حاوره: أمين الوائلي -
سريعاً.. انقشعت أجواء المؤتمر العام الرابع.
وسريعاً.. انخرط الرجل في أجواء العمل وباشر ملفات المنصب ومسؤوليات القيادة.
فنجان القهوة الأول لايزال ساخناً.. قضايا كبيرة وكثيرة ، هي الأخرى ساخنة أيضاً.
خلف مكتبه المتأهب لاستقبال أيام عمل طويلة، استقبلني بابتسامة هادئة.. مسجلة باسمه؛ في اليوم الأول من الاسبوع الأول لمباشرة المنصب الجديد.. وكنت أسجله معه حواره الصحفي الأول.
نقيب الصحفيين اليمنيين الاستاذ ياسين المسعودي يفتح قلبه.. وأوراقه لـ»الميثاق« في حوار يستكشف »خطة« و »خارطة طريق« النقيب والنقابة.. للسنوات الأربع.. أو الدورة الرابعة.
{ نبدأ من حيث انتهى المؤتمر الرابع: قلت عقب إعلان فوزك بمنصب النقيب: »سوف نبدأ من نقطة مضيئة ومشرقة«.. وكما هو واضح فإنك متفائل، ولكن من أين تبدأون تحديداً؟
- إشارتي إلى النقطة المضيئة تتوجه - بالتحديد - الى ما ورد في كلمة الاخ رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر العام الرابع، وتأكيده على تقديم كامل الدعم لحرية الإعلام والصحافة، وأيضاً التوجيه بإعداد مشروع قانون يسمح بالبث التلفزيوني والإذاعي الخاص -أفراداً ومؤسسات- وكذا التوجيه بإطلاق التراخيص الخاصة بإصدارات صحفية جديدة.
هذه هي النقطة المضيئة التي عنيتها وأشرت اليها..
وأيضاً أكد الأخ الرئيس في كلمته دعمه اللامحدود للنقابة.. وقد تعودنا من الاخ الرئيس طوال الفترة الماضية -التي عايشتها أنا وبالذات خلال العمر الوحدوي للنقابة- أنه الداعم الأول والراعي الأكبر لنقابة الصحفيين، والإنجازات المهمة التي تحققت للنقابة كانت بدعم مباشر من فخامته.
ونحن الآن معنيون بحسب قرارات المؤتمر العام بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، الى جانب المكسب الذي تحقق للصحفيين بالتوصيف الوظيفي الذي أقرته الحكومة.. هذه من الأولويات أو الخطوات الأولى التي نبدأ منها.
أولويات في القائمة
{ على صلة بما تقدم.. سؤالي الثاني هو حول الأولويات الملحة التي يعتقد نقيب الصحفيين أنه يجب أن يبدأ بها أولاً؟
- نحن ملزمون، أولاً بالسعي لتنفيذ البرنامج الذي قدمته أنا أو البرامج التي قدمها بقية الزملاء في مجلس النقابة.. سنحاول التوصل الى صيغة مشتركة ونعمل جميعاً على تنفيذها وتحقيق برنامجنا.
ولكن أيضاً من أولوياتنا العمل على إنشاء صندوق الضمان- الجانب المتعلق باستقرار الزملاء أعضاء النقابة، وأظن أن عملية الاستقرار مرتبطة أيضاً بحرية الصحفي.. وقدرته على الأداء المستقل لمهنته وألا يقع تحت تأثير الحاجة، والقضية ليست متعلقة بالجانب المعيشي وحده، ولكنها تعتبر جزءاً من الضمانات للحريات الصحفية..
الى جانب ما نحن ملزمون به بموجب النظام الأساسي، باعتباره قضيتنا الأساسية ومرشدنا للعمل وبما يتضمنه من حقوق وواجبات.
تعديل النظام: لجنة الأشهر الستة..
ولكن ، في المقابل، الكثير من الإشكالات أو التحديات التي اعترضت عمل النقابة خلال الفترة الماضية كانت تستلزم حلولاً ومعالجات الجميع يتفق على ضرورتها، ومع ذلك تأخرت كونها تستلزم تعديلات في النظام الأساسي.. والمؤتمر الرابع رحَّل قضية التعديلات على النظام الأساسي الى لجنة مصغرة على أن تنجز عملها خلال ستة أشهر.
{ ما الخطوة التالية بعد ذلك؟
- المؤتمر الرابع قام بتشكيل لجنة خاصة.. لم يرحّل القضية للمجلس.. بل الى لجنة خاصة لإعداد المشروع بصورته النهائية ومن ثم إنزاله للمناقشة مع الجمعية العمومية ومن قبل الصحفيين في العاصمة والفروع، وإنجازه خلال الفترة المحددة (6 أشهر).
