استطلاع/ عبدالرحمن الشيبانى -
أثار اقتحام متنفذين لمدينة الحمدي السكنية في الـ23 من مايو2022م بأمانة العاصمة والتابعة لمديرية شعوب، ردود أفعال واسعة نظرا للطريقة والأسلوب التي تمت فيها مهاجمة المدينة، فقد فوجئ السكان فيها بإقدام مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة على استحداثات جديدة في محيطها من خلال مصادرة المساحات الخضراء داخل المدينة بعد أكثر من اربعين عاماً على انشاء المدينة..
يقول الأهالي بحسب مناشدتهم للجهات المختصة إن هذه المساحات الفارغة أتت لتأمين المساحات الفارغة بتحويلها الى حدائق ومتنفسات للمدينة والتي تم تسويرها مؤخراً من قبل المكتب وسط رفض واحتجاجات الأهالي على قيام المكتب بهذا العمل الذى وصف" بالجريئ " معبرين عن شعورهم بالصدمة حيال ذلك الأمر بحسب بيانهم، ونتيجة لهذا العمل تصاعدت احتجاجات الأهالي وغضبهم من هذا العمل مما حدا بالمكتب للعودة ليلاً مستعيناً بالعمال للبناء تحت جنح الظلام.. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطعاً يظهر فيه قرابة 40 عاملاً يقومون بتسوير تلك المساحات والتي تمت تحت حراسة أمنية مشددة، وأشار سكان المدينة إلى أن مكتب الأوقاف اقتحم عليهم مدينتهم بقوة نظامية مسلّحة مارست القمع واشهرت السلاح واطلقت الأعيرة النارية في الهواء"بحسب البيان، الأمر الذي روع أطفالهم ونساءهم وألحق بهم الكثير من الضرر النفسي والمعنوي، ورأى الأهالي في هذا السلوك، الكثير من القسوة والغرابة ويسهل فيه ومعه التماس حقيقة النوايا المضمرة تجاه مدينتهمِ.. وخلص نداء الاستغاثة، إلى أن ما قام به مكتب الأوقاف في مدينة الحمدي السكنية، يعد سابقة خطيرة، وشبه أهالي مدينة الحمدي حالهم، بالضحيّة التي اُفترست مرّتين: الأولى باحتيال البنك اليمني للإنشاء والتعمير عليها وإخلاله بشروط العقد، والثانية باستفراد مكتب الأوقاف بها، وإعفاء البنك من مسؤولياته والتزاماته تجاه أراضي الأوقاف التي استأجرها وأظهر على كثيرها، الكثير من فساده.
ادعاءات ومطالب
»الميثاق« طالبت إدارة البنك اليمنى للإنشاء والتعبير بالرد على ما يقوله الأهالي باعتباره طرفاً في القضية إلا أن وحتى كتابة هذه المادة لم تلقَ أي تجاوب من قبلهم، هيئة الأوقاف علقت على ما يجرى في مدينة الحمدي، فى بيان لها قالت فيه انه وفى عام 1977م تم تأجير البنك اليمني للإنشاء والتعمير مساحة (6128) لبنة عشاري في أرض الوقف الكائنة في بير الدولاب ووادي العود ووادي جميل - مديرية شعوب - أمانة العاصمة، بريال للِّبنة لمدة 3 سنوات قابل للتجديد بإجارة المثل وفقاً للقانون مشروطاً في ذلك العقد أن يكون مخصصاً لمشروع الإسكان وفق قواعد الوقف ولا يحق للبنك مخالفة ذلك وفقاً لنصوص العقدين، لكن البنك لم يقم بتجديد العقود منذ ذلك التاريخ طيلة أربعة عقود مضت من تاريخ انتهاء العقد.
ثم قام البنك ببناء مدينة سكنية في جزء من المساحة المؤجرة لا تتجاوز ربع المساحة تقريباً، ثم قام بالتصرف في تلك المباني وتمليكها لمئات الأشخاص وهي جزء من أرض الوقف دون الرجوع إلى الأوقاف ودون علمها، واشار البيان الى قيام البنك بالتصرف في أكثر من ألفي لِبنة عشاري لوزارة التعليم العالي دون علم الأوقاف أو الرجوع إليها، وكل تلك التصرفات مخالفة للنصوص الشرعية والقانونية ونصوص العقدين.
نزاعات ومستحقات
وقال البيان انه لم يتم رجوع وزارة التعليم العالي إلى الأوقاف لتصحيح وضعها، وجرى بين البنك ووزارة التعليم العالي تحكيم حكومي بخصوص ذلك التصرف غير المشروع دون علم الأوقاف، كما جرت تصرفات أخرى كثيرة في تلك الأرض محل العقدين.
كما حصل التفريط من قبل البنك في البعض من تلك الأراضي مما جعلها عرضةً للنهب والسطو من قبل الناهبين وضعاف النفوس، وتسبب ذلك في حدوث نزاعات بين الأوقاف وبين من سولت لهم أنفسهم السيطرة عليها، واشار البيان الى مطالبة الهيئة للبنك بتسديد ما عليهم من مستحقات للأوقاف حيث تم عمل شكوى بالبنك إلى مباحث الأموال العامة وكذا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكذا إلى نيابة الأوقاف، وتم الأخذ والرد بين الأوقاف والبنك، فبعد العلم بتصرفه في البناء السكني للمدينة طالبنا البنك بموافاتنا بكشف بمن تم التصرف لهم وفي أي تاريخ، فوافانا بكشف يتضمن عدد (496) شقة مع أسماء من تم التصرف لهم بها في (62) مبنى، مع العلم أنه تم التصرف والمضاربة من قبل الكثير ممن تم تمليكهم في تلك المباني دون الرجوع إلى الجهة المختصة، في مخالفة للنصوص القانونية التي تعتبر تلك الإجراءات باطلة، كما أن في ذلك الكشف أرقام بنايات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، فتم منا توزيع اشعارات على كل الساكنين في تلك الشقق والمحلات بناء على كشف البنك للحضور وتصحيح وضعهم لدى مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة وتمت إعادة توزيع الاشعارات مرة أخرى ولم يحضر سوى (16) منتفعاً.
استرجاع الأموال
ولفت البيان الى استمرار الهيئة في مطالبة البنك بتسديد المديونية التي عليه والتي تتجاوز ثلاثة مليارات ريال ولم يسدد منها سوى أربعة ملايين ريال بتاريخ 2005م ومبلغ عشرة ملايين ريال بتاريخ 2007م، مقابل 6128 لبنة استأجرها قبل 40 عاماً في منطقة مطلة على معظم أحياء الأمانة، ولم يجدد عقودها واستحدث في 1600 لبنة منها مدينة، وباعها للمواطنين دون علم الأوقاف، وهذا يمثل اعتداءً كبيرًا على الوقف، ومظلومية كبيرة بحق أموال الله التي لا يجوز بيعها وتحريرها.. إننا في الوقت الراهن نأمل ونتطلع بشدة إلى أن تقوم إدارة البنك الحالية بالتعاون مع الهيئة حتى يتم استرجاع أموال الوقف، وتصحيح الأخطاء السابقة، وبحسب بيان الهيئة فإن فضيلة رئيس الهيئة العامة للأوقاف قام بالنزول الى المكان بعد أعمال التسوير، واطّلع على شكاوى المواطنين وطمأنَهم ودعاهم لتصحيح أوضاعهم وفقاً لقانون الوقف الشرعي، كما تم تنظيم اجتماع ضم الهيئة العامة للأوقاف والبنك اليمني للإنشاء.
سلوك مرفوض
وحول ما يطرحه مكتب الأوقاف من مسوغات قانونية لإجراءاته تلك قال سكان مدينة الحمدي للصحيفة على لسان الشيخ مجد فضل الفرح: إن السكان اشتروا من البنك قبل أربعين عاماً الشقق مع مرافقها والآن تأتى الأوقاف لتقول إنها وقف وتريد أن يدفع الملاك إيجارات الشقق طوال هذه السنوات (نقل الملكية) على اعتبار انها ملك لها، وهذا يعني أن الأوقاف ستأتي في أحد الأيام لتقول للمالك اخرج من بيتك".. وعبَّر الفرح عن أسفه لما حدث للمتنفسات الخاصة بالمدينة من قبل مكتب الأوقاف واصفا بأنه سلوك لا ينم ولا يتصل بمفهوم الدولة، وقال إن هناك إجراءات من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار ومحكومة بقانون واذا كان هناك حق يراد أخذه، فعبر القضاء وليس التسلل ليلاً كما يفعل اللصوص والشروع في بناء الحدائق والمتنافسات التي هي ملك للجميع في المدينة، الأمر الذي يعطى مظهراً جمالياً لافتاً إلى أن المدينة كانت نموذجاً يحتذى به وتم بناء مدن سكنية مشابهة لها ومزار لكل الناس " وأضاف الفرح: " هناك أوامر من فخامة الرئيس/مهدى المشاط بإزالة هذه الاستحداثات التي قامت بها الأوقاف وإعادة الوضع الى ما كان عليه، وهناك اجتماع سيعقد بهذا الشأن، يضم البنك وأمانة العاصمة والأوقاف وكذلك الأشغال بهذا الخصوص وسيناقش إزالة هذه الاستحداثات.
