الميثاق نت -
كشفت حكومة «بحاح» أن خسائر الخزينة العامة نتيجة الاعتداءات المتكرّرة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال السنوات الثلاث "2012- 2014م" بلغت ما يقارب 1.482 تريليوناً وأربعمائة واثنين وثمانين مليار ريال- "6.8 مليار دولار" -بما نسبته 94% من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.
وأشارت الحكومة في برنامجها العام المقدّم إلى مجلس النوّاب إلى "ما تكبّدته الخزينة العامة من خسائر نتيجة عدم القدرة على إنفاذ القوانين المالية بسبب الانفلات الأمني" خلال السنوات الثلاث التي إدارتها حكومة «باسندوة».
وقال رئيس الوزراء خالد بحّاح- الذي استعرض البرنامج العام لحكومة الكفاءات الجديدة: إن الحكومة "على استعداد لتحمل مسئوليتها الوطنية، وهي على إدراك بطبيعة الأوضاع والتحديات الراهنة التي يمر بها البلد في المرحلة الانتقالية، والتي نتج عنها أزمات مركّبة وعلى رأسها ثمانية تحديات رئيسية".
وأوضح أن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية وغياب الإنفاذ الكامل لمبدأ سيادة القانون خلال السنوات الثلاث الماضية، ترتّب عليه تكبّد الاقتصاد القومي عامةً وموازنة الدولة خاصةً خسائر كبيرة.
ولفت بحّاح إلى اتّساع نطاق الفقر بمفهومه العام إلى 54% من إجمالي السكان، وتفاقم مشكلة البطالة إذ ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية "15- 24" سنة إلى 33.7% من إجمالي السكان.
وأشار البرنامج العام للحكومة إلى الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي واقتراب الاقتصاد من هوّة الركود الاقتصادي، إذ أدّى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2011م بما نسبته 15.1% وما تلاه من انخفاض معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2012- 2014م في المتوسط إلى 2.82%، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ 3%، أدّى إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته 9.1%.
كما تفاقمت مشكلة اختلالات المالية العامة، إذ بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011- 2014م نحو 5% و4.7% و8% و6% على التوالي.
وأشار برنامج الحكومة إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة، إذ تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته 8% و11% و8% على التوالي للسنوات 2011- 2013م، وذلك لصالح النفقات الجارية وبالأخص نفقات الأجور والرواتب والتي استحوذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة «فترة حكومة المشترك» على ما نسبته 31% في المتوسط.
كما استأثرت أوجه دعم المشتقات النفطية بما نسبته 23% في المتوسط خلال نفس الفترة.. واستحوذ دعم المشتقات المخصّصة لإنتاج الطاقة الكهربائية والذي مازال قائماً، على ما نسبته 34% في المتوسط من إجمالي دعم المشتقات النفطية أي ما نسبته 7.8% من إجمالي النفقات العامة، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري.
وذكر البرنامج أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من 10.4% عام 2011م إلى 16.5% عام 2013م، ويتوقّع تجاوزها 21% عام 2014م وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من 1.892 تريليون وثمانمائة واثنين وتسعين مليار ريال "8.8 مليار دولار" بما نسبته 111% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى 2.850 تريليون ريال "13.2 مليار دولار" بما نسبته 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م، ويتوقّع تجاوز النسبة 150% عام 2014م.
ولم يغفل البرنامج التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وأسعاره في السوق الدولية في ظل عدم قدرة الأنشطة الاقتصادية الموجّهة نحو التصدير على تعويض النقص في عائدات الصادرات النفطية، وتزايد حجم اعتماد الاقتصاد الوطني على توفير حاجاته من المشتقات النفطية خاصةً والسلع الأساسية عامةً، مما يشكّل خطورة ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً، مما يترتّب عليه استنـزاف احتياطات الجهاز المصرفي وبالأخص البنك المركزي من العملات الأجنبية والانعكاسات الخطيرة لذلك على فاتورة الاستيراد الضرورية وعلى أسعار الصرف وبالتالي معدلات التضخّم وصولاً إلى انعدام الاستقرار الاقتصادي.
ونوّه إلى "ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات، والهيئات والمؤسسات والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة، على الرغم من أهميتها كونها مازالت تقوم بوظيفة الدولة الضامنة ويعتمد عليها المجتمع في تقديم خدماته وتلبية حاجاته بشكل كبير، أمام ضعف إشراك القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد والمجتمع".. مشدّداً على أن ذلك الأمر يتطلّب "مراجعة وتطوير الدراسات المعدّة لدور الدولة في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية، مع ضمان عدم الاستغلال والمغالاة في رسوم الخدمات على المواطنين".
وأشار البرنامج إلى التحدّي المتمثّل في ضعف الخدمات الأساسية وتدنّي كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق.