الميثاق نت: -
اعتبر أمين عام مؤسسة البيت القانوني أمين عام نقابة المحامين بصنعاء محمد المسوري أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي وجّه صفعة قوية لتحالف العدوان السعودي على اليمن، بشأن فتح بوابة كبيرة جداً للجانب الحقوقي وشجّع أيضاً المهتمين وأصحاب الشأن في اليمن، على التحرّك في طريق مقاضاة ومحاسبة المعتدين على جرائهم بحق الشعب اليمني أمام القضاء الدولي.
وقال المحامي المسوري في حوار مع صحيفة "الميثاق" تنشره الاثنين: إن هذا التطوّر المتميّز للموقف الأوروبي، يتطلب تحرّكاً جاداً ومسئولاً، مع عدم التواكل والركون على خدمة الآخرين لنا.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد دورته الـ 31 في جنيف خلال الفترة من الـ 29 من فبراير وحتى الـ 24 من مارس بعد أن كان في الدورة السابقة قد تعثّر، أو عطّل من إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيقات دولية، بشأن جرائم السعودية في اليمن، حيث استطاع النفوذ السعودي تمرير مسمّى لجنة التحقيقات الوطنية التي شكّلها هادي في الرياض، وهذه اللجنة مثل وجودها كعدمها وقد أثبتت الأيام صحة ما نقوله وفشل ذلك القرار والضغط السعودي فشلاً ذريعاً، وستنتهي مدة الأشهر الستة المحدّدة لتلك اللجنة مع حلول الدورة الجديدة، لافتاً إلى أهمية دور الجميع للضغط والمطالبة بتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم السعودية والتصدّي لمزعوم اللجنة السعودية التي أعلن عنها العسيري وهي أساساً لعبة جديدة لإفشال مساعي الشرفاء والأحرار عبر العالم كله من حقوقيين وغيرهم الذين يسعون لإعادة توجيه البوصلة في وجهتها الصحيحة والانتصار لضحايا العدوان في اليمن".
وطالب المسوري بتشكيل لجنة دولية محايدة يكون أعضاؤها خبراء في هذا الجانب ويقومون بمباشرة عملهم على أرض الواقع، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السعودي والأنظمة المتحالفة معه في العدوان الظالم الذي يشنّوه على اليمن.
وقال المسوري إن السعوديين يعملون مع كل الأطراف الدولية ويستخدمون مختلف وسائلهم الدنيئة لشراء ذمم البعض وعقد الصفقات المختلفة لشراء صمتهم وتغيّر مواقفهم، وهذا ما يحدث الآن، موضحاً أن قرار البرلمان الأوروبي كان قوياً، وصادماً للعدوان، وبالتالي فإنهم سيعملون الآن من أجل تعطيل أي خطوات إيجابية في طريق إدانتهم دولياً، خصوصاً وأن قرار البرلمان الأوروبي مثّل نقطة تحوّل كبيرة ورسالة قوية للعدوان وللعالم الذي يتواطأ أو يصمت على جرائم آل سعود.
وجدد المحامي المسوري التأكيد على السعي لتحقيق ما تضمّنه التقرير السابق للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيقات دولية والإسراع في كافة الأعمال الإنسانية على الأرض، والسعي لما من شأنه خلق موقف دولي ضاغط لوقف العدوان ورفع الحصار والتعويضات ومحاكمة مجرمي الحرب الظالمة التي تقودها السعودية على بلادنا".