب البيئي من قبل مصنعي الاسمنت في القطاعين العام والخاص.. لافتاً إلى أهمية مراعاة تباعد مصانع الاسمنت مع بعضها حتى لا تؤثر على البيئة المحيطة والأراضي الزراعية.
فيما تطرق رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور إلى أنشطة وبرامج الجمعية مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الهادفة إلى حماية المواطن.
وأشار إلى أن حماية المستهلك لم تقتصر على جهة أو منظمة أو هيئة لوحدها وإنما هي مسؤولية الجميع.
ولفت منصور إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة من قبل كافة الجهات للارتقاء بصناعة الاسمنت في اليمن وتحسين جودتها.. مبيناً أن الجمعية مستمرة في تنفيذ الأنشطة التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلك وحمايته.
| 
مستقبل صناعة الأسمنت وآليات تطوير جودتها في ورشة عمل