كتب: جمال مجاهد -
حذَّر تقرير حديث من أن تزايد أعمال القرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ليس إلاّ رسالة سياسية مدلولها »تدويل البحر الأحمر«.
وذكر التقرير الميداني والمكرس حول »القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن« -حصلت عليه »الميثاق«- أن محاولات تدويل أمن البحر الأحمر يحمل في طياته تداعيات على الأمن القومي العربي، ليس أقلها حرمان الدول العربية من السيطرة على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.
ونبه العرب الى وجوب ادراك خطورة التوجه الاستراتيجي الصهيوني لتحقيق موطئ قدم عند مدخل البحر الاحمر باعتباره منفذاً لتتدفق من خلاله صادراته المتجهة الى افريقيا واليابان وجنوب شرق آسيا والعكس الى إيلات، وتمويل الكيان الصهيوني بالبترول دون اللجوء للمرور عبر قناة السويس.
وكشف التقرير أن عمليات القرصنة البحرية خلال الأشهر الأخيرة ترجع الى تواطؤ القوات الدولية الموجودة في منطقة البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر مع القراصنة، وأن بعض تلك القوات الموجودة في المنطقة تقوم بتقديم معلومات للقراصنة عن تواجد السفن المارة وأحياناً تقوم بنقلهم مع زوارقهم وتزويدهم باحتياجاتهم الى أماكن بعيدة عن الشواطى الصومالية.
لافتاً الى أن إظهار القراصنة كقوة كبيرة يأتي ضمن مخطط قوى دولية تسعى لتحقيق مآربها على حساب المصالح العربية.
مشيراً الى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم »1838« الذي سمح بوجود القوات الأجنبية في منطقة البحر الاحمر جاء يخدم تلك الاجندة الخفية، لأن اعمال القرصنة منتشرة في أكثر من منطقة بالعالم ولا يتم التعامل معها بنفس بالطريقة المتبعة في القرن الافريقي.
ولم تخف لجنة مجلس الشورى التي أعدت التقرير قلقها من خشية تغيير مهمة القوات الاجنبية في ملاحقة القراصنة الى تهديد الأمن القومي العربي وطالب التقرير الدول العربية القيام بمسئولياتها بجدية بوضع استراتيجية تمكنها من الوقوف بحزم أمام هذا الخط
تقرير حديث يكشف تواطؤ القوات الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن
