الميثاق نت: -
‮< ‬أكد‮ ‬رئيس‮ ‬مجلس‮ ‬الشورى‮ ‬الشيخ‮ ‬عبدالرحمن‮ ‬محمد‮ ‬علي‮ ‬عثمان‮: ‬ان‮ ‬المجلس‮ ‬أكد‮ ‬على‮ ‬ضرورة‮ ‬حل‮ ‬الأزمة‮ ‬القائمة‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬التوافق‮ ‬بين‮ ‬المكونات‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬اطار‮ ‬الدستور‮.‬

وقال في حوار مع صحيفة »الميثاق« تنشره غداً الاثنين: انه لايصح إلا الصحيح، وان ما تم من توافق سياسي عبر توقيع اتفاق التسوية السياسية المعروفة بالمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة أكد على التزام الحل السياسي ضمن المبادئ الدستورية..

لافتاً‮ ‬إلى‮ ‬ان‮ ‬الجميع‮ ‬يتذكرون‮ ‬انه‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2011م‮ ‬أعلنت‮ ‬مجالس‮ ‬رئاسية‮ ‬ووطنية‮ ‬خارج‮ ‬الأطر‮ ‬الدستورية،‮ ‬ولذلك‮ ‬لم‮ ‬تعمر‮ ‬طويلاً‮..‬

وأعرب‮ ‬عن‮ ‬أمله‮ ‬في‮ ‬التزام‮ ‬كل‮ ‬المكونات‮ ‬السياسية‮ ‬بالدستور‮ ‬والنظام‮ ‬والقانون‮ ‬حتى‮ ‬تتجنب‮ ‬البلاد‮ ‬كل‮ ‬هذه‮ ‬المشاكل‮..‬

وأكد الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان - رئيس مجلس الشورى بأن اليمن سيذهب الى حيث يريد ابناؤه الذهاب به، موضحاً أن اختلاف الآراء بين المكونات السياسية مسألة واردة، وان الأهم هو ان يصل الجميع في نهاية الأمر الى التوافق على التنفيذ الجاد لخطوات انهاء الأزمة والمرحلة‮ ‬الانتقالية‮ ‬ككل‮ ‬خلال‮ ‬الأشهر‮ ‬القادمة‮.‬

مؤكداً أن مجلس الشورى لم يدخر رأياً أو جهداً إزاء تطورات الأوضاع الراهنة التي يشهدها وطننا الحبيب، وانه ووفقاًِ لدوره يبدي الرأي والمشورة وتقديم المقترحات التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتفعيل دور المؤسسات..

مشيراً إلى أنه أمام التداعيات الأخيرة شارك في تقديم رأي قد يسهم في حل الأزمة السياسية الجديدة من خلال البيان الصادر الثلاثاء الماضي، والذي يشتمل على موقف المجلس ورأيه والذي يؤكد على ضرورة التوافق في اطار الدستور.