محمد حسين العيدروس -
إن أكبر الإشكاليات التي تواجهها الديمقراطية اليوم في البلدان النامية هي فهم معنى الديمقراطية، ولماذا تحولت شعوب العالم إلي خياراتها: فهل هي ترف سياسي، أم واجهة إعلامية، أم طريق إلى السلطة، أم مناهج تنموية، أم ماذا هي إذن!؟.
لقد أفرزت تجارب عدة بلدان نامية، أن عجز بعض القوى السياسية عن تحديد المعنى الحقيقي للديمقراطية، تحول إلى عقبة كأداء أمام مساراتها التنموية، لأن تلك القوى افرغتها من محتواها الأخلاقي والثقافي والسياسي والتنموي العام، وتعاطت معها كما لو أنها «ضربة حظ» تحاول استغلالها للوصول إلى كرسي الحكم والمقاعد البرلمانية في المواسم الانتخابية، وإلاّ ففي غير ذلك لا يفرق معها الأمر أن كانت هناك ديمقراطية أم لم تكن، لأنها تستنسخ ذات الأساليب والممارسات التي جبلت عليها منذ عهد ما قبل الديمقراطية.
إن هذه القوى السياسية، وبحكم العقلية التقليدية الماضوية، تعتبر عدم الأعتراف بنتائج أي عملية انتخابية بمثابة ممارسة ديمقراطية.. بل وتجتهد في إقناع الرأي العام بأنها ممارسة ديمقراطية، رغم أن مثل هذا السلوك ليس من الثقافة الديمقراطية طالما لا يستند إلى أي مسوغات قانونية.
وفي الحقيقة إن الديمقراطية ما كانت لتفرض نفسها كخيار يفضله العالم في بناء مؤسسة السلطة إلاّ لأنها فيها بدائل العنف والتفرد في صنع القرار السياسي، وفيها تحقيق الذات الإنسانية للفرد بامتلاكه حقوقه الشرعية.. كما أن الصيغ الانقلابية والدموية التي كان معمولاً بها في الماضي كانت تمنح جميع القوى الشعبية حق الإتيان بالفعل، بما في ذلك حق أي قبيلة، أو تنظيم بممارسة العنف ضد سلطة الدولة بما يمتلك من قوة أو تحالفات تمكنه من ذلك.. الأمر الذي يطلق أبواب العنف على مصراعيها لدوامة الفوضى والتخريب، وعدم الاستقرار، وتفكيك الوحدة الوطنية للبلد، وتعريضه لتهديدات جمة قد تطول سيادته الوطنية من قبل قوى خارجية..!
الديمقراطية طبقاً لمفهومها المتداول لدى دول الديمقراطيات الراسخة، وطبقاً لمفهومها الشرعي الإسلامي- لا تعني شيئاً غير التشاور والحوار وتغليب رأي الأغلبية.. إذا كانت في حقبة من تاريخنا الإسلامي قد انيطت بلجنة سداسية مزكاة لاختيار خليفة المسلمين، فقد مورست لاحقاً بمجالس «أعيان أو شيوخ» مزكاة تصوت على الحكم المرشح، حتى وصلت صيغة الانتخابات من قبل مجالس منتخبة، ثم من قبل أفراد الشعب أنفسهم.
ومن هنا صار رهان شعوب العالم على صناديق الاقتراع، بدلاً من القوة والغوغاء، وأصبح السباق بين القوى السياسية على القاعدة الشعبية مبنياً على أساس سبل كسب الثقافة الجماهيرية، وفق ممارسات نظيفة وآمنة وحكيمة، لتفادي جر بلدانها إلى حالة عدم الاستقرار، وضياع الفرص التنموية..
إن الحكمة التي تتحلى بها قيادتنا السياسية اليمنية قد جعلت التحول إلى الديمقراطية إرادة وطنية وليس فرضاً خارجياً، لأن امتلاكها هويتها الوطنية يعني أن ممارستها ستنطلق من الواقع، ووفق ثقافة وتراث حضاري يمني وليس على أساس استنساخ تجارب الغير التي قد تكون الأنسب لظروفه، لكنها حتماً لن تكون كذلك بالنسبة لنا.. لذلك فالإصرار على ديمومة التجربة واستحقاقها الشعبي هو إصرار على خيار الأمن والسلام وفرص التنمية.
إن من يؤمن بالديمقراطية عليه الإيمان أيضاً بنتائجها.. ومن يفهم معنى الديمقراطية ينبغي عليه أن يفرق بين رهان على انتخابات ورهان على فوضى، لأن العنف والفوضى لا يوجد لهما في قاموس الديمقراطية، لأن الديمقراطية ما أوجدها العالم إلاّ من أجل تحرير الشعوب من الغوغاء والانقلابات الدموية، ومن دوامة التخريب التي تغتال كل أحلام الجماهير التنموية..!
صحيفة الثورة