مواطن ومستثمر
سيتم أيضاً بحث قضية الشقق المسكونة التي اشتراها المواطنون من البنك الذين لديهم عقود تمليك بالشقق مع المرافق الخاصة، وكذلك قضية تسديد المالك أموال الأوقاف، هناك بند رابع في العقود يقول إنها وقف وعلى المواطن التسديد للوقف، لكن نحن اشترينا من البنك والأخير(اي البنك) مستأجر من الأوقاف، المفروض الأوقاف لا تبحث في كيفية الضرر بالمواطن المغلوب على أمره والمسكين الذى دفع دم قلبه من أجل إيجاد مسكن له ولأولاده، من المفترض أن تبحث الأوقاف هذه المسألة مع البنك وليس مع المواطن " واردف متسائلاً " على افتراض أنها للوقف من له الحق في التملك بالأرض والبناء عليها وانشاء المتنفسات فيها المواطن ام المستثمر (في إشارة منه الى أن هناك مستثمرين يريدون البناء على هذه الحدائق) بالتأكيد وبالعقل هو المواطن الذي هو الحلقة الأضعف في كل ما يجري ".. واختتم الشيخ الفرح مؤكداً أن والأوقاف والبنك يريدون تسوية مقبولة، وطمأن الجميع قائلاً: "أوكد أن كل متر في هذه المدينة سيكون لصالح الملاك والناس الذين فيها ".
ملكية خاصة
وإزاء كل ذلك يبرز طرف خامس في هذه القضية يدَّعي ملكيته للأرض وأن ليس للأوقاف أو البنك اى حق فيما يدعيه لأنها حسب رأي الدكتور عباس محمد محمد زيد ملك لوالده يقول الدكتور عباس وهو شقيق وزير الشباب والرياضة الراحل حسن زيد أن والدة العلامة محمد بن محمد زيد خاض معارك قضائية فى هذا الشأن منذ أربعين عاما حيث يقول د / عباس الذي يعيش خارج البلاد" إن مدينة الحمدي السكنية هي في الواقع ملك لوالده وتم تأجيرها من وزير الأوقاف حينها (الصباحي) للبنك اليمنى للإنشاء والتعمير وبموجب توجيهات السلطة العليا نظراً لعدم وجود أرضية مماثلة للأوقاف ومكتوب بالنص هكذا قد ورد بالعقد اعتراف بعدم وجود أي حق للأوقاف فيها بحسب قوله.. وأردف عباس قائلاً: "تم اعتقال الوالد في عهد الحمدي.. وطوال فترة حكم الغشمي منع والدي من معارضة ذلك ثم خرج الوالد من المعتقل وقد رفع دعوى على الأوقاف وعجزت الأوقاف عن أن تثبت أن لها لبنة واحدة فيها (الأرض) وقد حكم القضاء بمختلف درجاته بملكية الوالد للأرض حراً وانه ليس للأوقاف فيها لا حالي ولا حامض!!! وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا".
نهب الوثائق
واشار د/ عباس إلى أن البنك لم يستأجر سوى 2700لبنة فقط وانه لم يدفع ريالاً واحداً منذ أربعين سنة للأوقاف لأنها تعرف ان الحكم كان ضدها لصالح المالك محمد بن زيد كما أن البنك لم يجدد عقد الايجار وليس من حقه الا ما صار للأوقاف صلحاً مع الوالد بحسب تعبيره.. وأردف بالقول: "ولذلك علية أن يدفع الإيجار للوالد أي "البنك " أو من يحل محله أو من بعده (الورثة ) وارفق د عباس صورة من العقد الذي قال إنه لم يجدد باعتراف هيئة الاوقاف وأن البنك لم يدفع شيئاً لا للأوقاف أو لصاحب الحق مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد "بالجريمة" حد وصفه ومستمر منذ أربعين عاماً وأبدى أسفه لعدم وجود دولة لتنفيذ الأحكام وتطبيق القانون متهماً بعض النافذين بالإصرار على نهب الوثائق الخاصة بهم.
مِلْك مشاع
وإزاء ذلك هناك من يرى انه عندما اشترى اصحاب بيوت المدينة اشتروها وفقاً لمخطط المدينة بما فيه المتنفسات اي ان هذه المتنفسات ملكاً مشاعاً لهم شرعاً وعرفاً ولا يسقط حقهم فيها الا بحكم شرعي.. فهل حصلت الاوقاف على حكم شرعي باحقيتها في ملك ارض المدينة حتى تقدم على التصرف فيما هو ملك مشاع لاصحاب المدينة بموجب صكوك الشراء التي بحوزتهم ؟
حيث يقول الأستاذ/ عبدالوهاب الشرقى بخصوص هذه القضية إن طرق التملك او اثبات الملك او تصحيح الملك معروفة وهي عبر القضاء فهل تحصلت الاوقاف على حكم شرعي بتملك او بإثبات او بتصحيح ملك ارض مدينة الحمدي يجيز لها تقاضي ايجارات وتسوير المتنفسات، أم أن هيئة الاوقاف تصرفت ليس حقاً لها ؟
غرماء وخصوم
اصحاب مدينة الحمدي اشتروا شراء ولم يبسطوا او ينهبوا، ومالهم المتمثل هنا ببيوتهم ومتنفساتها مالم يتم الحصول على حكم شرعي لا يجيز فرض ايجارات عليهم وتسوير جزء من حقهم تبعا لملكهم في المدينة، إن المطالبة بدفع ايجارات هو اجبار للناس على الاعتراف بملكيتكم الارض دون حكم شرعي والانسان لا يدفع ايجاراً لما يملك.. فهل الهيئة جهة قضائية لتصدر احكاماً بالملك واثباته او تصحيحه او اي تفصيل من تفاصيله ؟ اصحاب البيوت في المدينة اشتروا قبل ما يصل لنصف قرن وهم ساكنون آمنون ثابتون مستقرو الحال في الملكية بالشراء وانتم بالنسبة لهم فيما يتعلق بملكية الارض غرماء فهل يكون الغريم هو الخصم والحكم ؟ واختتم الشرفى معلقاً على الأمر قائلاً "يجب على الهيئة رفع الضرر على الناس واملاكهم وحقوقهم واموالهم خاصاً كان مشاعاً واعادة الحال الى ما كان عليه والتوجه اولا للقضاء ورفع دعوى تصحيح ملك بين الأوقاف وملاك البيوت وفقاً لشرع الله واصدار حكم شرعي بملك الهيئة او بتحديد ملك الملاك فمن حينها ينفذ الحكم وفي ذلك قناعة بشرع الله والعدول الى الحق ليس عيباً ولا منقصة بل العيب والمنقصة الاصرار على الباطل.
واجبات الدولة
نطرح مجريات وتفاصيل ملف هذه القضية بين يدي القارئ الكريم، ليحكم بنفسه مع الاشارة الى اننا اختصرنا الكثير مما وجدناه من أحداث ووقائع تخص هذه القضية المتشعبة جداً، التي تحولت تقريباً إلى قضية رأي عام نظراً لأنها تطال شريحة واسعة من المواطنين ظلوا لسنوات طويلة يستقطعون من مرتباتهم وتحمل تبعات ذلك،على ان يظفروا بمسكن يأويهم مع اولادهم، بمنأى عن الاستغلال الجشع والتوحش الذي ظهر به بعض ملاك العقارات مؤخراً، فى ظل تنامى وقدرة مافيا الأراضي على السطو على أملاك الدولة والمواطنين على حد سواء،وهى إحدى الإشكاليات الكبرى التي بحاجة لمعالجات حقيقية فقد علت الأصوات وبحَّت من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات بما يضمن للجميع حقوقهم ويصون املاكهم من هذا العبث الذى يحصل.. ولعل هذا هو من صميم وواجبات الدولة.. والله المستعان.
| 
مدينة الحمدي السكنية .. قضية منسية تعيدها الأوقاف للواجهة