ومهمتنا في المجلس- حتى بموجب توصيات المؤتمر الرابع.. أن نقدم التسهيلات اللازمة أو المطلوبة للجنة.. وسنظل تحت أمرها وفي خدمتها طالما اقتضى عملها ذلك.
{ عمل اللجنة محدد ويقتصر على إعداد المشروع بصورته النهائية وتقديمه للنقاش، والسؤال هو حول الآلية التي سيتم على ضوئها عرض المشروع للمناقشة بين الأعضاء وتجميع الآراء والملاحظات وإسقاطها على المشروع في حال كان ذلك ضرورياً؟
- هذه الجزئية محددة في التكليف الخاص للجنة.. وقد ورد هذا ايضاً في قرارات المؤتمر الرابع.. بأنها تقوم بإعداد مشروع وإنزاله للمناقشة ، وبعدها يؤول الأمر الى المجلس ليتولى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لإقراره، بعد المناقشات وعقب الانتهاء من الصيغة النهائية المعدلة بموجب المناقشة الموسعة التي ستتم.
الحقوق والواجبات: فضّ الاشتباك!
{ المؤتمر الرابع صاغ شعاره في هذا السياق »دفاعاً عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة«، وظهر باستمرار التباس- في التفسير وحتى في التأويل- لمعنى الحقوق والحريات، وأيضاً الواجبات المترتبة، عليها.. والنقابة مخولة بضبط مستويات الالتزام المهني والادبي وربما ايضاً الأخلاقي.. والتخفيف من حدة الاشتباك الحاصل بين الصحفيين وصحفهم من جهة والجهات الحكومية بدرجة أساس من جهة ثانية؟
- لدينا تصوُّر واضح وقراءة إيجابية .. بالنسبة للحقوق فهي محددة حتى في النظام الأساسي للنقابة، والحقوق متعلقة بأداء الصحفي لمهنته، من حيث الحصول على المعلومة بدرجة أساسية، الى جانب باقي الحقوق المادية والأدبية أيضاً.. وحقوق التأليف وغيرها، الكثير منها واضح.. والأمور التي يكون فيها التباس.. يبدو لي أنها ليست بالحجم الذي يشكل مشكلة كبيرة، ويمكن التعاطي معها وحلها، ودعني أقول: في هذا الجانب وبخصوص هذه المسائل لا أعتقد أننا سنجد صعوبة أو مشقة في فرز القضايا.. أو فرز الأحداث إذا حصلت، وأعتقد أنها من الندرة بحيث لا تشكل مشكلة كبيرة..
الحقوق واضحة للصحفي.. وهناك قوانين تنظم هذه المسائل.. وحقه مكفول في أن يعبر عن رأيه وهذا حق واضح ولا لبس فيه.
ولكن في حالة التجاوز هنا يحدث التداخل أو الخلط بين الرأي وبين التناول الشخصي، ولهذا سعينا الى إيجاد ميثاق شرف وأعددنا مشروعاً في المجلس السابق، وميثاق الشرف يحول دون التداخل والخلط.. ويسهم كثيراً في تحديد الأمور وإيضاحها.
القضية الكبرى: مهنية النقابة!
{ هذه الجدلية »الحق والواجب« أهميتها الى جانب ما سبق.. أنها تتعلق ايضاً بجدلية أكبر وأسخن.. وهي المتعلقة بحرفية النقابة والحديث الدائم وشبه اليومي تقريباً حول ضرورة جعل الكيان النقابي للصحفيين اكثر مهنية وأقل تحزباً أو حزبية وسياسة.؟
- .. كل الزملاء الذين شاركوا في المؤتمر العام الرابع كانت هذه هي قضيتهم البارزة، وجميع الزملاء الذين تنافسوا في الانتخابات النقابية كانت القضية الاولى في برامجهم هي تعزيز وجود النقابة مهنياً..
والنقابة المهنية تتأكد من خلال التركيز على قضايا الصحفيين وحقوقهم.. والحريات الصحفية بالمعنى القانوني.
هذه القضايا تحتاج.. أيضاً.. الى العمل وفق برامج، ويكون العمل بشكل جماعي ومتفقاً عليه، والجميع يشترك في تحمُّل المسؤولية.
العمل المهني للنقابة.. بمعنى أن تكون مع جميع اعضائها، وتتبنى قضاياهم وتحل مشاكلهم وتدافع عن حقوقهم، لا أن تحدد موقفها بحسب اللون السياسي، أو الانتماء السياسي، أو الخلاف السياسي بين أعضاء المجلس أو حتى مع النقيب أو مع أي عضو في الجمعية العمومية.
