د.علي مطهر العثربي -
أثبتت الأحداث أن بعض القوى لا ترغب في حوار جاد يقود إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ويأتي في مقدمة تلك التصرفات التي تمارسها بعض القوى السياسية ماوصل إلى المؤتمر الشعبي العام في 22 مارس 2010م من أحزاب اللقاء المشترك، والتي لم تذيّل بتوقيع وتاريخ، أما مايدل على أن الورقة قادمة من اللقاء المشترك فإن المؤتمر الشعبي العام قد دلل على ذلك في الرسالة التي رد فيها على اللقاء المشترك في 25 من شهر مارس 2010م، والمهم في الموضوع أن أحزاب اللقاء المشترك من خلال هذه التصرفات تدلل بما لايدع مجالاً للشك بأنها تعيش أزمة سياسية داخل تكوينات هذا التكتل الذي لم يُبنَ على أسس وثوابت وطنية تجعله قادراً على المضي بخطى وثابة باتجاه الانتخابات النيابية القادمة في 27 ابريل 2011م.
إن ممارسات تكتل اللقاء المشترك القائمة على المماطلة وعدم الجدية في قضية الحوار تعطي مؤشراً واضحاً للمحللين السياسيين يجعلهم يدركون بأن تلك الأحزاب لم ترق إلى مستوى المسئولية الوطنية ولم تنزل إلى مستوى قضايا وهموم الجماهير بقدر ما تمارس الابتزاز السياسي، وتعمل على تعطيل مصالح الناس والإضرار بالثوابت والتعدي على الحقوق الدستورية من خلال استخدام كل الوسائل الشيطانية لتعطيل الاستحقاق الانتخابي الذي لم يتبق على موعده سوى سنة واحدة، كما أن المؤشرات الميدانية على سلوكيات أحزاب المشترك لاتدل أن لديه النية الصادقة في الوفاء بالتزاماته، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤشرات تؤكد بأن المشترك يسعى من أجل إلهاء المؤتمر الشعبي العام عن الوفاء بالتزاماته الدستورية وتنفيذ وعوده التي جاءت في برامجه الانتخابية الرئاسية والمحلية التي نال بموجبها ثقة جماهير الشعب، وكل تلك المماطلة والتسويف والابتزاز الذي تمارسه تلك الأحزاب ليس له من هدف غير التأثير السلبي على شعبية المؤتمر الشعبي العام وتعطيل العملية الانتخابية والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري.
ولئن كانت أحزاب اللقاء المشترك قد برهنت على عدم نيتها خوض الانتخابات فإن على المؤتمر الشعبي العام المضي مع كافة القوى السياسية الأخرى من أجل تنفيذ الاستحقاق الديمقراطي احتراماً لإرادة الشعب ووفاءً بالتزاماته ومسئولياته الدستورية، فهل يدرك الآخرون بأن الانتخابات النيابية واجبة النفاذ ؟؟ نأمل ذلك بإذن الله.