نحن هنا في النقابة ممثلون للجميع، ومن مسؤوليتنا أن ندافع عن الجميع.. بدون تمييز أو فرز.. هذا هو ما يؤكد مهنية النقابة وجعلها أقرب الى جميع منتسبيها ومعبرة عنهم بدون استثناء أو فرز أو تمييز يخل بالمعايير المهنية والنقابية.
المجلس الجديد: متفائل
{ بالنسبة للمجلس الجديد.. أو القيادة النقابية الجديدة والمنتخبة.. لو جاز لي أن أسألك عن تقييمك لما آلت اليه النتائج.. وهل أنت متفائل بهذه التشكيلة الجديدة التي غلب عليها الطابع الشاب والهوية الشابة؟
- بدون شك كانت هذه الخلاصة التي خرج بها المؤتمر الرابع هي التعبير عن إرادة واختيار الجمعية العمومية وعن الصحفيين بدرجة أولى، ومن واجبنا ان نحترم خيارات الجمعية العمومية وأن نحترم خيار الصحفيين المعنيين بالامر والموكلين بالاختيار أو الانتخاب.
أنا من جانبي متفائل بالنتيجة، والزملاء جديرون بالتفاؤل أيضاً، ويكفينا جميعاً أننا جئنا الى قيادة النقابة بانتخابات مستوفية لكامل المنافسة ولكامل أركان وضمانات الاقتراع الحر.
والأمر المشجع أكثر أن الزملاء، أو القاعدة العريضة من الصحافيين بدأت -الآن- تتسع وتنحاز لمهنية النقابة.
البداية طيبة.. الاختيار جيد.. والزملاء كلهم يتحلون بهذه الروح، وأثق أننا سوف نمضي الى تحقيق أهداف النقابة ومصالح الصحفيين بشكل أفضل، وهذا ما لمسته شخصياً عقب المؤتمر الرابع و عقب الفرز وإعلان النتائج.
السكن.. أولاً: »ليست صعبة«!
{ بالحديث عن مصالح الصحفيين، طالما وصلنا الى هنا.. دعني أسأل حول القضية الأبرز والأهم في هَمّ وتفكير كافة الزملاء الصحفيين، وقد تضمنها برنامجك الانتخابي، وأنا أتحدث هنا عن مشكلة السكن والوعود المضروبة حولها بالسعي لإيجاد حلول ومعالجات قد تسهم في التخفيف من الأعباء الثقيلة على أفراد الأسرة الصحفية .. هل لدى النقيب ما يعد به في هذا الصدد.. أو نبشر عنه الزملاء؟
- قد سبقنا الاخوة في اتحاد الأدباء بتحقيق خطوة في هذا الاتجاه من خلال الحصول على الأرضية، ولن تكون صعبة علينا أن نحصل على أرضية، ولدينا توجهات معينة في هذا الجانب سنسعى من خلالها الى تحقيق هذا الهدف.. قد لا يتحقق الآن مائة بالمائة، ولكن سوف يتحقق شيئاً فشيئاً.
{ .. هناك ضوء في الطريق؟!
- لدينا توجهات معينة.. كيف نسعى في هذا الموضوع، وإن شاء الله نوفق فيه بالقدر المناسب والطموح الحاضر..
{ كانت هناك أفكار عدّة من بينها قرية سكنية أو جمعية سكنية؟
- نعم.. كل شيء وارد وممكن . بأي شكل من الأشكال.
نحن يهمنا الزملاء الذين ليس لديهم سكن في الاصل، وهؤلاء هم المستفيدون الفعليون والمطلوبون لمثل هذه المشاريع والبرامج.
إذا استطعنا أن نحصل على أرضية تكفي الجميع، سيكون هذا ممتازاً، وإذا لم نحصل على أرضية يمكن توزيعها بين الجميع، يمكن أن نفكر بإقامة مشروع سكني رأسي يستوعب الأعضاء.
ولكنني لا أستطيع أن اقول لك إنني استطيع ان انفذ البرنامج لـ(1300) صحفي دفعة واحدة، وهذا يعني أننا سنحاول أن نوجد الارضية التي نضع أقدامنا عليها.
{.. اجمالاً.. السيد النقيب هل يمكن التوثيق لمؤشرات جيدة؟
- أرى أن هناك مؤشرات إيجابية .. وجيدة.
صندوق الضمان.. طموح وأفكار
{ قضية أخرى أيضاً ومتعلقة بمعيشة الصحفي وظروفه المادية والأسرية ، طرحتم موضوع صندوق الضمان.. وهذا يعني الكثير للصحفيين ومطلب أو طموح الجميع.. ما الفكرة المطروحة في هذا الخصوص؟
- وهذا ايضاً من القضايا التي سوف نبدأ بها.
لدينا تصورات.. ونبحث عن مورد معين للتأسيس لهذا الصندوق، والإمكانية موجودة ومتوافرة بشكل مبشّر لهذا الصندوق.
والصندوق يتولى أو يقوم بالدعم والمساندة للأخوة الزملاء، خاصة في حالة المرض والظروف المشابهة والصعبة، يعني الدعم للزميل الذي بلا عمل أو فُصل من عمله.. حتى يستعيد عمله.
وسوف نضع لائحة للصندوق حتى تكون أموره منضبطة، لكن ايضاً لابد من الأخوة الزملاء أعضاء النقابة ان يشاركوا فيه برسوم معينة يمكن أن نحددها بحيث يكون في متناول الزميل أن يدفع اشتراكاً شهرياً فيه، وتكون الاستفادة بحسب هذا الاشتراك سواء أكانت ضماناً صحياً ، حالة وفيات، أو التعطل عن العمل، وسوف يتحدد كل ذلك في ضوء لائحة خاصة في حينه.
المركزية.. الفروع.. وجدل العضوية
{ دار حديث .. ويدور.. حول المركزية الشديدة في عمل النقابة ، وصلاحيات الفروع وخصوصاً في منح العضوية ، والشكاوى كثيرة ايضاً في هذه النقطة تحديداً.. ألا ترون أن النقابة بحاجة الى التحرر من المركزية والذهاب الى منح الفروع صلاحيات مناسبة؟
- النظام الأساسي واضح في هذا الجانب..
{ دائماً تعود الى النظام الأساسي في جميع التفاصيل والمواضيع؟
- لا.. بالضرورة.. النظام الأساسي هو المرجعية ولا نستطيع أن نخرج أو نتنصل عنه، وإلا أصبح عملنا غير شرعي..
والنظام الأساسي واضح في تحديده لمسائل العضوية ونوعياتها وشروط منح العضوية.. وهناك لجنة مشكَّلة من 3 أعضاء برئاسة الوكيل الاول بحسب ما ينص عليه النظام الأساسي، وهي مسؤولة عن فحص الطلبات وإقرار انطباق شروط الحصول على العضوية أم لا، وهنا شرط الحزبية يتماهى ، لأنه لابد من اتفاق الثلاثة..
{ هذا كلام جيد - نظرياً - ولكن هناك تظلمات في هذا الباب من الكتاب؟
- .. وأيضاً هناك لجنة استثنائية تتلقى التظلمات وتبت فيها، ومن خلال عملنا في الفترة الماضية وجدنا أن البعض لا يستوفي البيانات المطلوبة ومن هنا يحصل التأخير، والبعض يضع الملف ولا يعود للمتابعة، وقد يكون قرار اللجنة هو »ىستكمل الوثائق ويمنح العضوية« ولا يستكمل الوثائق وتبقى الملفات مكدسة.
أو ربما يكون التواصل بين اللجنة وبين طالب العضوية غير مكتمل، ولا يبلغ طالب العضوية بقرار اللجنة.. القبول أو الرفض.. حتى يمارس حقه في التظلم أو يستكمل الوثائق..
{ وماذا عن الفروع.. وصلاحياتها؟
- تأسيس الفروع من حق المجلس، بحسب اشتراطات النظام، النظام الحالي يشترط عدداً معيناً (أكثر من 18 عضواً) لإنشاء فرع في المحافظة، وأما عن صلاحية منح العضوية في الفروع فالآن صعب.. ربما بعد فترة.
{ أين وجه العصوبة؟
- أنا محكوم بالنظام الأساسي الآن، وهو يمنع هذا الأمر أو لا ينص عليه، ولكن إذا كان ممكناً أن ينظروا فيها ويدخلوها (اللجنة) في النظام الجديد (المعدل) فليكن.
شخصياً أنا مع أن تُعطى الفروع صلاحيات كاملة.. وأفكر حتى أن تُعطى الفروع صلاحيات في الأمور المالية بحيث لا يرتبطون بالدعم الذي يقدمه المجلس، بل نعطيهم صلاحيات في تنمية موارده المالية، بالدعم. أو التمويل الحكومي أو الجهات الخاصة والمانحة وحتى في الحصول أو جمع الاشتراكات من الاعضاء.
موارد للنقابة
{ وبالنسبة لتنمية النقابة بشكل عام.. هناك أفكار طُرحت في هذا الشأن؟
- وهذه ايضاً.. المشروع الذي رُحِّل كان يتضمن النص على تنمية موارد النقابة ، وهناك خيارات واتجاهات كثيرة في هذا الجانب، كان هناك خيار لعمل نسبة على إيرادات الإعلانات من المؤسسات والصحف، تكون لصالح النقابة شريطة أن توظفها في جوانب الضمان وإيجاد صندوق للمعاش التقاعدي، وأيضاً ان تقيم مشروعات خاصة بها.. فعاليات.. تحقق إيرادات لصالحها، ولكن هذا لا يسمح به النظام الأساسي الحالي، وأيضاً لابد من نص قانوني خصوصاً في الخصم من إيرادات الإعلانات.
المجلس الوسيط
{ أيضاً طُرحت فكرة مجلس وسط بين مجلس النقابة والجمعية العمومية لأهداف عدة تتوخى تطوير وتجويد عمل النقابة؟
- هذه قضية تعود الى اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي وخاضع لقبول موافقة الجمعية العمومية والزملاء الصحافيين وهو خيار يمكن طرحه ومناقشته، ونظام المجلس الوسيط (المجلس المركزي) كان معمولاً به سنة 90م في المؤتمر التوحيدي لنقابة الصحفيين وكانت المؤتمرات العامة بنظام المندوبين عوضاً عن العدد الحالي والكبير لأعضاء الجمعية العمومية.. وهو عدد صعب.. ويصعّب من انعقاد المؤتمر العام.
حتى أن النظام الأساسي الحالي ينص على عقد الجمعية العمومية مرة كل سنة، وهذا نوع من الشطح، وبالكاد نستطيع عقد المؤتمر العام كل أربع سنوات، وهذه الفقرة مأخوذة من النظام المصري (كل عام مرة).
وعلى كلٍّ، الأفكار مطروحة على اللجنة المكلفة بإعداد النظام الأساسي، وهي لجنة كفؤة ومشكَّلة من خيرة العناصر الصحفية وفيها أشخاص مخضرمون ويعتبرون خبراء في هذا المجال.
قانون الصحافة .. إلغاء الحبس.!
{ سؤالي الأخير يتوجه الى مشروع تعديل قانون الصحافة والنص بإلغاء حبس الصحفي.. لماذا خَفُتَ الحديث حول هذا الموضوع وأين وصلت المناقشات؟
- .. هناك مشروع تعديلات لم يقدم للمؤتمر العام الرابع على اعتبار أن المؤتمر غير معني بإقرار وثيقة كهذه، وهو مشروع موجود يمكن البناء عليه.. أعد من النقابة بالتعاون مع منظمة دولية.
{ وهناك أيضاً مشروع في الجانب الآخر.. الحكومي؟
- هو ليس مشروعاً.. كان هناك تداول حول أفكار واتجاهات التعديلات، وتمت مع قطاعات مختلفة وبينها الاحزاب.. جلسوا مع كل جهة على حدة واستطلعوا تصورات كل جهة حول التعديلات المطلوبة ومنها لقاءات مع النقابة، ومع اتحاد الأدباء، وأمناء عموم الأحزاب وكثير من الفعاليات المتصلة بالقانون بشكل مباشر أو غير مباشر.. وهي فعاليات كثيرة.. ولا أدري الى أين انتهى الموضوع، يمكن توقف في الأخير، ويمكن إحياء واستئناف الموضوع من جديد.
{ تحديداً.. النص على إلغاء حبس الصحفي؟
- طبعاً القانون الحالي لايزال نافذاً، ويحتاج الى الدفع بعملية التعديل، وقد يكون الخلاف في مسألة استبدال الحبس بعقوبة مالية كبيرة وباهضة..
{ يعني في هذه الحالة قد يفضل البعض الحبس على الغرامة المالية القاصمة.؟
- نعم.. كلاهما يقصمان الظهر.. والمطلوب الوصول الى حل وسط يمكن ان يتحمله الجميع.
»القاسم المشترك«.. كلمة أخيرة
{ .. كلمة أخيرة من النقيب للزملاء الصحفيين؟
- النقابة هي الشيء المشترك بيننا وعلينا أن نحافظ على هذا القاسم المشترك وننميه، الخلاف والرأي الآخر مطلوب دائماً.. ولكن بهدف التحسين والتطوير، لا أن تكون الجمعية العمومية طرفاً والمجلس طرفاً آخر، المفروض أن نتفاعل كلنا ونتعاون مع النقابة وكلنا مسؤولون عن تطويرها.. وأرجو أن ننتقل جميعاً للعمل بهذه الروح.
المسعودي لـ(الميثاق): نمثل الجميع وندافع عنهم.. بلا ألوان سياسية
